به گزارش پیام آوران معدن و فولاد: صورتجلسه ششمین جلسه تخصصی کمیته امور معادن ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با محوریت بررسی آثار دستورالعملهای جدید قیمتگذاری، سهمیهبندی و تخصیص نفتگاز بخش معدن و صنایع معدنی و اتخاذ تدابیر لازم برای تامین پایدار سوخت، نهایی و ابلاغ شد. این جلسه اول شهریورماه ۱۴۰۵ در خانه معدن ایران و با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، تشکلهای تخصصی و فعالان بخش معدن برگزار شده است.
بر اساس مصوبات این جلسه، الگوی مصرف و نحوه تعیین سهمیه سوخت معادن باید با مشارکت خانه معدن ایران و تشکلهای تخصصی بازنگری شود؛ بهگونهای که به جای اتکای صرف به شاخصهای عمومی، عواملی همچون استخراج و باطلهبرداری واقعی، نوع ماده معدنی، روش استخراج، ظرفیت و عمر ماشینآلات، ساعات کارکرد، شرایط جغرافیایی و اقلیمی و مسافت حمل داخلی در محاسبه نیاز واقعی سوخت هر معدن لحاظ شود. همچنین مقرر شده اطلاعات تولید، استخراج، باطلهبرداری و ماشینآلات فعال بهصورت دورهای راستیآزمایی و بهروزرسانی شود.
در یکی دیگر از تصمیمات مهم، وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی موظف شدهاند با هماهنگی وزارت صمت، سهمیه سوخت بخش معدن در هر استان را بهصورت مشخص، شفاف و قابل رهگیری تعیین کنند تا سهم اختصاصیافته به معادن، جز در موارد قانونی و مستند، به سایر گروههای مصرف منتقل نشود.
سوخت دیزلژنراتورهای معادن نیز در مسیر بازنگری قرار گرفت. طبق مصوبه کمیته، وزارت نفت و وزارت صمت باید سازوکاری را برای معادنی که به شبکه برق دسترسی موثر و پایدار ندارند یا بر اثر محدودیت و قطعی برق ناچار به استفاده از مولدهای دیزلی هستند، تدوین کنند تا سوخت این مولدها بهعنوان بخشی از مصرف ضروری فرآیند تولید معدن مورد شناسایی قرار گیرد.
از دیگر محورهای مهم، بازنگری در حد نصاب مصرف سالانه پنج میلیون لیتر نفتگاز بود. مقرر شد امکان اجرای نظام پلکانی بررسی شود تا عبور جزئی یک معدن از این حد نصاب، الزاما موجب اعمال نرخ بالاتر بر کل مصرف آن نشود و در صورت امکان قانونی، نرخ جدید صرفا بر مصرف مازاد اعمال شود.
همچنین با توجه به افزایش هزینه سوخت، سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای ذیربط مامور شدند آثار این افزایش را بر قراردادهای جاری استخراج، باطلهبرداری، حفاری، بارگیری و حمل معدنی که پیش از ابلاغ نرخهای جدید منعقد شدهاند بررسی کرده و پیشنهاد لازم برای تعدیل یا جبران هزینههای خارج از اختیار پیمانکاران ارایه کنند.
در ادامه، بر مشارکت بخش خصوصی در بازنگری ضوابط سوخت تاکید و مقرر شد از ظرفیت کارشناسی اتاق ایران، خانه معدن ایران، سازمان نظام مهندسی معدن و سایر تشکلهای تخصصی استفاده شود. همچنین وزارت صمت مکلف شد آثار افزایش هزینه سوخت بر معادن کوچک و متوسط، معادن کمعیار و معادن مناطق محروم را بررسی و پیشنهادهای حمایتی از جمله بازنگری سهمیه، تسهیل سرمایه در گردش و بهرهگیری از ظرفیتهای حمایتی قانونی را ارایه کند.
در جمعبندی این نشست تاکید شد مسئله سوخت معادن نباید صرفا به “قیمت نفتگاز” تقلیل یابد؛ بلکه قیمت، سهمیه، الگوی مصرف، تولید و باطلهبرداری واقعی، وضعیت ماشینآلات، برق و دیزلژنراتورها، قراردادهای پیمانکاری و شرایط معادن کوچک و متوسط باید بهصورت یکپارچه در سیاستگذاری سوخت بخش معدن دیده شود.
منبع: گروه رسانهای پردازش
