به گزارش پیام آوران معدن و فولاد: این تصمیم با هدف تسهیل فرآیند واردات و صادرات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی و تقویت نقش این منطقه به عنوان قطب تجاری و صنعتی در جنوب کشور اتخاذ شده است.
بر اساس این مصوبه، فعالان اقتصادی و شرکت‌های حاضر در منطقه ویژه اقتصادی لامرد می‌توانند با بهره‌گیری از مزایای قانونی و تسهیلات گمرکی، فرآیند ترخیص کالا‌های مرتبط با مشتقات نفتی را با سرعت و سهولت بیشتری انجام دهند. انتظار می‌رود این اقدام به جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید، توسعه زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و رونق تجارت بین‌المللی در این منطقه منجر شود.
منطقه ویژه اقتصادی لامرد با دارا بودن زیرساخت‌های مناسب و موقعیت استراتژیک نزدیک به خلیج فارس، یکی از مهم‌ترین مناطق اقتصادی کشور محسوب می‌شود و این گام جدید، گامی مؤثر در جهت تحقق اهداف کلان اقتصادی و تجاری ایران است.
