به گزارش پیام آوران معدن و فولاد: رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه در برنامه هفتم توسعه، رشد هشت درصدی در کل اقتصاد کشور و ۱۳ درصدی برای بخش معدن تعریف شده است، تأکید کرد: تحقق این درصد‌ها با شرایط فعلی، سخت به نظر می‌رسد.
بهرام شکوری روز شنبه در جلسه مشترک کمیسیون معادن و فلزات اتاق تبریز با کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با انتقاد از همکاری نکردن دستگاه‌های متولی با فعالان این حوزه اظهار کرد: گاهی صدور یک بخشنامه، موجب بروز رانت شده و در عمل مانع صادرات می‌شود. به رغم اینکه در بدنه سیاست‌گذاری دستگاه‌ها، افراد دلسوزی هستند که تمام تلاش خود را برای رفع موانع انجام می‌دهند، با این حال ساختار، اجازه اثرگذاری را به این افراد نمی‌دهد.
وی با اشاره به وجود مشکلات متعدد در بخش معادن، ابراز امیدواری کرد: از طریق پیگیری‌های اداره حقوقی اتاق ایران در مراجع قانونی از قبیل دیوان عدالت مشکلات فعالان این حوزه رفع شود.
شکوری با اشاره به اینکه در برنامه هفتم توسعه، رشد هشت درصدی در کل اقتصاد کشور و ۱۳ درصدی برای بخش معدن تعریف شده است، تأکید کرد: تحقق این درصد‌ها با شرایط فعلی، سخت به نظر می‌رسد.
وی، چند نرخی بودن ارز، دخالت دولت در قیمت‌گذاری، بهره بانکی بالا، ناترازی انرژی، تعدد بخشنامه‌ها و سامانه فرسوده حمل‌ونقل بین‌المللی را از جمله عوامل مؤثر در جلوگیری از توسعه بخش معادن در کشور دانست.
