به گزارش پیام آوران معدن و فولاد: مهدی حمیدی، در پنل تخصصی همایش معدنی و صنایع معدنی، ضمن ارائه تصویری کلی از وضعیت معادن کشور اظهار کرد: تاکنون حدود ۱۲ هزار پروانه بهره‌برداری در کشور صادر شده که از این میان ۲۴۰۰ پروانه مربوط به معادن فلزی گروه شش است.
مساحت پروانه‌های بهره‌برداری حدود چهار درصد از عرصه کشور را شامل می‌شود، اما سهم واقعی عرصه عملیاتی کمتر از یک درصد است. در مجموع ۲۰۰۰ پروانه بهره‌برداری فلزی تنها ۱.۴ درصد از مساحت کشور را پوشش می‌دهند و عرصه عملیاتی آن‌ها نزدیک به ۰.۶ درصد است.
محدودیت ها و مظلومیت وزارت صمت و ضرورت اکتشافات عمیق و تضمین سرمایه‌گذاری
به گفته مدیرکل دفتر بهره‌برداری وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخش معدن به‌رغم ظرفیت‌های گسترده با محدودیت‌های ساختاری و مدیریتی جدی مواجه است. اگر وزارت صمت به عنوان متولی اصلی تولید در حوزه معدن شناخته شود، قطعاً استفاده از ظرفیت‌های خدادادی کشور آسان‌تر خواهد شد. متأسفانه نگاه بخشی و نبود ساختار مشخص مانع اصلی بهره‌برداری از این منابع است.
وی ضمن تاکید بر نقش بنیادین اکتشاف در توسعه معدنی، تصریح کرد: مرحله اول توسعه در معدن، اکتشاف است. تا زمانیکه ندانیم زیر زمین چه خبر است، امکان طراحی صحیح برای استخراج و بهره‌برداری وجود ندارد. با این حال اکتشافات کشور هنوز به‌صورت عمیق و نظام‌مند انجام نشده است. سرمایه‌گذاران باید اطمینان داشته باشند که در دوره‌های طولانی‌مدت (بطور مثال ۳۰ سال)، امکان فعالیت در یک محدوده معدنی را خواهند داشت. محدودیت‌های زمانی و دخالت دستگاه‌های متعدد مانع بزرگی برای سرمایه‌گذاری پایدار است و پدیده‌ای مانند “لقمه‌خوری معدنی” را به وجود آورده که آسیب جدی به این حوزه می‌زند.
رشد استخراج به‌رغم محدودیت ها
این مقام مسئول در وزارت صمت با اشاره به عملکرد سال‌های اخیر، یادآور شد: در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ شاهد رشد ۵.۵ درصدی استخراج بودیم. این رشد در مواد معدنی گروه‌های یک، دو و سه محقق نشد، بلکه در گروه شش (فلزات غیرآهنی) به ثبت رسید. در سال ۱۴۰۳ نیز با وجود محدودیت‌ها، حجم استخراج به حدود ۷۰۰ میلیون تن رسید و حجم عملیات خاکی بیش از دو میلیارد تن بود که نشان‌دهنده ظرفیت بالای این حوزه است.
مدیرکل دفتر بهره‌برداری وزارت صمت یکی از مهم‌ترین چالش‌های رقابت‌پذیری در بخش معدن را ماشین‌آلات و زیرساخت‌ها دانست و اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود، نیازمند بازنگری جدی در سیاستگذاری حوزه ماشین‌آلات معدنی هستیم. علاوه بر این، باید مسائل مرتبط با انرژی، به‌ویژه سوخت، و همچنین مواد ناریه در استخراج مورد توجه قرار گیرد. تمام این عوامل در نهایت بر قیمت تمام‌شده مواد معدنی اثرگذار هستند و اگر ساختار مدیریتی مشخصی نداشته باشیم، امکان ساماندهی این مؤلفه‌ها وجود نخواهد داشت.
سهم بالای صنایع معدنی در صادرات غیرنفتی
حمیدی ضمن تاکید بر نقش پررنگ بخش معدن در صادرات غیرنفتی کشور، گفت: مجموع صادرات غیرنفتی ما حدود ۴۷ میلیارد دلار بوده که سهم صنایع معدنی در این رقم قابل توجه و بسیار بزرگ است. در بسیاری از موارد، تکمیل زنجیره ارزش در صنایع معدنی باعث شده محصول نهایی به‌عنوان ورودی کارخانه‌های دیگر عمل کرده و ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند. این رویکرد جایگاه بخش معدن را در اقتصاد ملی مشخص می‌کند.
