به گزارش پیام آوران معدن و فولاد: اگر سیاست های معدنی به درستی تنظیم و رویکرد کشور در قبال صادرات مواد معدنی اصلاح شود، می توان به افزایش تاب آوری اقتصادی و توسعه زنجیره های پایین دستی دست یافت.
نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران افزود: خام فروشی نباید به‌طور مطلق منفی تلقی شود و در هر حلقه از زنجیره تولید، ماده اولیه برای حلقه بعدی خام محسوب می‌شود. به‌عنوان مثال شمش فولاد برای صنایع ساخت محور یا قطعه سازی نهاده به شمار می‌آید؛ بنابراین تعریف خام فروشی باید متناسب با جایگاه هر حلقه بازبینی شود.
غرقی بیان کرد: باید نگاه خود را از صرف فروش کالای گران تر به تحلیل دقیق ارزش افزوده تغییر دهیم. ارزش افزوده واقعی یعنی تفاوت ستاده با نهاده که شامل هزینه انرژی، آب، استانداردها، مسائل زیست محیطی و حتی هزینه های ناشی از تحریم مانند آنتی دامپینگ است. گاهی تولید کالای نهایی با وجود قیمت بالاتر، توجیه اقتصادی ندارد و حتی می‌تواند ارزش افزوده منفی ایجاد کند.
وی با اشاره به تجربه‌های گذشته گفت؛ در برخی دوره‌ها دولت برای تولید شمش تا ۲۶ یورو یارانه پرداخت می‌کرد، در حالی که به دلیل جرایم بین المللی صادرات این محصولات با جریمه‌هایی تا ۱۷ یورو مواجه می‌شد. با در نظر گرفتن ضریب تبدیل ۶ یا ۷ برای سنگ‌آهن، عملاً نه تنها ارزش افزوده ایجاد نمی‌کردیم بلکه هم‌زمان سوبسید و جریمه را متحمل می‌شدیم.
به گفته نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران ، تجربه کشورهایی مانند برزیل نشان می‌دهد صادرات مواد معدنی در حلقه اول می‌تواند اقتصادی ترین تصمیم باشد. برزیل سالانه بیش از ۴۰۰ میلیون تن مواد معدنی صادر می‌کند زیرا با توجه به ذخایر فراوان، دسترسی به بازار، منابع آبی و نبود تحریم، بیشترین ارزش افزوده را در همان حلقه ابتدایی یافته است.
غرقی در پایان تأکید کرد: سیاست‌گذاری‌های کلان باید بر پایه دسترسی به فناوری، تحلیل دقیق بازار و شناخت مزیت‌های نسبی انجام شود.
او معتقد است اینکه صادرات ماده معدنی خام را همیشه اشتباه بدانیم، نگاهی کلیشه‌ای است و تصمیم‌گیری باید بر اساس محاسبه واقعی ارزش افزوده باشد، نه بر فرض‌های سنتی.
منبع: فولادبان
