به گزارش پیام آوران معدن و فولاد: ساس اظهارات مدیرکل دفتر پشتیبانی تجاری سازمان توسعه تجارت، ۵۰ درصد محصولات صادراتی ما در حوزه پتروشیمی و خام فروشی است، ۲۵ درصد صادرات در حوزه معدنی، ۱۰ درصد در حوزه کشاورزی است و عملاً ۱۵ درصد صادرات ما به حوزه صنعت مرتبط می‌شود.
سعید عسکرزاده، دبیر انجمن سنگ آهن گفت: به نظر من افزایش صادرات و افزایش درآمدهای صادراتی صرفاً از تغییر نگاه به بخش خصوصی حادث خواهد شد. وضعیت صادرات صنایع معدنی به شکلی است که می‌توان گفت تمام یا حداقل بخش اعظمی از بضاعت صادراتی کشور محقق شده است.
وی افزود: کمبود کشتی و اسکله موضوعات مهمی است که متولیان امر به آن توجه کافی نداشته‌اند. فرض بگیریم که میزان تولید ما به بیش از ۱۰۰ میلیون تن برسد. میزان مصرف داخلی نیز با تعریف موضوعاتی همچون نهضت ملی مسکن به حدود ۲۰ میلیون تن افزایش یابد. سوال اساسی من این است که آیا ما توان صادرات مازاد آن یعنی ۸۰ میلیون تن را داریم؟ مطمئن باشید هیچ کارشناسی به شما جواب مثبت نخواهد داد. چون می‌دانیم که بضاعت کافی برای تأمین کشتی، پهلو دهی آن و بارگیری برای حجم بیشتری از آنچه الان اتفاق می‌افتد، نداریم.
عسکرزاده تصریح کرد: میزان ارزآوری موضوع دیگری است. یعنی اگر قرار باشد حجم صادرات را تا حد معقولی افزایش دهیم، نیازمند استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی هستیم که تحریم‌ها تأثیر مستقیم و زیادی بر عملکرد آنها ندارند. بخش خصوصی شیوه‌های مخصوص به خود را دارد و مشکل را به شیوه خود حل می‌کند. بنابراین کافی است دولت با ایجاد مشوق‌هایی، بخش خصوصی را درگیر تأمین موضوعاتی مانند کشتی کند.
دبیر انجمن سنگ آهن ادامه داد: این مشوق‌ها به شکل غیر قابل باور و به سرعت به دولت برخواهد گشت. حداقل اتفاق، آن است که دولت به میزان ۲۵ درصد در سود این شرکت‌ها، تحت قالب مالیات شریک است و از طرف دیگر به هر حال کشتی‌های خریداری شده جزو سرمایه‌های ماندگار کشور است. اما در ارتباط با میزان ارزآوری، صرفاً عامل کاهش یا افزایش نرخ جهانی فولاد را نباید به عنوان عامل اصلی دانست، چرا که این موضوع بحثی با منشأ خارجی است و نهادهای داخل کشور تأثیر چندانی در آن ندارند.
وی تکمیل کرد: اگر صرفاً این عامل به عنوان عامل اصلی تلقی شود، قاعدتاً هیچ راه حلی برای افزایش ارزآوری نخواهیم داشت. حال آنکه موضوعات دیگری نیز هستند که می‌توان برای بهبود آنها برنامه‌ریزی کرد. به عنوان مثال ورود دولت به تحریک تقاضای خارجی و انجام توافقات بین‌المللی با کشورهای دوست، مبنی بر کاهش هزینه تمام شده صادرات و همچنین ایجاد بازارهای مناسب در کشورهای نزدیک و همسایه و حتی کسب سهم مناسب از بازار فولادهای آلیاژی و با ارزش افزوده بالا قابل انجام است.
