به گزارش پیام آوران معدن و فولاد: او توضیح داد که امسال از نخستین روز کاری رسمی یعنی ۱۶ فروردین محدودیت برق به صنعت اعلام و در برخی موارد اعمال شد؛ این محدودیت‌ها به‌تدریج تشدید شد؛ اواخر اردیبهشت محدودیت ۹۰ درصدی، اواخر خرداد ۹۵ درصدی و در اواخر تیر و مرداد عملاً تخصیص برق به صنعت به حداقل رسید. سال گذشته نیز محدودیت گاز از اوایل آذر آغاز شد و تا میانه اسفند ادامه یافت. به گفته او، بدون ورود صنایع به حوزه تولید انرژی، تولید فولاد از تیرماه به دلیل برق و از آذرماه به دلیل گاز، به‌طور کامل متوقف می‌شود.
او به الزامی شدن سرمایه‌گذاری صنعت فولاد در حوزه انرژی اشاره کرد و گفت از سال ۱۴۰۰ صنایع فولادی مکلف شدند ۱۰ هزار مگاوات برق تولید کنند. برخی شرکت‌ها از محل نقدینگی دوران رونق وارد سرمایه‌گذاری نیروگاهی شدند و اکنون نیروگاه‌هایشان وارد مدار شده است، اما شرکت‌هایی که سرمایه‌گذاری نکردند، مجبور شدند برق موردنیاز خود را با قیمت‌های بسیار بالا از بورس انرژی تأمین کنند. صباغی‌هرندی افزود حتی واحدهایی مثل فولاد مبارکه که نیروگاه با راندمان بالا احداث کردند، در برخی مقاطع امکان بهره‌برداری نداشتند چون گاز نیروگاه‌ها نیز به‌موقع تأمین نشد.
صباغی‌هرندی توضیح داد سال گذشته به دلیل عدم تأمین گاز برخی نیروگاه ها، نیروگاه هایی که با سرمایه‌گذاری صنعت ساخته شده بودند، ماه‌ها از مدار خارج ماندند زیرا سوخت برای بهره‌برداری وجود نداشت. حتی شرکت‌هایی که نیروگاه نداشتند و برای تأمین نیاز خود برق سبز را از بورس انرژی با هزینه‌های بالا خریداری کردند، در مقاطعی با قطع همان برق نیز مواجه شدند. او گفت این تجربه نشان داده است که هیچ تضمینی برای تخصیص پایدار برق به صنایع وجود ندارد.
او افزود صنعت فولاد اکنون در وضعیت مالی دشواری قرار دارد و بسیاری از شرکت‌ها که در سال ۱۴۰۲ وارد احداث نیروگاه شدند، به دلیل کمبود نقدینگی نتوانستند پروژه ها را تکمیل کنند. صباغی‌هرندی تأکید کرد حتی اگر منابع مالی تأمین شود، پرسش اصلی این است که آیا برق تولیدی نیروگاه‌ها به خود صنایع اختصاص خواهد یافت؟ او گفت همین تردید در حوزه گاز نیز وجود دارد و صنایع مطمئن نیستند در صورت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مرتبط، گاز مورد نیازشان به‌طور تضمینی تخصیص یابد.
او چالش دوم را افزایش شدید نرخ حامل های انرژی دانست و گفت قیمت همان برق محدودی که در تابستان به صنعت می‌دهند، نسبت به پنج سال گذشته حدود ۳۲ برابر شده است و گاز نیز حدوداً رشد ۲۸ برابری را تجربه کرده است؛ درحالی‌که رشد قیمت محصول فولادی متناسب با این جهش‌ها نبوده است.
او تأکید کرد اگر مجموع سرمایه گذاری های انجام شده صنایع در سال های اخیر برای احداث نیروگاه و تأمین انرژی را نیز به هزینه‌های مستقیم برق و گاز اضافه کنیم، جهش واقعی هزینه انرژی بسیار فراتر از اعداد رسمی خواهد بود. به گفته صباغی هرندی، در چنین محاسبه‌ای افزایش نرخ موثر برق برای فولادسازان به بیش از ۵۰ برابر نسبت به چند سال قبل می‌رسد و این رقم نشان دهنده فشار فزاینده هزینه انرژی بر صنعت فولاد کشور است.
صباغی‌هرندی تأکید کرد هزینه تأمین انرژی برای فولادسازان اکنون از بسیاری از کشورها بالاتر است و اگر همان منابع مالی در توسعه محصول و بازار هزینه می‌شد، ظرفیت درآمدزایی صنعت به‌مراتب بیشتر بود.
