به گزارش پیام آوران معدن و فولاد: در چنین شرایطی حصول توافقی برای اعلام رسمی پایان جنگ و محاصره دریایی و تعیین فرصتی 60 روزه برای مذاکرات صلح امیدهای جدیدی را برای رفع کامل تحریم، عادی شدن روابط سیاسی و اقتصادی ایران با دنیا به وجود آورد.
فعالان بخشهای مختلف تولیدی و تجاری امیدوارند با حصول توافق سیاسی شفاف و قطعی زمینه بازگشت کشور به مسیر رشد و توسعه فراهم شود، هرچند تاکید دارند که این مهم در رهگذر اصلاح چالشهای داخلی میسر میشود، شفافیت مالی، تضمین امنیت سرمایه و تنشزدایی منطقهای، میتواند با جذب سرمایه گذاری های جدید داخلی و خارجی مسیر توسعه را رقم بزند.
بدون تردید رفع تحریمها در گام ابتدایی تاثیر مثبت بسزایی در این مسیر خواهد داشت، هرچند موفقیت این رویکرد به اصلاحات داخلی یعنی کاهش بروکراسی پیچیده و فسادزایی وابسته است. در ادامه نیز باید مسیر توسعه صنعتی را از رهگذر انتخاب بازارها و صنایعی که هم برای اقتصاد داخلی ایران اولویت داشته باشند و هم برای سرمایهگذاران خارجی جذابیت ایجاد کنند، هموار کرد. بهرهگیری از تجارب دوره برجام و دلایل عدم توسعه قابل توجه بخش معدن و صنایع معدنی در این زمان میتواند با اصلاح سازوکارهای نادرست، مسیر توسعه را هموار کند.
لزوم بهرهگیری از تجارب دوره برجام
سالهای تحریم و محدودیت ارزی و تشدید مستمر چالشها باعث شده تا امروز بسیاری از بخشهای مختلفی تولیدی در کشور از معدن تا صنایع مادر و صنایع تکمیلی با چالش ناوگان فرسوده ماشینآلات، چالش تامین تجهیزات به روز دنیا، عقب ماندن تکنولوژیک از رقبا، افزایش هزینههای تولید و فروش و در نهایت از دست دادن قدرت رقابتپذیری در بازارهای جهانی مواجه باشند و مجموع این موارد ارزشآفرینی و سودآوری آنها را تحتشعاع قرار دهد.
این درحالی است که ایران از توان و ظرفیت ویژهای در بخش معدن و صنایع معدنی برخوردار است. این توان مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی کشور را با اتکا به این ظرفیتها هموار میکند. هرچند در عمل تاکنون آنطور که باید و انتظار میرود به این پتانسیلها توجه نشده است.
در شرایطی که با آغاز دوره جدیدی از مذاکرات دورنمایی از رفع تحریمهای حاکم بر اقتصاد ایران شکل گرفته و بار دیگر، مورد توجه قرار گرفته است، مجدد آینده بخش معدن و صنایع معدنی در دوره پسا تحریم مطرح شده است.
در این میان فعالان بخش معدن و صنایع معدنی با اشاره به تجربه برجام و چالشها یا کمبودهای آن دوره که مانع بهرهمندی از ظرفیتهای معدنی در آن دوره شدند، بر رفع همین مشکلات و چالشها اصرار دارند. در عین حال نباید فراموش کرد که بخش بزرگی از مشکلات کشور در نبود قانونگذاری صحیح و ثبات حاکم بر مقررات حاصل میشود، بنابراین ثباتبخشی در مقررات پیششرط توسعه در معادن کشور است.
گذر از این کمبودها به توسعه فعالیتهای معدنی منتج میشود و درنهایت به نفع اقتصاد کشور خواهد بود. بدون تردید در ایران بدون تحریم فرصتی برای واردات فناوری و دانش روز دنیا به بخش اکتشاف و استخراج مهیا خواهد شد. در این میانه امکانی برای بهرهمندی از توان معدنی و ارتقای بهرهوری در حوزه معادن فراهم میشود.
از دوره برجام باید بهعنوان پنجرهای باز یاد کرد که تنها برای مدت زمان کوتاهی به روی کشور گشوده شد. در این دوره سرمایهگذاران و فعالان تجاری در سطح بینالمللی و همچنین فعالان تجاری ایران گمان میکردند برجام یک توافق پایدار است و بنابراین اشتیاق همکاری با ایران قابلتوجه بود.
