به گزارش پیام آوران معدن و فولاد: صنعت سرب و روی در کشور جزو صنایع صادرات محور به شمار می‌رود که اگر مورد توجه حمایت‌های صادراتی قرار نگیرد، درواقع بخشی از ارزآوری کشور را از دست داده ایم؛ در این راستا کارشناسان حوزه صنعت سرب و روی معتقد هستند که یکی از مهم‌ترین مشکلات صادراتی آنها که به نوعی مشکل عمومی تمامی صادرکنندگان در کشور است، مساله بازگشت نرخ ارز است.
صنعت سرب و روی با تمام ظرفیت کار نمی‌کند
رضا اعتدال، کارشناس سرب و روی درباره وضعیت این صنعت و موانعی که بر سر راه صادرات آن وجود دارد، عنوان کرد: صنعت سرب و روی یک صنعت صادرات‌محور است، اما موانعی بر سر راه صادرات در کشور وجود دارد که اجازه نمی‌دهد، این صنعت ارزآور به درستی راهی بازار‌های هدف شود. اعتدال در ادامه خاطرنشان کرد: در صنعت روی ظرفیت تولید ۲۰۰هزار تنی و در صنعت سرب، ظرفیت ۱۰۰هزار تنی وجود دارد، اما به دلایل مختلف این ظرفیت‌ها با تمام توان خود مشغول به کار نیستند.
وی در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین موانع به ظرفیت نرساندن صنعت سرب و روی در کشور چیست، عنوان کرد: از یکسو این تولیدکنندگان با مشکلات زیست محیطی روبه‌رو هستند که اجازه کار با حداکثر ظرفیت را به آنها نمی‌دهد. البته به قطعی برق نیز باید اشاره کرد، هرچند قطع برق بر صنعت «روی» بسیار اثرگذار است و بدون برق امکان تولید برای این فلز وجود ندارد، اما برای صنعت سرب، برق به اندازه صنعت روی تاثیرگذار نیست.
این کارشناس سرب و روی در ادامه توضیح داد: بدون شک زمانی که این صنایع با تمام ظرفیت خود مشغول به کار نباشند، بر میزان صادرات آنها نیز اثرگذار خواهد بود؛ البته در زمینه صادرات باید به این موضوع اشاره کرد که نه‌تن‌ها صنعت سرب و روی، بلکه تمام صنایع در کشور با مشکل بازگشت نرخ ارز روبه‌رو هستند که انگیزه صادراتی را از آنها گرفته است.
بازگشت نرخ ارز، مهم‌ترین مشکل صادرکنندگان
اعتدال در ادامه توضیح داد: در صنعت سرب و روی تولیدکننده بیشتر مواد اولیه موردنیاز خود و حتی خاک و مواد اولیه را با قیمت ارز آزاد وارد می‌کند، اما مجبور است که به قیمت نیمایی آن را پس بگیرد، این در حالی است که قیمت دلار نیمایی زیر ۴۲هزار تومان است، اما دلار آزاد بالای ۶۰هزار تومان قیمت دارد و این فاصله ۶۰ درصدی نرخ ارز آزاد و نیمایی سبب بی انگیزگی برای صادرات و صادرکنندگان می‌شود.
این مساله برای تمام تولیدکنندگان و صادرکنندگان در تمام صنایع مختلف در کشور سبب بی انگیزگی شده است. وی در ادامه با اشاره به این موضوع که در این راستا تولیدکننده و صادرکننده باید متوسل به وارد کردن تجهیزات و مواد اولیه موردنیاز خود به جای دریافت ارز شوند، گفت: در حقیقت صادرکنندگان باید به نوعی تهاتر متوسل شوند تا به ارزش واقعی ارز خود برسند که البته این موضوع نیز مسائل و مشکلات خودش را به همراه دارد که از جمله آن می‌توان به محدودیت‌های ارزی و ریسک این اقدام اشاره کرد. در کل این اقدام می‌تواند ریسک بالایی به همراه داشته باشد.
این کارشناس سرب و روی با اشاره به این موضوع که کشور‌های دیگر بر امر صادرات بسیار تاکید دارند، عنوان کرد: کشوری مانند ترکیه طی یک سال گذشته بیشتر از کشور ما تورم را تجربه کرده، اما همین کشور مشوق‌های صادراتی بسیاری را برای صادرکنندگان خود در نظر گرفته و در حقیقت به نوعی بنای تئوری اقتصادی خود را بر امر صادرات گذاشته است.
اعتدال در ادامه افزود: سیاست صحیح نیز باید بر این امر استوار باشد، زمانی که ارزش پول داخلی در کشور رو به کاهش است، باید به سمت صادرات پیش رفت؛ این در حالی است که در ایران شاهد چنین سیاست‌هایی نیستیم. حتی موضوع برعکس است، به گونه‌ای که برای صادرات عوارض از صادرکننده دریافت می‌کنند، هرچند تا پیش از این و در سال‌های گذشته جایزه‌های صادراتی برای صادرکنندگان برتر در نظر گرفته بودند، اما هم اکنون نه‌تن‌ها برای صادرات جایزه در نظر نمی‌گیرند، بلکه در این راستا عوارض بی سابقه هم وضع کرده اند.
صادرکننده، نیازمند حمایت
وی با تاکید بر این موضوع که در شرایط سختی قرار داریم، تصریح کرد: در خط مقدم این جنگ اقتصادی، بیشتر تولیدکنندگان و صادرکنندگان قرار دارند و دولت باید از آنها حمایت‌های لازم را به عمل آورد. این کارشناس سرب و روی در پاسخ به این پرسش که بهترین راهکار‌های افزایش صادرات در کشور چیست، گفت: بدون شک بهترین راهکار‌ها برای افزایش صادرات، دست قانون‌گذار است که در این زمینه، فشار مضاعفی روی صادرکننده و تولیدکننده وارد نکند. برخی قوانین به واقع انگیزه تولید را از بین می‌برند، برای نمونه سقف مالیاتی برای شرکت‌های با سوددهی ۵۰۰ میلیارد تومانی یکی از این قوانین است که انگیزه تولید را از بسیاری از شرکت‌ها گرفته است، چراکه با این قانون بسیاری از شرکت‌های متوسط و حتی بزرگ هم مشمول چنین معافیت مالیاتی نخواهند شد. البته قرار شد که روی این قانون اصلاحاتی انجام گیرد. اعتدال در ادامه تاکید کرد: در حقیقت چنین قوانینی سبب شده که نرخ سرمایه‌گذاری در کشور با رشد منفی همراه شود و سرمایه‌ها به سمت بازار‌های غیررسمی حرکت کنند.
سخن آخر
وی با اشاره به این موضوع که یکی از مشکلات اصلی کشور، تورم است، گفت: در چنین شرایطی که اقتصاد با درد مزمن تورم دست و پنجه نرم می‌کند، صادرات و مشوق‌های صادراتی می‌توانند برای چنین شرایطی راهگشا باشند. برای نمونه می‌توان چین را مثال زد که بیشترین میزان مشوق‌های صادراتی را برای صادرکنندگان خود در نظر گرفته است؛ چراکه مهم‌ترین اولویت این کشور صادرات است، اما در کشور ما این واردکننده است که مورد تشویق قرار می‌گیرد. در حال حاضر کشور به شدت به صادرات نیاز دارد، چراکه این راهی است که سبب ارزآوری برای کشور می‌شود، اما در عمل شاهد چنین رویکردی از سوی دست اندرکاران و دولتمردان نیستیم.
منبع: دنیای اقتصاد
