به گزارش پیام آوران معدن و فولاد: سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر نقش کلیدی سرمایهگذاری بخش خصوصی در توسعه معدن، از تعریف ۹۵ بسته سرمایهگذاری معدنی، احیای هزار و ۲۰۰ معدن راکد و واگذاری بخشی از اختیارات معدنی به استانها خبر داد و این اقدامات را در راستای تحقق رشد ۱۳.۵ درصدی بخش معدن عنوان کرد.
عزتاله زارعی سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ظرفیت بالای بخش معدن در اقتصاد کشور گفت: توسعه این بخش نیازمند ورود گستردهتر سرمایهگذاران بخش خصوصی است، زیرا منابع مالی دولت بهتنهایی پاسخگوی هزینههای اکتشاف و بهرهبرداری معدنی نیست.
وی افزود: فعالسازی معادن راکد، توسعه زیرساختها و کاهش موانع سرمایهگذاری از برنامههای اصلی وزارت صمت برای تحقق رشد ۱۳.۵ درصدی بخش معدن در برنامه توسعه است.
زارعی با بیان اینکه تاکنون هزار و ۲۰۰ معدن راکد دوباره فعال شدهاند، گفت: بخشی از اختیارات مربوط به پهنههای معدنی، معادن راکد و جابهجایی پروانهها به استانها واگذار شده تا تصمیمگیریها سریعتر و مسیر فعالیت سرمایهگذاران کوتاهتر شود.
وی با اشاره به اقدامات وزارت صمت برای شفافسازی واگذاری معادن، افزود: واگذاری محدودههای معدنی اکنون از طریق مزایده انجام میشود تا از شکلگیری پدیدههایی مانند پروانهفروشی جلوگیری شود، متقاضیان نیز باید از صلاحیت و توان فنی و مالی لازم برخوردار باشند.
سخنگوی وزارت صمت همچنین از تعریف ۹۵ بسته سرمایهگذاری معدنی خبر داد و گفت: این بستهها با هدف جذب سرمایهگذار و فعالسازی ظرفیتهای اقتصادی معادن در نقاط مختلف کشور طراحی شدهاند.
زارعی توسعه زیرساختها را یکی دیگر از اولویتهای بخش معدن دانست و افزود: تاکنون ۶۶ کیلومتر راه دسترسی به معادن احداث یا بهسازی شده است تا هزینه فعالیت بهرهبرداران کاهش یابد.
سخنگوی وزارت صمت گفت: اصلاح عوارض صادرات مواد خام و نیمهخام حذف نشده و مصوبه سال ۱۴۰۳ همچنان اجرا میشود.
وی درباره نوسازی ماشینآلات معدنی نیز گفت: واردات تجهیزات و ماشینآلاتی که نمونه داخلی ندارند مورد حمایت قرار میگیرد، اما برای تجهیزاتی که تولید داخل دارند، اولویت با استفاده از ظرفیت تولیدکنندگان داخلی است.
سخنگوی وزارت صمت در پایان تأکید کرد: سیاست این وزارتخانه، افزایش بهرهوری معادن، توسعه سرمایهگذاری، حمایت از تولید داخلی و استفاده از ظرفیتهای معدنی کشور برای تقویت اقتصاد است.