در بازه زمانی حدودا 3ساله اجرای توافق برجام، بخش بزرگی از رفتوآمدها با فعالان تجاری و اقتصادی خارجی در فازشناسایی فرصتها و محکزدن همتایان در ایران و همچنین آغاز فرصتهای تجاری(به معنی خریدوفروش کالا و خدمات) بود. به بیان دقیقتر همکاری با افق طولانیمدت و سرمایهگذاریهای مشترک و سرمایهگذاری مستقیم خارجی در اولویت این مراودات خارجی قرار نداشت.
البته ایران نیز در آن دوره برای ورود سرمایه قابلتوجه و اجرای فعالیتهای مشترک با طرفهای خارجی آمادگی لازم را نداشت، چراکه بانکهای ایران تحتتاثیر دورههای طولانی تحریم و نبود تعامل با دنیا، ظرفیت و استانداردهای لازم برای برقراری روابط روان و گسترده با بانکهای جهان را نداشتند. به همین سبب راهها و شریانهای مبادلات پولی به سمت اقتصاد ایران محدود و معدود بود. در چنین فضایی عملا امکان گسترش تعاملات در سطح جهانی وجود نداشت.
جذب سرمایه نیازمند تغییر نگاه استراتژیک
روند کاهشی ورود سرمایه و جا ماندن از تکنولوژیهای روز دنیا دو چالش اساسی بخش معدن و صنایع معدنی در ایران است که امکان بهرهگیری از پتانسیلهای موجود داخلی در این حوزهها را منتفی کرده است.
درواقع در شرایط کنونی توسعه بخش معدن و اثرگذاری آن بر اقتصاد نیازمند جذب سرمایه به کشور و همچنین ورود فناوریهای نوین و دانش روز به کشور است. در فقدان تکنولوژیهای روز دنیا عملا مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی کشور با اخلال مواجه خواهد شد.
در حال حاضر معادن کشور از توان لازم برای اثرگذاری حداکثری در اقتصاد کشور برخوردار نیستند. معادن ما در طول سالیان گذشته، حتی در دورههایی که تحریمهای اعمال شده بر اقتصاد ایران، چنان پرقدرت نبود نیز اثرگذاری محدودی بر اقتصاد داشتند.
این محدودیت در درجه نخست از نبود نگاه صحیح به اهمیت و جایگاه معادن در اقتصاد نشأت میگیرد. در نظام حکمرانی ما معادن در اولویت نبودهاند. این دست مشکلات و چالشها پیش از جنگ و تحریمها مطرح بوده و همچنان ادامه دارد.
در دورههای تشدید تحریم با تشدید موانع پیش روی معادن، در دورههای جنگ و محاصره دریایی، هیچگاه سیاستگذار تصمیمات کلانی را برای بهبود اوضاع عملکردی معادن اتخاذ نکرده است. درواقع نگاه تصمیمگیران تسهیل فعالیتهای معدنی نبوده است. همین نگاه اشتباه نیز بزرگترین ضربات را به ساختار اقتصادی ایران تحمیل کرده است.
بنابراین اولین گام برای جذب سرمایه داخلی و خارجی به بخش معدن و صنایع معدنی تغییر نگاه داخلی به این بخش بهعنوان یکی از موتورهای پیشران اقتصاد کشور است. این موضوع با از این میان برداشتن موانع قانونی و مقرراتی پیش روی فعالیت معادن محقق شود.
تعامل با دنیا اگر در کنار ظرفیتهای ویژه کشور ازجمله در بخش معدن قرار گیرد، مسیر توسعه را با جلب سرمایههای خارجی هموار خواهد کرد. تحقق این اهداف نیازمند تغییر در نگاه سیاستگذاران و برنامههای کلان و راهبردی کشور است. به این معنی که برای بهرهمندی از هر ظرفیتی باید مجموعه دولت و حاکمیت و همچنین بخش خصوصی پذیرای استفاده از فرصتها باشند.
