23174 1405/06/24 - 09:44 سیامک راشت نیا

اعتراض نوردکاران به قیمت‌گذاری فولاد؛ مطالبه فاصله ۱۸ درصدی بین شمش و میلگرد

دبیر انجمن نوردکاران فولاد ایران با ناکافی دانستن فاصله ۱۱ درصدی قیمت شمش و میلگرد، خواستار افزایش این فاصله تا ۱۸ درصد شد و اصلاح قیمت‌گذاری بورس کالا، انرژی و بازگشت ارز صادراتی را از مطالبات اصلی نوردکاران اعلام کرد.

اعتراض نوردکاران به قیمت‌گذاری فولاد؛ مطالبه فاصله ۱۸ درصدی بین شمش و میلگرد

به گزارش پیام آوران معدن و فولاد: قیمت‌گذاری محصولات زنجیره فولاد در بورس‌کالا همواره یکی از موضوعات مورد نقد و بحث میان تولیدکنندگان بوده است؛ موضوعی که با ابلاغ جدید درباره نحوه تعیین قیمت پایه محصولات زنجیره، به‌ویژه محصول پایین‌دستی میلگرد، بار دیگر مورد توجه فعالان و کارشناسان این صنعت قرار گرفته است.

نظر به اهمیت موضوع با مهندس احمد امین‌فر، دبیر انجمن نوردکاران فولاد ایران، گفت‌وگویی انجام داده که باهم می‌خوانیم.

او با اشاره به پیگیری‌های انجمن در دو سال اخیر می‌گوید هدف نوردکاران، ایجاد فاصله منطقی میان قیمت شمش و قیمت محصولات نهایی بوده است. به گفته امین‌فر، انجمن در سال گذشته اختلاف ۱۶ درصدی و در سال جاری اختلاف ۱۸ درصدی میان قیمت معامله‌شده شمش و قیمت پایه میلگرد را به‌عنوان هدف مطرح کرده بود. پس از برگزاری جلسات متعدد با بورس‌کالا، وزارت صمت، ستاد فولاد و کمیته تنظیم بازار، در نهایت ۱۱ درصد اختلاف میان قیمت معامله‌شده شمش و قیمت پایه میلگرد مورد پذیرش قرار گرفته است؛ رقمی که امین‌فر آن را گامی مثبت می‌داند، اما کافی نمی‌داند.

او می‌گوید انجمن همچنان به دنبال افزایش این فاصله به ۱۳ تا ۱۴ درصد و در نهایت رسیدن به رقم ۱۸ درصد است؛ زیرا از نگاه انجمن، این میزان با متوسط هزینه تمام‌شده و هزینه‌های مالی واحدهای مختلف نوردی تناسب بیشتری دارد. این اختلاف دیدگاه نشان می‌دهد مسئله قیمت‌گذاری در بورس‌کالا صرفا به تعیین یک عدد برای یک محصول محدود نیست؛ بلکه مستقیما به نحوه توزیع سود در حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد مربوط می‌شود.

دبیر انجمن نوردکاران فولاد ایران با اشاره به پیگیری‌های این انجمن طی یک سال گذشته برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی، گفت: یکی از اقدامات انجام‌شده، انتقال محصولات نهایی فولادی از تالار یک بورس‌کالا به تالار توافقی بود که به گفته او، امکان عرضه ارز حاصل از صادرات با قیمت مناسب‌تر را فراهم کرد.

وی افزود: پس از این پیگیری‌ها، سایر حلقه‌های زنجیره فولاد نیز به تالار توافقی منتقل شدند و در ادامه، سیاست دولت بر انتقال کل زنجیره فولاد به این تالار قرار گرفت.

دبیر انجمن نوردکاران همچنین از پیگیری چندماهه برای تسریع در فرآیند بازگشت ارز حاصل از صادرات خبر داد و گفت: به نظر می‌رسد مسوولان با این موضوع موافق هستند و در حال حاضر، مسیر اجرایی مصوبه در حال طی شدن است تا سازوکار بازگشت ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات به شکل منطقی تصویب و اجرا شود.

به گفته وی، انجمن نوردکاران، همچنان قیمت‌های اعلامی خود را به گمرک ارایه می‌کند تا مبنای قیمت‌گذاری گمرکی قرار گیرد. این اقدام با هدف جلوگیری از اعمال قیمت‌های غیرمنطقی در شرایط تحریم انجام شده و به گفته انجمن، موجب شده واحدهای تولیدی کمتر در معرض آسیب ناشی از قیمت‌گذاری‌های نامتناسب قرار گیرند.

ضمن آن‌که، برخی کشورهای مقصد بر محصولات نهایی ایران تعرفه وضع کرده‌اند، در حالی که مواد خام صادراتی کشور مشمول چنین تعرفه‌ای نیستند.

بر همین اساس، پیشنهاد می‌شود سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت سیاستی را در پیش بگیرند که صادرات مواد خام به کشورهایی که بر محصولات نهایی ایران تعرفه وضع کرده‌اند، مشمول تعرفه صادراتی شود تا کشورهای مقصد برای کاهش تعرفه محصولات نهایی ایران تحت فشار قرار گیرند.

همچنین موضوع کاهش درصد تسویه ارز حاصل از صادرات نیز یکی دیگر از مواردی است که در حال پیگیری است. در مجموع پنج یا شش مورد در این زمینه در حال پیگیری است که در دو تا سه مورد به نتایج تقریبا مطلوبی رسیده‌ایم و امیدواریم سایر موارد نیز به نتیجه مطلوب برسد.

امین‌فر، قیمت انرژی و اصلاح نهایی قیمت‌گذاری در بورس را در کنار صادرات محصولات نهایی و تسویه ارز حاصل از صادرات، از مهم‌ترین موضوعاتی می‌داند که انجمن نوردکاران در سال جاری در حال پیگیری آنهاست؛ ضمن آن‌که، نوردکاران خواهان فاصله قیمتی بیشتر میان شمش و محصولات نهایی برای پوشش هزینه‌های تولید هستند.

دبیر انجمن نوردکاران فولاد ایران، یکی از مشکلات اصلی را فاصله میان اظهارنظر مسوولان و تصمیم‌گیری عملی می‌داند. به گفته او، فعالان صنعت در جلسات با مسوولان، اغلب با این پاسخ مواجه می‌شوند که استدلال‌های آنها منطقی و کارشناسی است، اما تصمیم‌گیری‌ها با تأخیر انجام می‌شود یا اساسا تصمیمی اتخاذ نمی‌شود.

او تاکید دارد که تصمیم‌های منطقی و کارشناسی باید پیش از آنکه واحدهای تولیدی با زیان و بحران مواجه شوند اتخاذ شود.

منبع: گروه رسانه‌ای پردازش
لینک کوتاه:
آخرین خبرها