از همان ابتدا پیش‌بینی می‌شد که ماده قانونی موردبحث با ابهام روبرو است و در فرآیند اجرا با مشکلاتی مواجه خواهد شد. کمااینکه مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در سخنانی در مخالفت با این بند از مصوبه کمیسیون تلفیق انتقاد کرد و خواستار بازگشت به لایحه دولت شد و این نکته را گفت که تصویب این بند اشکالات زیادی را در اجرا ایجاد می‌کند. طبق پیش‌بینی‌ها وضع این عوارض صادراتی به‌شدت چالش‌برانگیز شد و آخرین اصلاحیه آن در هفته‌های پایانی سال 1402، ابلاغ شد. عوارض نهایی صادراتی در اسفند ماه ابلاغ شد اما صادرکنندگان موظف به پرداخت آن از ابتدای این سال هستند. بنابراین عملا برنامه‌ریزی این واحدها برای تولید، فروش صادراتی، سودآوری و .... تحت تاثیر منفی، قرار خواهد گرفت.
در حالت کلی باید تاکید کرد که وضع عوارض بر صادرات، راهکاری برای تنظیم بازار داخلی است، بنابراین اختصاص این عوارض در جایی که بازار داخلی با هیچ کمبودی روبه‌رو نیست، مورد انتقاد فعالان صنعتی و تولیدکنندگان قرار می‌گیرد. چراکه به ظن این فعالان صنعتی دولت سیزدهم با هدف جبران بخشی از کسری بودجه دولت، اقدام به وضع عوارض صادراتی کرده است و تکمیل زنجیره تولید یا کمک به صنایع دانش‌بنیان نیز، حکم بهانه را دارد. بنابراین این سیاست نه‌تنها به نتیجه مطلوبی در زنجیره تولید محصولات معدنی و صنایع معدنی منتهی نمی‌شود بلکه لطمات غیرقابل‌جبرانی را به تولید و تولیدکننده تحمیل می‌کند.
نگاه دولت کسب درآمد از بخش معدن و صنایع وابسته به آن، بدون نگاهی آینده‌نگر به ظرفیت‌های این بخش است، در نتیجه شاهد وضع مقررات و قوانین خلاف رویه‌های قانونی و تحمیل خسارت‌های غیرقابل‌جبران به صنایع هستیم؛ مسیری که به افت تولید، از میان رفتن موقعیت‌های شغلی و حتی درآمدهای ارزی کشور منتهی می‌شود.
در همین حال باید خاطرنشان کرد که تعریف دقیق و قانونی از مواد نیمه‌خام وجود ندارد. در بند ب ماده یک آيين نامه اجرايي ماده (37) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تاکید شده: «ماده خام ماده‌ای است که پس از استخراج و یا استحصال، تغییری در کیفیت فیزیکی، شیمیایی، ماهیت و نوع آن ایجاد نشده باشد و به همان شکل برای فرآوری به واحد تولیدی واگذار یا صادر می‌شود.» گسترده‌تر کردن لیست مواد خام و نیمه‌خام با قوانین بالادستی تعارض دارد، بر همین اساس نیز انتظار می‌رفت چنانچه قرار به تغییر رویه در قانون است، طبق اصول قضایی آن انجام شود. خواسته‌ای که درنهایت محقق نشد و لیست بلندبالایی از محصولات با عنوان خام و نیمه‌خام برای دریافت عوارض صادراتی، اعلام شدند.
باید اقرار کرد بزرگ‌ترین چالشی که در فرآیند مقررات‌گذاری برای صنایع به‌چشم می‌خورد، نبود نگاه تخصصی به عملکرد معادن و صنایع وابسته به آن، است. در چنین فضایی معدن و صنایع معدنی، حکم منبع درآمدزایی برای دولت یافته است، در حالی که انتظار می‌رود به بخش معدن و صنایع وابسته به آن، به چشم پایه‌های توسعه نگاه شود. این نگاه توسعه‌ای و فراهم آوردن الزامات آن می‌تواند به ارتقای سطح تولید ناخالص داخلی، توسعه عملکردی صنایع و همچنین بهبود شرایط اقتصادی در مناطق کمتربرخوردار منتهی شود. در همین حال، امکانی برای توسعه صنایع پایین‌دستی فراهم می‌شود و همزمان اشتغالزایی گسترده‌ای در سطح کشور پدید می‌آید. بااین‌وجود، گویا دولتمردان و سیاست‌گذاران به‌دنبال ارتقای درآمدهای مستقیم از بخش معدن و صنایع وابسته به آن هستند.
گفتنی است در قانون رفع موانع تولید، تاکید شده: «وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات به استثنای کالاها و خدمات یارانه‌ای مواد خام و کالاهای با ارزش‌افزوده پایین، ممنوع است.» در همین حال سازوکاری برای تعیین وضع عوارض صادراتی تعیین و این موضوع به شورای اقتصادی واگذار شده، بدین‌ترتیب واگذاری این امر به دولت اشتباه و خلاف قانون است. به‌ویژه آنکه میزان تولید در بسیاری از حلقه‌های تولید مواد معدنی و محصولات صنایع معدنی، به‌مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی برآورد می‌شود. به‌این ترتیب صادرات بهترین و تنها راهکار برای تداوم تولید یک صنعت است. فعالان صنعتی وضع عوارض صادراتی یا هر نوع محدودیت بر صادرات را به‌ویژه برای محصولاتی که میزان تولید آنها مازاد بر نیاز بازار داخلی است، اشتباه و خلاف مسیر تولید و توسعه عنوان می‌کنند.
البته در اصلاحیه نهایی، میزان عوارض اختصاص یافته به بسیاری از محصولات معدنی و صنایع معدنی، به‌ویژه در زنجیره فولاد کشور به شدت کاهش داشته، اما همچنان فعالان صنعتی، نسبت به همین شرایط کنونی نیز گلایه‌مند هستند و خواستار اصلاح وضع موجودند.