مهمترین موانع جذب سرمایهگذار خارجی در بخش معدن صرفا به تحریم محدود نمیشود و شامل ناهماهنگی سیاستهای پولی و ارزی، غیرقابلپیشبینی بودن متغیرهای اقتصادی، ضعف زیرساختهای ریلی و بندری، و مشکلات انتقال پول نیز میشود.
این تحلیل تاکید میکند که خروج آمریکا از برجام، دسترسی به بازارهای بینالمللی خرید تجهیزات و فروش محصولات معدنی را محدود کرده بود؛ نکتهای که نشان میدهد رفع تحریم میتواند بخشی از این مانع را بردارد، که بهتنهایی کافی نیست زیرا اصلاح همزمان فضای سیاستگذاری داخلی نیز لازم است.
جذب سرمایه، فرآیندی میان تا بلندمدت
در شرایط کنونی بسیاری به جذب سرمایههای خارجی در دوران پسا تحریم و پسا توافق دلبستهاند، اگرچه احتمال محقق شدن این امید وجود دارد، اما واقعیت آن است که در صورت توافقی پایدار نیز جذب سرمایه دشوار و زمانبر خواهد بود. تحریم و دور ماندن از ارتباطات نوین مالی دنیا، ما را از روشهای نوین در این صنعت عقب نگه داشته و به چالشی در فرآیندهای تجاری و سرمایهگذاری بدل شده است.
هرچند این عقبماندگی ظرف چند ماه و با جذب سرمایه قابلیت جبران خواهد داشت. اما در کوتاه یا میانمدت نمیتوانیم ارتباطات مالی خود را با صندوقها و بانکهای دنیا به روزرسانی کنیم. در واقع در درجه نخست باید ریسکهای سیاسی ایران کاهش یابد و ثبات بر آینده اقتصاد کشور حکمفرما شود تا شاهد اجرای پروژههای مشترک مالی و سرمایهگذاری باشیم.
طبعا در توافقی جدید نیز به سرعت نمیتوان به جذب سرمایه و همکاریهای مشترک در سطح جهانی امید داشت. بهخصوص آنکه قرار باشد این سرمایه جذب بخشهای معدنی شود که فعالیت در آنها نیازمند ثبات است و در طولانیمدت به نتیجه مطلوب میرسند. اما در کوتاهمدت هم می توان برای رفع کمبودهای حاکم بر بازار داخلی و توسعه تجارت در این بخش برنامهریزی کرد. هرچند توسعه پایدار نیازمند برقراری رابطهای مستمر و کاهش ریسک سرمایهگذاری در بخشهای مختلف سیاسی، صنعتی، تولیدی و تجاری است. چنانچه این ثبات و بهبود در فضای سیاسی و اقتصادی برای مدت زمان طولانی تداوم یابد،
شاهد اثرگذاری مثبت آن بر حوزههای مختلف اقتصادی کشور خواهیم بود. درواقع فرصتی مهیا میشود تا با تکیه بر آن، امکانی برای توسعه زنجیره تولید در معادن و ارزشافزایی حداکثری در این بخش در قالب قراردادهای بلندمدت مهیا شود.
رفع چالشها در تامین ماشینآلات
یکی از حلقههای مهم زنجیره معدن که میتواند از توافق سیاسی منتفع شود، تامین ماشینآلات است. براساس آمار وزارت صمت، نزدیک به ۱۰ هزار دستگاه ماشینآلات فرسوده در حوزه معدنی کشور وجود دارد که بهرهوری معادن را بهطور محسوسی کاهش داده است. تامینکنندگان بزرگ این تجهیزات شامل کوماتسو، کاترپیلار، لیبهر، دوسان، هیتاچی و ترکس هستند و تولیدکنندگان داخلی مانند هپکو و دلتا راهماشین نیز قادر به پاسخگویی کامل به تقاضای بازار نیستند.
محدودیتهای وارداتی، نهتنها به حل مشکل فرسودگی ناوگان معدنی کمک نکرده، بلکه به تشدید آن دامن زده است. در صورت کاهش تحریمها، دسترسی به منابع مالی بینالمللی، بیمه حملونقل و خدمات پس از فروش تجهیزات وارداتی میتواند تسهیل شود؛ موضوعی که مستقیما بر سرعت نوسازی ناوگان معدنی اثر دارد. البته این موضوع در شرایطی محقق میشود که موانع داخلی در مسیر واردات نیز مرتفع شود.
