به گزارش پیام آوران معدن و فولاد: تصمیم اخیر بانک مرکزی برای حذف تالار اول مرکز مبادله ارز و انتقال تمام مبادلات ارزی صادرکنندگان به تالار دوم، نقطه عطفی در مدیریت بازار ارز و حمایت از صنایع صادراتمحور به شمار میرود.
اجرای این سیاست، به ویژه برای زنجیره آهن و فولاد، گره محدودیتهای ناشی از نظام چند نرخی ارز را باز کرده و مسیر تازهای پیش روی صادرات کشور قرار میدهد. این تصمیم میتواند به عنوان یک محرک مؤثر، قدرت رقابتپذیری صنایع معدنی را افزایش دهد، صنایعی که با برخورداری از ظرفیتهای قابلتوجه تولید و مزیتهای بالقوه، توان حضور پررنگتر و پایدارتر در بازارهای جهانی را دارند.
یکی از اصلیترین موانع پیش روی صادرکنندگان در سالهای گذشته، تفاوت نرخ ارز در سیستم چند نرخی بوده است. این وضعیت نه تنها باعث افزایش هزینههای تولید و کاهش حاشیه سود صنایع صادراتی شده، بلکه به شکلگیری رانتهای بزرگ و جریانهای غیرشفاف در بازار ارز منجر شده بود. تنها در ۱۸ ماهه منتهی به شهریور امسال، حدود ۳۰۰ همت ضرر به صادرکنندگان زنجیره آهن و فولاد وارد شده بود. حذف تالار اول و تمرکز مبادلات ارزی در تالار دوم، با ایجاد نظام ارز تک نرخی شفاف، این مشکل را برطرف کرده و به صادرکنندگان امکان میدهد محصولات خود را با نرخ واقعی به بازار عرضه کنند. این تغییر به طور مستقیم موجب افزایش انگیزه برای سرمایهگذاری در تولید و صادرات خواهد شد.
در واقع، با شفاف شدن روند بازگشت ارز، ریسک سرمایهگذاری برای تولیدکنندگان کاهش یافته و اطمینان از درآمد ارزی حاصل از صادرات افزایش پیدا کرده است. صنایع معدنی و فولاد، به عنوان بخشهایی که نیازمند سرمایهگذاریهای بلندمدت در زیرساخت، تجهیزات و فناوری هستند، به شدت از این اطمینان بهرهمند خواهند شد. وقتی بازگشت ارز با سرعت و به صورت شفاف انجام شود، شرکتها قادر خواهند بود منابع مالی حاصل از صادرات خود را دوباره در توسعه ظرفیتهای تولید، ارتقای فناوری و بهبود کیفیت محصولات سرمایهگذاری کنند. این چرخه بازگشت سرمایه و افزایش بهرهوری، نقش مهمی در افزایش ظرفیت صادراتی کشور دارد.
علاوه بر این، کاهش رانتهای ارزی و حذف واسطههای غیرمولد، امکان رقابت سالم را در بازار داخلی و خارجی افزایش میدهد. پیش از این، بخشی از سود صادراتی به دلالان و واسطهها منتقل میشد و برخی شرکتهای شبهدولتی یا خصولتی، بازگشت ارز خود را به روش غیرشفاف انجام میدادند.
در حال حاضر با اجرای سیاست جدید، صنایع واقعی و فعال اقتصادی که به تولید و صادرات مشغول هستند، میتوانند بدون رقابت نابرابر و با تکیه بر توانمندیهای خود، سهم بیشتری از بازارهای جهانی کسب کنند. این موضوع انگیزه تولیدکنندگان کوچک و متوسط را نیز برای توسعه صادرات افزایش میدهد و به تقویت زیست بوم صنعتی کشور کمک میکند.
صنایع معدنی و فولاد به دلیل ظرفیتهای بالای تولید و گستردگی زنجیره ارزش، بیشترین بهره را از این سیاست خواهند برد. از استخراج مواد اولیه تا تولید محصولات نهایی و فرآوریهای تکمیلی، این زنجیرهها نیازمند برنامهریزی بلندمدت و سرمایهگذاری مستمر هستند. حذف موانع ارزی و کاهش ریسک بازار، امکان برنامهریزی دقیقتر و اجرای پروژههای توسعهای را برای شرکتهای معدنی و فولادی فراهم میکند. به این ترتیب، تولیدکنندگان میتوانند نه تنها حجم تولید خود را افزایش دهند، بلکه کیفیت محصولات صادراتی را نیز به استانداردهای بینالمللی نزدیکتر کنند و سهم خود را در بازار جهانی ارتقا دهند.
از منظر رقابتپذیری بینالمللی نیز، سیاست جدید بانک مرکزی اهمیت ویژهای دارد. در شرایط بازارهای جهانی، قیمت و ثبات عرضه نقش تعیینکنندهای در موفقیت صادرات دارد. با شفافشدن نرخ ارز و اطمینان از بازگشت کامل درآمدهای ارزی، تولیدکنندگان قادر خواهند بود محصولات خود را با قیمت واقعی و رقابتی ارائه کنند، بدون آنکه سود آنها توسط نوسانات نرخ ارز یا رانتهای داخلی کاهش یابد. این مسأله به ویژه در حوزه فولاد و محصولات معدنی که بازارهای جهانی حساس به قیمت و کیفیت هستند، نقش تعیینکنندهای در افزایش سهم صادرات ایران دارد.
در نهایت، این تصمیم میتواند به تقویت سرمایهگذاری، افزایش اشتغال و توسعه پایدار در صنایع صادراتی منجر شود. افزایش انگیزه تولیدکنندگان برای ورود به پروژههای توسعهای و گسترش فعالیتهای صادراتی، پیامد مستقیم حذف رانتهای ارزی و شفافیت در مبادلات است. به عبارتی، این سیاست نه تنها به نفع صادرکنندگان است، بلکه اثرات مثبت آن به کل اقتصاد کشور و افزایش اشتغال در بخشهای مرتبط با صنایع معدنی و فولاد میشود.
در نهایت میتوان گفت، حذف بازار اول مرکز مبادله و تمرکز مبادلات در تالار دوم، گامی موثر در جهت ایجاد رقابت سالم، افزایش شفافیت ارزی و تقویت انگیزه صادرات در صنایع معدنی و فولاد محسوب میشود. این تصمیم راه را برای توسعه پایدار و حضور مؤثر ایران در بازارهای جهانی هموار کرده و نشان میدهد که سیاستهای ارزی هوشمندانه میتوانند به محرک اصلی رشد و توسعه صنعتی تبدیل شوند.
منبع: میمتالز
