به گزارش پیام آوران معدن و فولاد: سعید عسکرزاده، دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران، با اشاره به اینکه ایران از نظر دارایی‌های معدنی در شمار کشورهای غنی جهان است، گفت: تغییرات مکرر قوانین، نوسان حقوق دولتی و سخت‌گیری در تأمین نهاده‌هایی مانند سوخت، ضریب خطرپذیری سرمایه‌گذاری را افزایش داده است. او احیای ظرفیت‌های معدنی را منوط به تثبیت مقررات، تسهیل دسترسی به نهاده‌ها و فرهنگ‌سازی دانست.
سعید عسکرزاده اعلام کرد که بخش معدن و صنایع معدنی یکی از پیشران‌های اصلی توسعه اقتصادی کشور محسوب می‌شود، اما برای جذب سرمایه نیازمند بازنگری جدی در رویکردهای حکمرانی است.
وی افزود: ایران از نظر دارایی‌های معدنی در شمار کشورهای غنی جهان است، اما داشتن منابع و ظرفیت به تنهایی تضمین‌کننده جذب سرمایه نیست؛ چراکه سرمایه به مقصدی می‌رود که در آن خلق ثروت به شکلی مطمئن صورت گیرد.
عسکرزاده با اشاره به ماهیت پرریسک فعالیت‌های معدنی توضیح داد: استخراج معدن به دلیل قرارگیری در عمق زمین، نامشخص بودن دقیق عیار، شرایط موقعیتی و وجود عناصر مزاحم، دارای ریسک‌های ذاتی است و سرمایه‌گذاری در این حوزه نیازمند پذیرش این ریسک طبیعی است.
به گفته وی، چالش اصلی فراتر از خطرپذیری ذاتی زمین‌شناسی است؛ تغییرات مکرر قوانین، بی‌ثباتی مقررات، نوسان حقوق دولتی و کمبود برنامه‌ریزی بلندمدت، ضریب خطرپذیری سرمایه‌گذاری را افزایش داده است.
عسکرزاده اضافه کرد: سخت‌گیری در تأمین نهاده‌های تولید، از جمله سوخت، مانع دیگری است؛ به‌طوری‌که با وجود سهم ناچیز حدود ۲ درصدی معادن از مصرف گازوئیل کشور، این حامل انرژی با سخت‌گیری و بالاترین نرخ‌ها به بخش معدن اختصاص می‌یابد.
وی با انتقاد از نگاه‌های سنتی به این حوزه گفت: متأسفانه گاهی به معدن به چشم یک «کیسه پول» نگاه شده است، نه یک صنعت مولد و ارزش‌آفرین؛ در اذهان عمومی نیز گاه تصور می‌شود معدن صرفاً گنجی پنهان است که با کمی حفاری به فروش می‌رسد؛ در حالی که معدن‌داری مدرن نیازمند زنجیره کامل خلق ارزش افزوده است.
عسکرزاد افزود: تداوم رویکردهای فعلی می‌تواند به رکود در بخش‌هایی از این صنعت منجر شود؛ چنان‌که برخی آمارها از تعطیلی یا نیمه‌تعطیلی بخشی از ظرفیت‌های معدنی حکایت دارد. با این حال، همین چالش‌ها فرصتی برای اصلاح ساختارها فراهم کرده است.
دبیر انجمن سنگ‌آهن ادامه داد: احیای کامل ظرفیت‌های معدنی کشور سه گام کلیدی می‌خواهد؛ تثبیت و بهبود قوانین و مقررات، تسهیل دسترسی به نهاده‌های تولید با رویکرد حمایتی، و فرهنگ‌سازی برای معرفی معدن به‌عنوان صنعتی خلق‌کننده ثروت پایدار. با اصلاح این فرآیندها می‌توان امیدوار بود بخش معدن جایگاه واقعی خود را در اقتصاد ملی بیابد و به یکی از جذاب‌ترین مقاصد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تبدیل شود.
