به گزارش پیام آوران معدن و فولاد: رئیس هیات عامل ایمیدرو اعلام کرد: امکان بهره‌مندی از حقوق دولتی برای توسعه زیرساخت های معدنی استان ها وجود دارد.
وی افزود: شیوه اجرا و تخصیص اعتبار به طرح های راهسازی اینگونه خواهد بود که سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها، جاده های معدنی با اولویت بالاتر را معرفی می کنند تا در یک فرآیند اجرا شوند.
رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون معادن خاطرنشان کرد: در این راستا، از ظرفیت های ماده ۱۴ قانون معادن می توان بهره برد و در استان هایی مثل یزد از آن استفاده کرد.
بنا به این گزارش، طبق ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون معادن، «دارنده پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید.»
