در این میان، اجرای طرح محاصره دریایی و افزایش ریسک تردد کشتیها در آبراههای جنوبی، عملا شریان اصلی واردات و صادرات کشور را با اختلال مواجه کرده است. بنادر جنوبی که بخش عمدهای از تامین مواد اولیه و صادرات محصولات معدنی و فولادی از طریق آنها انجام میشود، اکنون با کندی عملیات، افزایش هزینههای حملونقل و بیمه، و کاهش قابلیت پیشبینی در برنامهریزی مواجهاند. این وضعیت، نهتنها هزینه تولید را بالا برده، بلکه استمرار فعالیت بسیاری از واحدهای صنعتی را نیز با ابهام روبهرو کرده است.
در چنین شرایطی، یکی از مهمترین چالشهایی که کمتر به آن پرداخته شده، فشار مضاعف ناشی از مقررات گمرکی، بخشنامههای متغیر و فرآیندهای پیچیده اداری در حوزه واردات و صادرات است. در زمانی که تولیدکننده با ریسکهای خارجی نظیر اختلال در حملونقل، افزایش هزینهها و محدودیتهای تجاری دستوپنجه نرم میکند، استمرار رویههای سختگیرانه و بعضا متناقض داخلی، عملا به مانعی جدی در مسیر حفظ تولید تبدیل میشود.
واقعیت آن است که در شرایط بحران، قواعد عادی کارآمد نیستند. امروز، تامین بهموقع قطعات یدکی، ماشینآلات، مواد اولیه و حتی اقلام مصرفی تولید، بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. هرگونه تاخیر در ترخیص کالا از گمرک، تغییر ناگهانی در دستورالعملها، یا پیچیدگی در ثبت سفارش، میتواند به توقف خطوط تولید و تحمیل هزینههای سنگین به بنگاهها منجر شود. در بخش معدن و صنایع معدنی، که توقف تولید گاه به معنای خسارتهای جبرانناپذیر در استخراج، فرآوری و زنجیره ارزش است، این مسئله ابعاد جدیتری پیدا میکند.
از سوی دیگر، در حوزه صادرات نیز، محدودیتها و عدم ثبات در مقررات، توان رقابت شرکتهای ایرانی را در بازارهای جهانی کاهش داده است. در حالی که رقبای منطقهای با بهرهگیری از ثبات نسبی و حمایـــتهای هدفمند، ســـهم بازار خود را افزایــش مــیدهند، تولیدکنندگان داخلی با موانع متعدد در بازگشت ارز، صدور مجوزها و حملونقل مواجهاند. این در حالی است که در شرایط فعلی، صادرات نهتنها یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای تامین نقدینگی و تداوم فعالیت واحدهای تولیدی است.
بر این اساس، ضروری است سیاستگذار با درک شرایط ویژه کنونی، رویکردی متفاوت و تسهیلگر در پیش گیرد. حذف یا تعلیق موقت بخشنامههای دستوپاگیر، تسریع در فرآیندهای گمرکی، ایجاد مسیرهای ویژه برای تامین اقلام حیاتی تولید، و افزایش اختیارات واحدهای اجرایی در شرایط اضطراری، از جمله اقداماتی است که میتواند به حفظ جریان تولید کمک کند. همچنین، ثبات در تصمیمگیری و پرهیز از صدور دستورالعملهای ناگهانی، نقش مهمی در بازگرداندن اعتماد به فضای کسبوکار خواهد داشت.
در نهایت، باید پذیرفت که جنگها تنها در میدان نبرد تعیین تکلیف نمیشوند، بلکه در توان کشورها برای حفظ پایداری اقتصادی نیز سرنوشتسازند. امروز، معدن و صنایع معدنی ایران در خط مقدم این جبهه اقتصادی قرار دارند. اگر قرار است این بخش راهبردی از بحران عبور کند، لازم است علاوه بر مدیریت تهدیدهای خارجی، موانع داخلی نیز با نگاهی واقعبینانه و مسئولانه برطرف شوند. تسهیل تجارت، در این مقطع، نه یک امتیاز، بلکه ضرورتی حیاتی برای بقا و تداوم تولید ملی است.
