به گزارش پیام آوران معدن و فولاد: در این میان بهرهمندی از فرصت برجام و نحوه اثرگذاری آن بر عملکرد بخش معدن و صنایع معدنی میتواند تاثیر بسزایی بر اصلاح سیاستهای اتخاذ شده در این دوره داشته باشد. از منظر اقتصاد سیاسی بینالملل، منافع متقابل اقتصادی اغلب به توافقهای سیاسی پایدار منتهی میشوند؛ چراکه هزینههای نقض تعهدات را برای طرفین افزایش میدهد.
در همین راستا برای بهرهبرداری از اقتصاد در راستای سیاست خارجی، ایران میتواند از مزیتهای رقابتی خود، مانند ذخایر عظیم انرژی، منابع غنی معدنی و موقعیت ژئوپلیتیک، بهعنوان اهرمی برای جذب سرمایهگذاری استفاده کند. این امر مستلزم ارائه مشوقهای هدفمند است تا سیگنال مثبتی به سرمایهگذاران خارجی ارسال کند.
دیپلماسی جایگزین تقابل
جایگزینی دیپلماسی اقتصادی بهجای تقابل و تنش سیاسی میتواند گرهی از مشکلات اقتصادی کشور بگشاید. با شکلگیری توافقی بلندمدت میتوان در مسیر تنشزدایی از شرایط کشور حرکت و اعتماد بینالمللی را جلب کرد.
در این میان سیاست خارجی میتواند با کاهش ریسک سیاسی و رفع موانع حقوقی-تحریمی، زمینهساز بهبود وضعیت اقتصادی شود. این امر نیازمند بازتعریف اولویتها در سیاست خارجی است.
در همین حال باید از استراتژی نافرجام در دوره برجام درس گرفت. از دوره برجام باید بهعنوان پنجرهای باز یاد کرد که تنها برای مدت زمان کوتاهی به روی کشور گشوده شد. در این دوره سرمایهگذاران و فعالان تجاری در سطح بینالمللی و همچنین فعالان تجاری ایران گمان میکردند برجام یک توافق پایدار است و بنابراین اشتیاق همکاری با ایران قابلتوجه بود.
در بازه زمانی حدودا 3ساله اجرای توافق برجام، بخش بزرگی از رفتوآمدها با فعالان تجاری و اقتصادی خارجی در فازشناسایی فرصتها و محکزدن همتایان در ایران و همچنین آغاز فرصتهای تجاری(به معنی خریدوفروش کالا و خدمات) بود. به بیان دقیقتر همکاری با افق طولانیمدت و سرمایهگذاریهای مشترک و سرمایهگذاری مستقیم خارجی در اولویت این مراودات خارجی قرار نداشت.
البته ایران نیز در آن دوره برای ورود سرمایه قابلتوجه و اجرای فعالیتهای مشترک با طرفهای خارجی آمادگی لازم را نداشت، چراکه بانکهای ایران تحتتاثیر دورههای طولانی تحریم و نبود تعامل با دنیا، ظرفیت و استانداردهای لازم برای برقراری روابط روان و گسترده با بانکهای جهان را نداشتند. ب
ه همین سبب راهها و شریانهای مبادلات پولی به سمت اقتصاد ایران محدود و معدود بود. در چنین فضایی عملا امکان گسترش تعاملات در سطح جهانی وجود نداشت.
طبعا در توافقی جدید نیز به سرعت نمیتوان به جذب سرمایه و همکاریهای مشترک در سطح جهانی امید داشت. بهخصوص آنکه قرار باشد این سرمایه جذب بخشهای معدنی شود که فعالیت در آنها نیازمند ثبات است و در طولانیمدت به نتیجه مطلوب میرسند. اما در کوتاهمدت هم میتوان برای رفع کمبودهای حاکم بر بازار داخلی و توسعه تجارت در این بخش برنامهریزی کرد.
هرچند توسعه پایدار نیازمند برقراری رابطهای مستمر و کاهش ریسک سرمایهگذاری در بخشهای مختلف سیاسی، صنعتی، تولیدی و تجاری است. چنانچه این ثبات و بهبود در فضای سیاسی و اقتصادی برای مدت زمان طولانی تداوم یابد، شاهد اثرگذاری مثبت آن بر حوزههای مختلف اقتصادی کشور خواهیم بود. درواقع فرصتی مهیا میشود تا با تکیه بر آن، امکانی برای توسعه زنجیره تولید در معادن و ارزشافزایی حداکثری در این بخش در قالب قراردادهای بلندمدت مهیا شود.