وی در ادامه ضمن اشاره به برخی محدودیت‌ها در بخش اکتشاف و استخراج، تشریح کرد: ما در حوزه آلومینیوم محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی داریم که امیدواریم با همکاری همه بخش‌ها برطرف شود. در مقابل، در بخش طلا طی سه سال گذشته رشد فوق‌العاده‌ای را تجربه کرده‌ایم و به تولید بالای ۱۱ تن رسیده‌ایم. همچنین در کنار عناصر اصلی فلزی، به سمت استخراج عناصر همراه همچون نیکل، کبالت، نقره و سایر فلزات گرانبها حرکت کرده‌ایم که ظرفیت‌های جدیدی برای کشور ایجاد می‌کند.
لزوم توجه به فناوری و کاهش هزینه‌ها
مدیرکل دفتر بهره‌برداری وزارت صنعت، معدن و تجارت، بر اهمیت فناوری در توسعه معدنی تاکید و اظهار کرد: دو محور اساسی در بخش معدن باید مورد توجه قرار گیرد؛ نخست فناوری در تولید محصولات جدید و دوم فناوری در استخراج مواد معدنی؛ هر دو این حوزه‌ها مستقیماً بر کاهش قیمت تمام‌شده و افزایش رقابت‌پذیری اثرگذار هستند.
این مقام معدنی وزارت صمت یادآور شد: یکی از عوامل کلیدی در این مسیر ماشین‌آلات معدنی است. البته همه مسئولیت‌ها نباید بر دوش بخش خصوصی گذاشته شود، بلکه وظیفه حاکمیت این است که بستر مناسب را فراهم کند تا هزینه‌ها کاهش یابد و فضای رقابت سالم در بخش معدن شکل بگیرد.
حمیدی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: طبق شرایط قانونی موجود، دولت هیچ معدنی را مستقیماً بهره‌برداری نمی‌کند. بهره‌برداری در قالب قرارداد استخراج و فروش صورت می‌گیرد. سازمان زمین‌شناسی تا مرحله اکتشاف و دریافت گواهی کشف پیش می‌رود و پس از آن، پروانه به نام دولت صادر می‌شود اما اختیار استخراج در دست مردم و بخش خصوصی قرار دارد. این روند نه تنها در ایران بلکه در همه کشورهای معدنی دنیا نیز اجرا می‌شود. البته در کشورهایی نظیر استرالیا، کانادا و آفریقای جنوبی معادن به‌عنوان ثروت ملی تعریف می‌شوند و تعداد معادن آن‌ها قابل قیاس با ایران نیست. در ایران به دلیل پراکندگی معادن در اقصی نقاط کشور، واگذاری به بخش خصوصی علاوه بر عدالت و فقرزدایی، نقش مهمی در آبادانی مناطق و رشد صادرات ایفا کرده است.
تفاوت سیاستگذاری در معادن بزرگ و کوچک
مدیرکل دفتر بهره‌برداری وزارت صمت ضمن اشاره به لزوم تفکیک سیاست‌ها در معادن بزرگ و کوچک گفت: رفتار ما با معادن کلاس A که در اختیار بخش خصوصی قرار دارند، باید استراتژیک و متفاوت از معادن کوچک‌مقیاس باشد. سختگیری‌ها و ساختارهای سخت قانونی که برای معادن بزرگ اعمال می‌کنیم، نباید بر معادن کوچک‌مقیاس نیز تحمیل شود. در این بخش نیازمند تسهیلگری بیشتر هستیم.
وی تاکید کرد: بیشترین و بالاترین درصد حقوق دولتی متعلق به معادنی است که پروانه بهره‌برداری آن‌ها به نام دولت صادر شده است. به‌طور مثال، در معادن سنگ‌آهن یا شرکت‌های بزرگ معدنی این موضوع به‌خوبی دیده می‌شود. بنابراین لازم است ساختار حقوق دولتی برای دو دسته معادن بزرگ و کوچک متفاوت طراحی شود.
حقوق دولتی و چالش بازگشت منابع به بخش معدن
حمیدی با اشاره به ماده ۱۴ قانون معادن تصریح کرد: طبق این ماده، حقوق دولتی به چند بخش تقسیم می‌شود؛ ۱۵ درصد آن در اختیار مردم قرار می‌گیرد و ۶۵ درصد نیز باید صرف زیرساخت‌های حوزه معدن شود تا بهره‌وری و آورده بیشتری در سال‌های بعد داشته باشد. قانون‌گذار این موضوع را دیده، اما در عمل رعایت نمی‌شود.
وی افزود: قرار بود ۱۵ درصد حقوق دولتی به مناطق معدنی و ۶۵ درصد آن به توسعه زیرساخت‌ها اختصاص یابد، تا هم اشتغال‌زایی بیشتر و هم ارزآوری بالاتری ایجاد شود. با این حال، به دلیل کسری بودجه دولت، این منابع به بخش معدن بازگردانده نمی‌شود و دولت حتی به این سهم قانونی نیز رحم نکرده است.
