علاوه‌بر این، سایر صادرکنندگان مشمول، از جمله شرکت‌های صادرکننده محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی، از تاریخ اول بهمن امسال از طریق بانک‌های عامل نسبت به عرضه ارز در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدام‌کرده و رفع تعهد صادراتی کنند. به این ترتیب فعالیت سامانه نیما متوقف شد.
سامانه درمانی یکی از بزرگ‌‌‌‌‌‌‌ترین اقداماتی است که در سال‌های اخیر شاهد آن بوده‌‌‌‌‌‌‌ایم، یعنی سیاستگذار برای رفع چالش‌های جدی پیش‌روی اقتصاد کشور، اقدام به طراحی سامانه‌‌‌‌‌‌‌های متفاوتی می‌کند که گذر زمان درباره کارآیی آنها، نتیجه‌‌‌‌‌‌‌گیری می‌کند.
تولد سامانه نیما در شرایطی اتفاق افتاد که کشور گرفتار شوک تورمی حاصل از ناترازی بانک‌ها بود. قرار بر این بود که سامانه نیما محلی برای عرضه و تقاضا ارز حاصل از صادرات باشد و نرخ تعادلی در این سامانه تعیین شود، اما ناترازی ادامه‌دار شبکه بانکی، نرخ ارز بازار آزاد را جابه‌‌‌‌‌‌‌جا می‌کرد و تورم عمومی کشور را متاثر می‌‌‌‌‌‌‌ساخت. اینجا بود که دولت برای کنترل تورم و کاهش فشار بر اقشار متوسط و کم‌‌‌‌‌‌‌درآمد وارد میدان شد و با کنترل دستوری نرخ ارز در سامانه نیما، فاصله قیمتی معناداری بین دو نرخ آزاد و نیما ایجاد کرد. با افزایش این اختلاف و در نبود شفافیت در تخصیص ارز به واردات، شاهد تخصیص رانت به عده‌ای سودجو بودیم.
در همین‌حال صنایع صادرات محور ازجمله فعالان بخش معدن و صنایع معدنی نیز از فاصله گرفتن میان قیمت دلار نیمایی و بهای این اسکناس آمریکایی در بازار آزاد، متضرر شدند. این فعالان صنعتی و اقتصادی معتقد بودند در شرایطی که ناچار به ارزان‌فروشی دلار صادراتی خود هستند، دیگر صادرات و فروش محصولاتشان به بازار جهانی، سودده نخواهد بود.
این چالش در شرایطی که قیمت میان دلار نیمایی و دلار آزاد بیشتر می‌شد، شدت می‌گرفت. تاجاییکه برخی صنایع ترجیح می‌دادند قید صادرات را بزنند. نتایج سیاست‌های ارزی برافت تجارت و به‌خصوص صادرات را می‌توان در بررسی آمارهای تجاری کشور از ابتدای امسال تاکنون مشاهده کرد. افت صادرات بسیاری از محصولات معدنی و صنایع معدنی در شرایطی حاصل شده که میزان تولید در این بخش، افزایشی بوده است.
در همین‌حال بخش بزرگی از صادرات نیز با اتکا به کارت های بازرگانی یک‌بار مصرف انجام گرفته و سیاستگذار نباید به بازگشت ارز حاصل از صادرات آن نیز امید داشته باشد. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که بسیاری از صنایع کشور ما صادرات محور هستند. این صنایع با هدف حضور در بازار جهانی احداث شده‌اند.
چنانچه به هر علتی میزان تولید در این صنایع کاهش یابد، صاحبان تولید ناچار به کاهش ظرفیت واقعی تولید خود خواهند شد. به این ترتیب بهره‌وری، سوددهی و همچنین سایر مزیت‌های تولید در این بخش نیز، کاهشی خواهد شد. به‌علاوه آنکه بسیاری از صنایع ناچار به توقف تولید فعالیت خود خواهند شد. بنابراین باید این‌طور ادعا کرد که آثار سو ناشی از سیاست‌گذاری ارزی غلط، به زیان صنایع نیز تمام خواهد شد.
با توجه به موج انتقاداتی که نسبت به عملکرد سامانه نیما مطرح بود، با روی کار آمدن دولت جدید، مقرر شد سامانه نیما برچیده شود و جای خود را به سامانه مبادلات ارز تجاری دهد. این سامانه جدید هم با هدف ایجاد مکانیزم عرضه و تقاضا بین ارز حاصل از صادرات، پا به عرصه تجاری کشور گذاشته‌است و به گفته مسوولان قرار نیست مانند سامانه نیما با نرخ‌گذاری و مداخلات قیمتی دولت مواجه شود.
بااین‌وجود همچنان فعالان بسیاری از کسب‌وکارها نسبت به عملکرد سامانه جدید نیز بدگمان هستند. چراکه این سامانه نیز در شرایط اقتصادی نامطلوب ایران فعالیت دارد. کمااینکه در هفته‌های اخیر قیمت دلار در بازار آزاد از کانال 82 هزار تومانی نیز عبور کرد. نباید فراموش کرد که علت فروپاشی نیما، ناترازی بانک‌ها و شوک تورمی حاصل از آن بود که دولت را ملزم به مداخله در مکانیزم قیمت کرد. حال سوال اینجاست که آیا با تکرار همین سناریو و همچنین حضور ترامپ در کاخ سفید و احتمال تشدید تحریم علیه ایران و کاهش منابع ارزی کشور، آیا با این سامانه درمانی، مشکلات حل خواهد شد؟ یا سامانه نیمای دیگری حاصل می‌شود؟
بدون تردید توقف فعالیت سامانه نیما یا به بیان صحیح‌‌‌‌‌‌‌تر خریدوفروش دلار به نرخ توافقی و انتقال آن به بازار ارز تجاری مرکز مبادله، برای مدت زمان کوتاهی به نفع فعالان عرصه صنعت خواهد بود. چراکه فرصت برای صادرات و ارزآوری با قیمت دلار منطقی‌تری پیدا می‌کنند. اما همچنان شائبه‌‌‌‌‌‌‌هایی مبنی‌بر تکرار تجارب گذشته مطرح می‌شود. یعنی دولت در این سامانه نیز با تکرار همان سیاست‌های اشتباه قبلی، لطماتی را به تولید و تولیدکننده، تجار و سایر فعالان اقتصادی تحمیل خواهد کرد.