صباغی‌هرندی هشدار داد رقابت امروز فولادسازان ایران «رقابت برای بقا» است، نه رقابت برای توسعه و پیشرفت، و بدون اصلاح وضعیت انرژی، صادرات و تولید در سال‌های آینده با چالش‌های جدی‌تری مواجه خواهند شد.
صباغی‌هرندی بخش دیگری از چالش های صنعت فولاد را به «عدم شفافیت و بی ثباتی نرخ ارز» مرتبط دانست. او گفت نوسان‌های شدید ارزی، روند تأمین قطعات و تجهیزات را به یک چالش جدی تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، شرکت‌ها هنگام برگزاری مناقصات نمی‌دانند قیمت نهایی قرارداد بر چه مبنایی باید تعیین شود و آینده نرخ ارز چه خواهد بود.
او توضیح داد بسیاری از تأمین کنندگان باید مواد اولیه را از خارج وارد کنند و وقتی نرخ ارز قابل پیش‌بینی نباشد، یا از ورود به مناقصه خودداری می‌کنند یا در ادامه با درخواست های تعدیل قیمت مکرر، قرارداد را با مشکل مواجه می‌سازند. صباغی‌هرندی تأکید کرد اگر نرخ ارز و قواعد انرژی شفاف و قابل اتکا باشد، فضای رقابتی واقعی برقرار می‌شود، انحصارها کاهش می‌یابد، امکان واردات آسان تر قطعات و تجهیزات فراهم می‌شود و مناقصات با کمترین اختلاف و ابهام به نتیجه می‌رسند.
او گفت بزرگ ترین مشکل واحدهای بازرگانی در صنعت فولاد این است که پس از یک تا دو ماه از انتخاب پیمانکار، به دلیل تغییرات قیمت ارز و انرژی، ناچار به ورود در فرآیندهای پیچیده تعدیل قیمتی می‌شوند. به گفته او، شفافیت در تعیین نرخ ارز می‌تواند بخش عمده‌ای از این چالش ها را برطرف کند و فضای کسب و کار را برای تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان قابل پیش‌بینی‌تر سازد.
صباغی هرندی در ادامه با اشاره به هشدارهای مطرح‌شده درباره پایان تاب آوری صنعت فولاد در حوزه انرژی گفت سه سال اخیر یعنی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ صنایع به‌اجبار وارد تولید انرژی شدند، اما اکنون برای تکمیل پروژه های نیروگاهی دچار کمبود نقدینگی هستند و دولت نباید روی توان مالی فعلی صنایع برای توسعه انرژی حساب کند.
او پیشنهاد داد دولت به جای تمرکز صرف بر توسعه ظرفیت تولید برق و گاز، بسته‌های مشخص و اقتصادی برای «بهینه‌سازی مصرف انرژی» تدوین کند؛ مانند طرح جایگزینی بخاری های فرسوده. صباغی‌هرندی توضیح داد مشکل اصلی کشور کمبود انرژی نیست، بلکه «مصرف غیر‌بهینه» است. او گفت بهره‌وری انرژی در صنعت فولاد بسیار بالاتر از بسیاری از صنایع دیگر مانند آجر، سیمان و کاشی و سرامیک است و بخش های اداری، تجاری و خانگی نیز هدررفت بالایی دارند.
به گفته او، صنعت فولاد آماده مشارکت در طرح های بهینه سازی مانند نوسازی بخاری ها و تکمیل واحد بخار نیروگاه های گازی است، اما شرط اصلی آن شفافیت و تضمین تخصیص انرژی صرفه جویی‌شده به خود صنعت است. او یادآوری کرد حتی در مقاطعی که برق توسط خود صنعت تولید شد، تخصیص آن به واحدهای فولادی انجام نشد و این موضوع باعث بی اعتمادی شده است.
صباغی‌هرندی تأکید کرد اگر بسته های پیشنهادی دولت شفاف و قابل پیش‌بینی باشد و صنعت بداند در قبال سرمایه گذاری چه میزان برق یا گاز تحویل می‌گیرد، بخش قابل توجهی از ظرفیت های معطل‌مانده می‌تواند سریع فعال شود. او معتقد است اگر در سال ۱۴۰۰ به‌جای اجبار صنایع به ورود گسترده در حوزه ساخت نیروگاه، اولویت بر بهینه سازی مصرف قرار می‌گرفت، امروز وضعیت انرژی کشور بسیار بهتر بود.
معدن مدیا
