به گزارش پیام آوران معدن و فولاد:
در حالی سیاست‌گذار به دنبال آزادسازی بهای انرژی بر مبنای قیمت جهانی، آنهم بر مبنای نرخ ارز آزاد است که از سویی قیمت پایه عرضه محصولات در زنجیره آهن و فولاد را دستوری تعیین کرده و از سوی دیگر شرکت ها ملزم به عرضه ارز صادراتی در مرکز مبادله با قیمتی به مراتب پایین‌تر از نرخ ارز دولتی هستند.
درواقع دولت به دنبال فروش انرژی با قیمتی آزاد و رقابتی با هدف جبران هزینه و کسب درآمد است، اما از صنایع انتظار دارد که با فروش ارزان ارز و عرضه محصول در بورس کالا با قیمت تعیین شده از سوی دولت به کاهش تورم کمک کنند. این رویه باعث کاهش سودآوری صنایع فولادی و به خصوص حلقه‌هایی از زنجیره شده که مصرف انرژی سهم بالاتری از کل هزینه تولید آنها دارد.
جهش بهای انرژی طی سال‌های اخیر هزینه سربار تمامی حلقه‌های زنجره تولید فولاد را افزایش داده؛ با این وجود با توجه به تفاوت مصرف انرژی در حلقه‌های مختلف، عدم نفع‌ها برای واحدهای مختلف متفاوت است. به‌عنوان مثال واحدهای احیاء آهن اسفنجی بیشترین میزان گاز را در طول زنجیره به مصرف می‌رسانند؛ درواقع علت اصلی گسترش روش میدرکس در کشور وفور ذخایر گازی و اطمینان خاطر از تامین ارزان آن بود.
با این وجود طی سال‌های اخیر از سویی تولیدکنندگان آهن اسفنجی با چالش جدی اعمال محدودیت در تامین انرژی در برخی فصول به دلیل ناترازی ها مواجه شدند و از سوی دیگر هزینه انرژی برای آنها افزایش قابل توجهی داشته است. این در حالی است که تولیدکنندگان همچنان ملزم به عرضه محصول خود در بازارهای رسمی با قیمت های پیشنهادی دستوری هستند که این موضوع از سودآوری آنها به شدت کاسته است.
در عین حال فعالان زنجیره فولاد طی سال‌های اخیر ملزم به آن هستند که تامین نیاز بازار داخل را به صادرات اولویت دهند؛ درواقع دولت از سویی به دنبال حذف هرگونه حمایت از صنایع داخلی بوده و از سوی دیگر به دنبال دریافت حمایت از تولیدکنندگان برای تنظیم بازار داخل است. این در حالی است که تشدید رکود در بازار داخلی و افزایش فشارهای اقتصادی باعث شده تا بازار در تمامی حلقه‌ها از محصولات میانی زنجیره تا محصول نهایی کِشش رشد قیمت و درواقع جبران هزینه‌های سربار بر تولیدکننده را نداشته باشد.
استمرار تحمیل زیان به تولیدکنندگان زنجیره فولاد با حفظ سطوح فعلی قیمت انرژی و تنظیم بازار با اعمال قیمت‌گذاری دستوری با تداوم افت سودآوری صنایع به خروج سرمایه از این صنعت می‌انجامد. در بخش بهای تمام‌شده نیز رشد سرفصل‌های مرتبط با مواد اولیه، هزینه انرژی (گاز و آب)، هزینه های حمل بیش از تورم موجود بوده و این امر در کنار رشد هزینه تامین مالی، کاهش حاشیه سود خالص را به همراه داشته است. فارغ از همه این موضوعات، محدودیت‌های تامین برق و گاز اختصاصی به فولادسازان، عملا منجر به محدود شدن عملکرد تولید و افزایش هزینه‌های آنان شده است.
عمده هزینه انرژی در تولید فولاد به گاز و برق اختصاص دارد. نرخ گاز صنایع همواره در قانون بودجه و به صورت ضریبی از نرخ خوراک پتروشیمی ها تعیین و فرمول خوراک نیز براساس میانگین دلاری قیمت گاز در چهار هاب گازی در اروپا، کانادا و آمریکا محاسبه می‌شد.
ضریب نرخ گاز فولادی ها ۶۰ درصد در سال ۱۴۰۴ است که با احتساب هزینه اضافه شده مالیات، عوارض و هزینه حمل، این عدد به ۹۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها رسیده است و عملا نرخ گاز و متعاقبا برق فولادی‌ها در این مدت رشد چشم‌گیری را تجربه کرده است. به طور کاملا واضح سهم انرژی در هزینه سربار فولاد از ۱۷ به ۳۳ درصد در پنج سال رسیده است.
ابوذر انصاری
کارشناس ستاد تنظیم بازار