تنش مانع تولید و توسعه معدنی
ایران از توان و پتانسیل ویژهای در بخش معدن و صنایع وابسته به آن برخوردار است. همین ظرفیتها نیز امکان توسعه فعالیتهای معدنی را با وجود تمام چالشهای حاکم بر این بخش مهیا کرده است. در این میان فعالیت در حوزه معادن کشور به واسطه همین توان ذاتی از تابآوری بالاتری برخوردار بوده است.
در طول یک سال گذشته و بهخصوص از اسفند ماه تاکنون، چالشهای به مراتب جدیعملکرد معادن کشور را متاثر کرده است. درواقع شرایط جنگی تاثیر منفی بسزایی بر تولید این بخش داشته و حتی تابآوری معادن را در مرز شکنندگی قرار داده است.
به دنبال حمله نظامی به خاک ایران و سپس محاصره دریایی کشور در دوره آتشبس موقت، عملا ورود قطعات و لوازم یدکی موردنیاز در بخش معدن کشور به شدت دشوار شده است. تاجاییکه باید اقرار کرد در این بازه زمانی هیچ کدام از تجهیزات موردنیاز معادن، به کشور وارد نشدهاند. البته در گذشته نیز موانع متعدد جدی در این بخش وجود داشته و شاهد استهلاک فرساینده در تامین تجهیزات مصرفی در معادن بودهایم.
همزمان روند تامین مواد ناریه موردنیاز برای معادن نیز بسیار دشوار و محدود شد. حال در آستانه توافق و کاهش تنشهای جنگی در منطقه در درجه نخست انتظار میرود مشکلات جدی موردبحث در اولویت رفع قرار گیرند.
فعالان بخش معدن در طول ماههای گذشته با درک شرایط جنگی حاکم بر کشور، با وجود تمام کاستیها به فعالیت خود ادامه دادهاند. حال نوبت دولت و سیاستگذار است که ضمن توجه نقش معادن در اقتصاد، این مشکلات را مرتفع کند.
در طول سالیان گذشته همواره مساله پیشرانی معادن در اقتصاد کشور مطرح بوده است، اما در عمل هیچ گاه این بخش در اولویت تصمیمگیریها نبوده است. ایران از ظرفیت معدنی قابل توجهی برخوردار است، هرچند در طول سالیان گذشته حتی فعالیتهای اکتشافی دقیق و عمقی در کشور انجام نگرفته است.
چنانچه عزمی برای اثرگذاری حداکثری معادن در اقتصاد وجود داشته باشد، باید برای شناسایی دقیق این ظرفیتها تلاش شود. در ادامه نیز با جذب سرمایه و تکنولوژیهای نوین به کشور، مسیر توسعه استخراج هموار شود.
در همین حال بایستی مقررات و بروکراسی پیچیده و ناکارآمد حاکم بر فرآیند تجارت محصولات معدنی و محصولات تولید شده در زنجیره معدن نیز اصلاح شود. حذف تصدیگری دولت در امور معادن، راهکار اصلی برای برونرفت از این مشکلات است.
جهش از گذر ثبات
پس از اتمام جنگ 8 ساله میان ایران و عراق، شاهد جهش فعالیت در حوزه معادن کشور بودیم. درواقع تحولی در این بخش شکل گرفت و به دنبال آن، عملیات معدنی چندین برابر شد. در آن دوره بخش خصوصی نیز وارد فعالیتهای معدنی شد و عملا مورد اعتماد سیاستگذاران قرار گرفت. این رشد از تغییر نگاه سیاستگذاران آن دوره شروع شد.
چنانچه همان نگاه ادامه مییافت، معادن اکنون میتوانستند نقش پیشرانی در اقتصاد ما بر عهده بگیرند. در سالهای نخست پس از اتمام جنگ 8 ساله، ایران دررده واردکنندگان سنگ آهن بود، اما با توسعه اکتشاف و استخراج ذخایر سنگ آهن، نهتنها نیاز کشور به این محصول تامین شد، بلکه در رده صادرکنندگان آن یا محصولات فرآوری شده در این زنجیره قرار گرفتیم.
در موقعیت کنونی ما علاوه بر رفع تحریم و ایجاد تمایزی جدی در مساله سیاست خارجی، شامل رفع تحریم و برقراری تعامل سازنده با طرفهای خارجی نیازمند، تجدیدنظر اساسی در موقعیت کشور نیز هستیم. اما متاسفانه دولتمردان و تصمیمگیران به معادن به چشم راهکاری برای درآمدزایی مینگرند. این تصمیمگیران نسبت به مشکلات فعالیتهای معدنی، نیاز معدنکاران به ثبات و دیربازده بودن سرمایهگذاری در این بخش واقف نیستند.
سعید صمدی
فعال بخش معدن
