به گزارش پیام آوران معدن و فولاد: بهرام شکوری با اشاره به اینکه مشکلات بخش ماشین‌آلات معدنی به اقتصاد دولتی برمی‌گردد، گفت: در حال حاضر دولت شرکت‌های بزرگ را در اختیار خود گرفته و به بهانه حمایت از تولید داخل برای این شرکت‌ها تصمیم می‌گیرد.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه مسعود پزشکیان باید پیش از تحویل‌گرفتن دولت همه اتفاقات را صورت‌جلسه کند، گفت: دولت جدید باید همه شاخص‌های اقتصادی را ثبت شده و با امضای دستگاه مربوطه تحویل بگیرد؛ زیرا همواره دولت‌ها وقتی به پایان کار خود می‌رسند اطلاعات دقیق را در اختیار دولت بعدی قرار نمی‌دهند؛ همچنین میزان تعهداتی که دولت فعلی برای دولت بعدی ایجاد می‌کند، مثل انتشار اوراق، باید مشخص شود.
او با تاکید بر اینکه در حال حاضر بزرگ‌ترین مشکل دولت عریض و طویل بودن آن است، تصریح کرد: هم‌اکنون دولت با هزینه بالا اداره می شود. به همین دلیل درآمد دولت پاسخگوی نیاز کشور نیست. از این رو به دنبال مالیات و تعرفه واردات و… می‌رود؛ بنابراین باید سیاست‌های دولت در زمینه عایدی‌هایش کاملاً روشن باشد.
این فعال حوزه معدن با تاکید بر اینکه انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی مثبت‌ترین کار وزارت اقتصاد بود، گفت: صورت‌های مالی شرکت‌ها نشان داد اکثر آنها زیان‌ده هستند؛ از طرف دیگر، در حال حاضر این شرکت‌های دولتی حدود ۸۰ درصد از بودجه عمومی را به خود اختصاص می‌دهند.
عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه طبق اصل ۴۴ باید بخش خصوصی تقویت شود، تصریح کرد: طبق بند ج این اصل، هر سال دولت باید ۲۰ درصد کوچک‌تر شود؛ یعنی پس از ۵ سال از تصویب این اصل، اندازه دولت باید صفر می‌شد؛ درحالی‌که دولت با در‌اختیارگرفتن سیت مدیریتی شرکت‌های بزرگ منجر به زیان‌ده‌شدن آنها شده‌است. از طرف دیگر اختیار سهام عدالت را در دست گرفته و از آن استفاده می‌کند تا بتواند در هیئت‌مدیره شرکت‌ها دخالت کند. درحالی که شرکت‌های دولتی به واسطه بی‌توجهی به بهره‌وری و سودآوری، بیشترین زیان را می‌سازند. این مشکلات باعث شده که دولت کسری بودجه پیدا کند و از طریق انتشار چاپ پول، رشد پایه پولی و… تورم زیاد شده و فشار بر مردم بیشتر گردد؛ از طرف دیگر با افزایش مالیات، فشار بر بخش خصوصی را زیاد می‌کند. در نتیجه رقابت‌پذیری بخش خصوصی کم می‌شود و درآمد ارزی آنها به شدت کاهش می‌یابد.
رفع تعهد ارزی، تضعیف‌کننده بخش خصوصی
او با نگاهی به عواملی که شرکت‌های معدنی را تضعیف کرده است، گفت: از دیگر سیاست‌های دولت که منجر به تضعیف بخش خصوصی شده، رفع تعهد ارزی است.
شکوری با تأکید بر اینکه در حال حاضر ماشین‌آلات سهم عمده‌ای در بخش تولید معدن دارد، گفت: در دولت گذشته به بهانه اینکه ارز ندارند، واردات ماشین‌آلات معدنی را ممنوع کردند. در دولت سیزدهم ممنوعیت را تبدیل به محدودیت کردند. هرچند هدف خود را حمایت از تولیدکنندگان داخلی عنوان کردند؛ اما محدودیت حکایت از ادامه سیاست ممنوعیت واردات دارد؛ همچنین در این سال‌ها قیمت ماشین‌آلات معدنی تا ۵ برابر افزایش یافت. آیا این موضوع نشانه سیاست حمایت از معدنکاری است؟
برخی شرکت‌ها تنها توانسته‌اند ماکت ماشین‌آلات معدنی را تولیدکنند
این کارشناس اقتصادی تشریح کرد: در حال حاضر وقتی تولیدکنندگان ماشین آلات معدنی را بررسی کردیم متوجه شدیم این شرکت‌ها اصلا تولیدکننده نیستند. از طرف دیگر بین ۳۰ تا ۸۰ درصد برای سفارش تجهیزات پیش پرداخت می‌گیرند. آنها به دلیل اینکه از رانت ارزی استفاده می‌کنند. عدم کارایی تولیدات آنها به اقتصاد کشور آسیب وارد می‌کند؛ به‌طوری‌که بانک مرکزی حدود ۵۰۰ میلیون دلار برای واردات ماشین‌آلات معدنی به شرکت‌های تجاری ارز داده است. برخی از این شرکت‌ها تنها توانسته‌اند ماکت ماشین‌آلات معدنی را تولیدکنند؛ بنابراین به نظر می‌رسد این سیاست تنها در راستای سواستفاده از ارز دولتی بوده است. هرچند خود آنها مدعی هستند واردات ماکت ماشین‌آلات معدنی با هدف بومی‌سازی شکل گرفته است.
