به گزارش پیام آوران معدن و فولاد: به گفته یک کارشناس معدن، دو سال است که کلیه محدودیت‌ها برای صادرات زغال‌سنگ برداشته شده و تولید‌کنندگان امکان صادرات دارند.
محسن فتح‌اللهی گفت: ما در هیچ کالای معدنی قیمت دستوری نداریم، قیمتی که از آن یاد می‌شود، قیمتی است که معادن می‌توانستند در بورس کالا بفروشند. دولت هم اصرار دارد، ورود نکند، اما انجمن زغال‌سنگ با فشار مداوم بر روی وزارت صمت و مصاحبه سعی دارد، از فشار وزارت صمت برای افزایش قیمت پایه (دستوری) استفاده کند.
وی افزود: علت تفاوت زیاد قیمت وارداتی با داخلی عمدتا به تفاوت معنادار کیفی باز می‌گردد (قطر پایین رگه‌ها) زغال سنگ ایران با خاکستر و سولفور تولید می‌شود که قابلیت مصرف آن را در باتری‌های کک سازی ذوب‌آهن کم می‌کند.
این کارشناس معدن بیان داشت: دو سال است که کلیه محدودیت‌ها برای صادرات زغال سنگ برداشته شده و تولید‌کنندگان زغال‌سنگ امکان صادرات دارند. اگر قیمت داخلی مناسب است، می‌توانند با صادرات سود را تعدیل کنند یا اساسا به داخل عرضه کنند.
وی افزود: ورود تجهیزات ایمنی معادن جزو محدود اقلام صنعتی است که ارز نیمایی می‌گیرد و در اولویت اول تخصیص ارزی قرار دارد.
فتح‌اللهی بیان داشت: علاوه بر واردات سالانه واحدهای زغال‌سنگ در حدود ۴۰ میلیارد تومان هم تجهیزات ایمنی با بودجه دولتی وارد و بین مناطق زغال سنگ خیز توزیع می‌شود که این عدد تقریبا معادل کل حقوق دولتی معادن زغال‌سنگ کشور است.
وی افزود: متأسفانه انجمن زغال سنگ در شرایطی که جو عمومی جامعه نسبت به وضعیت این صنعت حساس شده با طرح موضوعات و مطالبات شرکتی خود سعی در انحراف مطالبات به سمتی است که دست برتر را در چانه‌زنی به آن بدهد.
این کارشناس معدن اظهارداشت: تنها معدن مکانیزه زغال‌سنگ کشور در زمان دولتی بودن تجهیز و بعدا در فرآیند خصوصی‌سازی واگذار شده و الان هم دومین معدن توسط دولت در حال مکانیزه شدن است.
وی افزود: موضوع معادن کوچک با معادن بزرگ و مکانیزه متفاوت است و عمده سود حاصل معادن بزرگ بابت مکانیزه شدن فرآیند تولید و کاهش نیروی انسانی و افزایش ایمنی است که موجب سرشکن شدن هزینه‌ها هم شده است.
