به گزارش پیام آوران معدن و فولاد:
این صنعتگران در هر دوره توانسته‌اند روند فعالیت خود را با مشکلات وفق دهند. هرچند تطبیق با محدودیت‌ها، هزینه های جدی را به عملکرد و کسب‌وکار آنها تحمیل می‌کند. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که تحریم‌های جدید به‌خصوص اثرات روانی به‌دنبال دارند.
درهمین حال مسیر تضعیف‌شده سرمایهگذاری را برای کشور بیش از پیش دشوار خواهند کرد. در این میان اصلاح و توسعه زیرساخت های انرژی روز به روز دشوارتر خواهد شد. درهمین‌حال مسیر تجارت خارجی را نیز مشکل و هزینه‌بر می‌شود. در چنین فضایی از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود با اصلاح سیاست‌های حاکم بر اقتصاد ایران و حذف موانع غیر ضروری به رفع مشکلات و عبور از مشکلات کمک کنند.
مکانیسم ماشه به‌زودی فعال خواهد شد. این موضوع نگرانی‌هایی را در میان فعالان عرصه تولید و تجارت به دنبال داشته است. بازگشت تحریم های شواری امنیت به منزله ارتقا هزینه مبادلات تجاری برای کشور خواهد بود.
بسیاری از صنایع ایران با تکیه بر مزیت‌های صادراتی شکل گرفته و توسعه یافته‌اند. بنابراین تداوم تولید در بسیاری از صنایع منوط به حضور موفق در بازار جهانی است. هرچند نباید فراموش کرد که اقتصاد کشور در تمامی سالیان گذشته توانسته بر مشکلات ناشی از تحریم فایق آید.
در همین حال باید تاکید کرد که فعال شدن مکانیسم ماشه موضوعی است که نگرانی های جدی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران ایجاد کرده است.
پیش بینی ها بر این اساس است که هزینه های تولید و تجارت با اعمال مجدد تحریم‌ها به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت و این امر رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی را به شدت تحت فشار قرار خواهد داد.
معادن زیر تیغ ماشه
تشدید تحریم‌های اعمالی علیه اقتصاد ایران به ویژه در بخش معدن و صنایع معدنی که یکی از محورهای اصلی صادرات غیرنفتی ایران است، چالش‌های متعددی به وجود خواهد آورد.
از طرفی گفته می‌شود با فعال شدن مکانیسم ماشه مشتریان بین المللی که به‌دنبال تامین پایدار هستند، ترجیح می‌دهند با تولیدکنندگانی وارد معامله شوند که ریسک قطع تولید ندارند.
بنابراین می‌توان گفت از جهتی کار برای فولادی‌های ایران دشوارتر می‌شود. در واقع در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه، تمامی تحریم‌های شورای امنیت باز می‌گردند و تمامی کشورهای عضو سازمان ملل از جمله چین و روسیه نیز ملزم به اجرای این تحریم ها خواهند شد.
این موضوع ایران را وارد دوره‌ای از انزوای بین‌المللی خواهد کرد که دشوارتر از دوران تحریم‌های یکجانبه آمریکاست. کارشناسان باور دارند که در صورت اعمال دوباره تحریم‌های شورای امنیت، فروش نفت ایران به صفر نزدیک می‌شود و صادرات غیرنفتی نیز شدیدا محدود خواهد شد.
در ادامه کاهش شدید درآمدهای ارزی، دولت را ناچار به چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی خواهد کرد که پیامد آن افزایش تورم، رکود، سقوط بازار سرمایه و رشد بیکاری خواهد بود. همچنین در این بین، سرمایهگذاری داخلی و خارجی کاهش یافته و اقتصاد کشور با خطر جدی ای مواجه می‌شود.
هزینه ها تجاری بیشتر می‌شود
البته با وجود اینکه چنین تحریم‌هایی فشار روانی و مالی زیادی ایجاد خواهد کرد اما بسیاری باور دارند که مشکلات ساختاری و سیاست‌های داخلی کشور اثر عمیق‌تر و مخرب‌تری بر صنعت و تجارت بر جای می‌گذارد.
تحلیل ها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سال های گذشته توانسته به نوعی بر مشکلات ناشی از تحریم ها فائق آید اما شرایط داخلی محدودیت‌ها و موانع متعددی را بر سر راه تولید و تجارت قرار داده است.
این محدودیت‌ها باعث شده تولیدکنندگان داخلی با هزینه‌های بسیار بالاتری تولید کنند و این موضوع اثر منفی مستقیمی بر توان رقابتی آنها در بازارهای جهانی دارد.
ظرفیت توسعه در محدودیت‌ها
ایران از ظرفیت ویژه‌ای برای توسعه ظرفیت های معدنی و صنایع معدنی برخوردار است، هرچند اعمال تحریم‌های طولانی مدت علیه اقتصاد کشور، مانع توسعه یافتگی این صنایع متناسب با ظرفیت های کشور شده است.
