به گزارش پیام آوران معدن و فولاد: به همین دلیل، شناسایی و معرفی مدل‌های اجرایی موفق درون ساختار اقتصادی کشور، نیاز فوری حکمرانی صنعتی است. در این میان، تجربه شرکت فولاد خوزستان یک مورد خاص برای پیاده‌سازی سیاست اقتصاد مقاومتی در سطح بنگاه است و دریافت نشان ملی اقتصاد مقاومتی توسط مدیرعامل این شرکت بعنوان عالی ترین نشان ملی در این زمینه، شاهدی بر این مدعاست.
اما براستی فولاد خوزستان چگونه توانسته در یک بازه چهار ساله (با وجود تحریم‌های مستقیم، بحران انرژی، نوسانات ارزی، و فشارهای داخلی) از فاز «مدیریت انطباقی» به سطح «مهندسی پاسخ استراتژیک» برسد؟ پاسخ در دو سطح قابل بررسی است: مدل عملیاتی بنگاه و رویکرد نهادی آن. در سطح بنگاه، این شرکت با ترکیب تنوع بخشی به زنجیره تامین (تملک معادن)، سرمایه‌گذاری در تولید انرژی (سه پروژه نیروگاهی)، کنترل مصرف منابع کمیاب (کاهش ۵۰٪ مصرف آب) و افزایش عمق بازار صادراتی (۲۸ کشور مقصد)، به یک ساختار شبه خوداتکا با مقاومت عملیاتی بالا تبدیل شده است.
در سطح نهادی، با تثبیت نقش خود در بازار داخلی (پایه قیمت‌گذاری) و ایفای نقش عمومی در مسئولیت اجتماعی، این شرکت در حال جای گیری در سیاست صنعتی ملی به‌عنوان یک نهاد تولید محور با کارکرد حکمرانی است. این دو سطح، همان حلقه مفقوده میان سیاست و اجرا در بسیاری از طرح‌های صنعتی کشورند.
آنچه فولاد خوزستان را از سایر شرکت‌های مشابه متمایز کرده، نه صرفاً تولید بیشتر، بلکه مهارت در هم ترازی با اهداف ملی بدون توقف در مواجهه با بحران هاست. این همان چیزی است که باید مبنای طراحی سیاست‌های حمایتی در اقتصاد مقاومتی قرار گیرد. در شرایطی که نظام تصمیم‌گیری به‌دنبال بازتعریف اولویت‌های صنعتی و تخصیص هدفمند منابع (از انرژی تا مشوق‌های صادراتی) است، شناسایی و حمایت هدفمند از مدل‌هایی مانند فولاد خوزستان، نه تجلیل، که اقدام سیاستی واجب است.
نشان اقتصاد مقاومتی، اگر صرفاً پاداش وفاداری به سیاست های کلان باشد، بی‌ثمر خواهد ماند؛ اما اگر به مثابه نشانه‌ای برای تمایز در سیاست‌گذاری و حمایت از بنگاه های متعهد به اقتصاد مقاومتی به رسمیت شناخته شود، می‌تواند مسیر بازآرایی حکمرانی صنعتی را هموار کند. اکنون، فولاد خوزستان فقط یک شرکت نیست بلکه یک نقطه مرجع برای طراحی مدل پایدار تولید ملی تلقی می شود.
