قیمت طلا در معاملات روز جمعه تحت تاثیر فروش گسترده از سوی سرمایه‌گذاران برای جبران زیان خود در بازارهای مالی، بیش از سه درصد کاهش یافت و کاهش هفتگی به ثبت رساند.

نخستین روز همايش تخصصی «چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴»  با حضور جمعی از اقتصاددانان، مدیران ارشد مالی و کارشناسان حوزه تولید و مرور عملکرد سال ۱۴۰۳ از منظر صنعت برگزار شد.

هر اونس طلا با ۰.۱ درصد افزایش به ۲۶۵۲ دلار و هفت سنت رسید. در همین حال، قیمت طلای آمریکا با ۰.۲ درصد کاهش به ۲۶۷۰ دلار و ۹۰ سنت رسید.

تحلیلگر ارشد بازار مواد اولیه و فولاد گفت: پیش بینی میشود در مدت زمان باقی مانده تا پایان سال ۲۰۲۴ میلادی و حتی تا پایان ژانویه ۲۰۲۵ شاهد تقویت جزئی کامودیتی‌ ها در جهان باشیم با این حال پیش بینی‌های بعد از آن با توجه به تنوع شاخص‌های تاثیرگذار نمی تواند چندان دقیق باشد.

حجت الله صیدی در همایش روز کارگزار که با حضور فعالان بازار سرمایه و مدیران کارگزاری‌های بورسی و کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار شد، گفت: ۳۲ سال پیش بازار سرمایه را با کارگزاری‌ها شناختیم که آن زمان نام، آن سازمان کارگزاران و اوراق بهادار بود.

زغال‌سنگ ارزان نیست و هزینه‌های هنگفت خسارت ناشی از زغال‌سنگ از طریق تغییرات آب وهوایی بسیار بیشتر از حذف تدریجی آن و جایگزینی آن با انرژی‌های تجدیدپذیر است. چنین انتقالی یک فرصت ۸۵ تریلیون دلاری است که ۱.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی فعلی جهان در سال منتهی به سال ۲۱۰۰ را شامل می‌شود.

باید گفت اقتصاد کشور در یک جنگ تمام عیار قرار دارد؛ منتقدین و متفکرین ضد تولید به جای اصلاح سیاست‌های فوق که می‌تواند سبب تعدیل قیمت‌ها در بازار شود، صورت مساله را پاک کرده و درصدد پرداخت هزینه‌ی آن سیاست‌های غلط از جیب شرکت‌ها هستند.

بخش معدن به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی کشور همواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. ذخایر معدنی کشور حدود ۳۲۵ میلیارد دلار ارزیابی شده است. با این حال، در سال‌های اخیر چالش‌های متعددی در این حوزه وجود دارد که مانع از توسعه این صنعت شده‌ است.

بهای هر اونس طلا با ۰.۲ درصد کاهش به ۲۳۸۵ دلار و ۲۳ سنت رسید. قیمت طلای آمریکا با ۰.۳ درصد کاهش به ۲۴۲۵ دلار و ۵۰ سنت رسید.

کاهش قیمت مس به دلیل چندین عامل کلیدی رخ داده است:

پایین آمدن نرخ بهره هزینه نگهداری طلا به عنوان یک سرمایه غیر سودده را کاهش داده و تمایل برای خرید آن را افزایش می‌دهد.

یک سال اخیر در اروپا سیاست های آنتی دامپینگ کمکی به بازار داخلی نکرده و رکود کامل حکمفرماست ولی در امریکا تقاضا رضایت بخش است. عمده تقاضا از پروژه های زیربنایی، پروژه ها انرژی های تجدیدپذیر و برخی از ساخت و سازهای تجاری ناشی می شود. ساخت و سازهای مسکونی به دلیل نرخ بهره بالا همچنان راکد است.