به بیان دقیق تر باید ادعا کرد که تحریم بر قیمت تمام شده تولید و همچنین رقابت‌پذیری حضور یک محصول در بازار جهانی اثرگذار خواهد بود. با فعال شدن مکانیسم ماشه علیه ایران و بازگشت دوباره تحریم های شورای امنیت علیه کشور، هزینه تولید و تجارت افزایش آشکار و قابل توجهی خواهد داشت.
درهمین حال صادرات ما دشوارتر و هزینه‌برتر خواهد شد. یعنی ما ناچاریم محصول صادراتی خود را با هزینه بالاتری روانه بازار صادراتی کنیم. طبعا در چنین شرایطی از رقابت‌پذیری تولیدات ما در بازار جهانی کاسته خواهد شد.
شرایط جدید موردبحث بیش از آنکه به توقف تجارت ما منجر نشود، زمینه ارتقا هزینه‌های تجاری را فراهم خواهد کرد. این چالش در شرایطی بر صنایع ما تحمیل می‌شود که تولیدکنندگان و تجار در تمامی سال‌های گذشته با تحریم و محدودیت حضور در صحنه بین المللی مواجه بوده‌اند.
ما در این سال‌ها امکان مبادله مستقیم بانکی با سایر کشورها را نداشته‌ایم و همین موضوع نیز عملا به ارتقا هزینه مبادلات تجاری منجر شده است. در حال حاضر نیز بازگشت تحریم های سازمان ملل، عملا فشار روانی جدی تری را به صنایع و تجار تحمیل خواهد کرد.
با وجود محدودیت های ناشی از تحریم و محدودیت در تعاملات جهانی، باید خاطرنشان کرد که سیاست‌های داخلی ما به‌مراتب اثرگذارتر از شرایط تحریمی هستند. یعنی صنعت و تجارت ما در این سال‌ها به شدت از چالش‌ها و سیاست‌های داخلی به شکل منفی‌تری متاثر شده است.
در حال حاضر امکان تغییر روندهای سیاسی و اقتصادی برای فعالان عرصه تولید و تجارت وجود ندارد. بنابراین فعالان عرصه تولید به‌خصوص در بخش معدن و صنایع معدنی باید روی کار خود متمرکز باشند.
همان‌طور که بارها تاکید شده ایران از ظرفیت ویژه‌ای برای توسعه بخش معدن و صنایع وابسته به آن برخوردار است. بنابراین در چنین بزنگاهی چنانچه موانع داخلی مرتفع شود، امکان تولید و تداوم حضور در بازار رقابت جهانی وجود خواهد داشت. به این ترتیب مشکلات حاکم بر عرصه تولید و تجارت مرتفع خواهد شد.
در این میان سیاست‌گذاران می‌توانند با رفع مشکلات و چالش‌های حاکم بر عرصه تولید و تجارت، به ارتقا تاب‌آوری صنعتگران در عرصه رقابت جهانی کمک کنند.
باید تاکید کرد که در این سال ها چالش های جدی پیش روی صنعتگران و تجار برای حضور موثر در بازار جهانی وجود داشته است. در درجه نخست آنکه تامین ارز برای واردات با مشکلات جدی مواجه است.
این محدودیت درحالی است که بخش اعظم ارز به مواد اولیه تولید، کالاهای واسطه‌ای و همچنین ماشین آلات موردنیاز صنعتگران اختصاص می‌یابد. بنابراین چنانچه محدودیت های تامین ارز واردکنندگان مرتفع شود، زمینه تداوم و توسعه تولید حتی با وجود دشوارتر شدن شرایط تحریمی وجود خواهد داشت.
در ادامه از پیمان سپاری ارزی صادرکنندگان باید به عنوان چالش جدی دیگر پیش روی آنها نام برد. در شرایطی که قیمت دلار در بازار رسمی و غیررسمی تفاوت قابل توجهی می‌یابد، الزام به بازگشت ارز صادرکنندگان با قیمت بسیار ارزان، سیاست بسیار اشتباهی است.
این سیاست در عمل به منزله جریمه صادرکنندگان خواهد بود و تولید آنها را غیررقابت پذیر خواهد کرد. بنابراین در شرایط دشوار کنونی اصلاح سیاست پیمان سپاری ارزی راهکار اصلی تداوم تجارت خارجی کشور خواهد بود.
با توجه به دشواری هرچه بیشتر صادرات و نیاز جدی کشور به ارزآوری، باید تمامی محدودیت‌های پیش روی تجارت خارجی حذف شود. به این معنی که مازاد نیاز هر محصولی که در کشور تولید می‌شودف بدون وضع عوارض، امکان صادرات و فروش در بازار بین المللی را داشته باشد.
