به گزارش پیام آوران معدن و فولاد: دیاکو حسینی، تحلیلگر سیاست خارجی در گزارشی به گزیده‌ای از مسایل کلان اقتصاد کشور و چالش‌های فعالان بخش خصوصی پرداخت که میتواند در سیاستهای اتخاذی توسط ریاست جمهور جدید و هیئت دولت آن تاثیرگذار باشد.
حسینی عنوان کرد: سرمایه‌گذاری و استهلاک سرمایه، قیمت‌گذاری دستوری، عدم شناسایی کانون اصلی تورم، تنگنای مالی بخش تولید و ناترازی انرژی بخش اصلی چالش‌های اقتصاد کلان کشور است و سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از تولید ناخالص داخلی کشور به 26.8 درصد در سال 1402 رسیده است؛ در حالی که این رقم در برخی سال‌های دهه 50 به حدود 50 درصد نیز رسیده بود. عملکرد اقتصاد ایران در سال‌های دهه 90 و پس از آن نشان می‌دهد روند سرمایه‌گذاری واقعی به طور عمومی کاهشی بوده و منجر شده است شکاف میان سرمایه‌گذاری جدید و استهلاک سرمایه کاهش یابد و در سال 1400 تقریباً به صفر برسد. از سال 1390 تا پایان سال 1402، به طور متوسط در هر سال، 5 درصد از سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات کاسته شده و 3 درصد هم سرمایه‌گذاری بخش ساختمان سالانه کاهش یافته است.
او افزود: طی سال‌های 2023-2011، جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران به طور متوسط سالانه 8 درصد کاهش یافته و در سال 2023 به حدود 1.4 میلیارد دلار رسیده است. روند نزولی جذب سرمایه خارجی در کشور از سال 2018 پس از تشدید تحریم‌ها شدت گرفت؛ به طوری که در یک سال 2018 حدود 53 درصد کاهش یافت و پس از آن، تا سال 2023 نیز در یک سطح نسبتاً ثابتی قرار داشته که به لحاظ رقم مطلق در سیزده سال اخیر بی سابقه بوده است.
به گفته این تحلیلگر، متوسط رشد اقتصادی سالانه در برنامه هفتم توسعه، 8 درصد درنظر گرفته شده که بخش قابل توجهی از این رشد مبتنی بر بهره‌وری عوامل تولید (کار و سرمایه) است که انتظار می‌رود بر اساس برنامه، سالانه 8.2 درصد رشد کند اما بر اساس آخرین آمارهای سازمان ملی بهره‌وری ایران، رشد شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید از سال 1399 روند کاهشی داشته و در سال 1401 به حدود 3.3 درصد رسیده است.
او اظهار داشت: بروز فسادهای مالی و اتلاف منابع تضعیف توان تولید و سرمایه‌گذاری از تبعات سیاستهای دستوری دولت و مداخله در بازار محسوب می‌شود، این سیاست نه‌تنها هدف سیاستگذار را در استفاده از ابزار سرکوب قیمت‌ها برای کنترل تورم محقق نخواهد کرد، بلکه کشور را در تله توسعه‌نیافتگی نیز گرفتار می‌کند. پس از سال‌های متمادی تجربه مصادیق شکست‌خورده این نوع سیاستگذاری، انتظار می‌رود مسیرهای ناکارآمد نظام اقتصادی و موانع افزایش توان رقابت‌پذیری بنگاه‌ها با حذف اقتصاد دستوری اصلاح شود.
حسینی بیان داشت: در سال 1402 تراز بازرگانی کشور با کسری 17 میلیارد دلاری مواجه شده که نسبت به رقم مشابه سال قبل، سه برابر افزایش یافته است. بدون احتساب اقلام ذیل فصل 27 کتاب مقررات صادرات و واردات که عمدتاً شامل محصولات پایه نفتی می‌شود، کسری تراز بازرگانی به بیش از منفی 30 میلیارد دلار می‌رسد. میزان پوشش نیاز ارزی واردات توسط صادرات غیرنفتی کشور در سال 1402، به حدود 75 درصد رسیده؛ در حالی که این رقم در سال 1401 حدود 90 درصد بوده است.
او خاطرنشان کرد: کاهش هفت درصدی صادرات غیرنفتی در سال گذشته بیش از هر چیز از محل کاهش ارزش صادرات به ترکیه، عراق و چین بوده است؛ به طوری که کاهش 45 درصدی ارزش صادرات به ترکیه، سهم 6.3 واحد درصدی از رشد منفی 7.3 درصدی کل ارزش صادرات کشور در این سال داشته که بیش از هر چیز ناشی از کاهش 34 درصدی صادرات گاز طبیعی به ترکیه در این سال است.
حسینی گفت: فقدان سند استراتژی توسعه صنعتی و ناتوانی در شناسایی و حمایت از صنایع پیشران چالش بزرگی است و ضروری است سند استراتژی توسعه صنعتی با تکیه بر اصل اولویت‌بندی صنایع پیشران و تنظیم برنامه عملیاتی برای تامین مالی و تجهیز زیرساخت‌های فناورانه به منظور افزایش مشارکت در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی تدوین شود.