او با بیان اینکه ما از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته‌ایم جزئیات تولیدات ماشین‌آلات معدنی را ارائه دهند، اظهار کرد: اما در این زمینه هیچ اقدامی انجام نداده‌اند. امیدواریم در دولت آقای پزشکیان اعلام کنند که چه اتفاقی در بازار ماشین‌آلات معدنی در حال رخ دادن است؛ البته او در مناظره‌ها اعلام کرده که نظر کارشناسی را مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌دهد. با توجه به اینکه هیچ کارشناسی ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی را تایید نمی‌کند، به همین دلیل در دولت چهاردهم باید واردات ماشین‌آلات تسهیل شود.
این کارشناس اقتصاد معدن با تاکید بر اینکه در افق ۱۴۰۴ قرار بود ۷۰۰ میلیون تن ماده معدنی در کشور تولید کنیم، تصریح کرد: اما در حال حاضر بیشتر از ۵۰۰ میلیون تن ماده معدنی تولید نشده است. این مساله تحت تأثیر استفاده از ماشین‌آلات فرسوده رخ داده و از طرف دیگر هزینه تولید بالا رفته است. این موضوع باعث شده معادن کوچک نتوانند به فعالیت خود ادامه دهند؛ به همین دلیل فعالیت آنها متوقف شده است. حال سوال این است که آیا با ادامه سیاست ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی، کشور موفق به دستیابی به این هدف خواهد شد؟
او با تاکید بر اینکه در حال حاضر همه شرکت‌های ماشین‌سازی در ایران مدعی ساخت همه نوع ماشین‌آلات هستند، تصریح کرد: برای نمونه، شرکت‌های ایرانی اعلام کرده‌اند تراک با انواع تناژ، بیل مکانیکی، لودر و… می‌سازند؛ درحالی‌که شرکت سازنده بلاروسی تنها یک مدل تراک می‌سازد. یقیناً درصورتی‌که شرکت‌ها بخواهند محصولی را اقتصادی تولیدکنند باید با تیراژ بالا باشد؛ بنابراین اصلاً امکان ساخت همه نوع تجهیزات و ماشین‌آلات که هم تیراژ بالا و هم کیفیت بالا داشته باشد را نداریم.
شکوری درباره بازار فروش شرکت‌های سازنده ایرانی، گفت: درحالحاضر شرکت‌های معدنی و صنعتی مجبور به خرید تجهیزات و ماشین‌آلات تولیدکننده‌های داخلی شده‌اند و این تولیدکنندگان با دریافت پیش‌پرداخت بالا محصولات خود را می‌فروشند. درحالحاضر ماشین‌سازی می‌تواند اسم تولیدکننده روی خودش بگذارد که بتواند صادرات هم داشته باشد و در بازارهای خارجی رقابت کند؛ اما اینکه با اجبار وزارت صمت، آنها با دریافت پیش‌پرداخت بالا تجهیزاتی را به بخش خصوصی بفروشند به معنای تولیدکننده‌بودن ماشین‌آلات معدنی نیست.
شکوری در پایان گفت: همین حالا در داخل کشور ماشین‌سازانی داریم که چون ماشین‌آلات باکیفیتی تولید می‌کنند، هیچ مانعی برای واردات ماشین‌آلات خارجی ایجاد نمی‌کنند؛ چرا که محصولاتشان باکیفیت و رقابتی است و حتی صادرات هم دارند؛ بنابراین نیازی به مانع‌تراشی ندارند.
منبع: ویژه‌نامه معدن مدیا
