ایران با در اختیار داشتن حدود ۷ درصد ذخایر معدنی جهان، هنوز سهمی کمتر از ظرفیت واقعی خود در اقتصاد ملی دارد. کمبود سرمایه‌گذاری، ضعف اکتشاف، فرسودگی ماشین‌آلات، بحران انرژی، خام‌فروشی و عقب‌ماندگی فناوری از مهم‌ترین موانع توسعه این بخش هستند

وزارت صمت از اصلاح شیوه محاسبه حقوق دولتی معادن خبر داد. بر اساس سازوکار جدید، میزان حقوق دولتی دیگر به‌صورت یکسان برای همه معادن تعیین نمی‌شود و عواملی مانند شرایط واقعی معدن، کیفیت ذخیره، میزان باطله‌برداری و هزینه‌های استخراج در محاسبه آن لحاظ خواهد شد.

حقوق دولتی معادن با هدف توسعه بخش معدن، حمایت از مناطق معدنی، محیط زیست و نهادهای تخصصی دریافت می‌شود، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد بخش عمده این منابع به سهم‌های قانونی خود اختصاص نمی‌یابد.

دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در نامه‌ای به معاونت معدنی وزارت صمت، خواستار آزادسازی محدوده‌های معدنی راکد و بلوکه‌شده، رفع موانع سامانه کاداستر و اصلاح شیوه محاسبه حقوق دولتی معادن شد.

مصوبه شورای عالی معادن با شماره ۷۸۲۶۳۳۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ توسط دبیر شورای عالی معادن ابلاغ شد که بر اساس آن، مجموعه‌ای از تصمیمات حمایتی در حوزه حقوق دولتی، تمدید مجوزهای معدنی و تسهیل فرآیندهای اجرایی بخش معدن به تصویب رسیده است.

در بودجه ۱۴۰۵، عدد ۹۸ همتی حقوق دولتی معادن در حالی مطرح شده که صنعت فولاد با ثبات قیمت سنگ‌آهن، جهش هزینه‌ها و قطعی انرژی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ شرایطی که در پهنه‌هایی چون سنگان نگرانی‌ها درباره تاب‌آوری تولید را جدی‌تر کرده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به درخواست‌های خانه معدن ایران، پیشنهاداتی برای حمایت از معادن سنگ ساختمانی ارائه کرده است.

خانه معدن ایران در نامه‌ای رسمی به وزارت صمت، نسبت به پیامدهای توقف عملیات اکتشافی هشدار داد و خواستار ورود «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» برای جلوگیری از کاهش سرمایه‌گذاری و تأمین پایدار مواد اولیه صنایع معدنی شد.

انجمن مس ایران اعلام کرد: با تعامل و تفاهم با شرکت ملی مس، بخشی از مشکل تأمین اسیدسولفوریک واحدهای مرتبط با مس در سال ۱۴۰۴ برطرف شد.

در آستانه بررسی بودجه ۱۴۰۵، تعیین رقم ۹۸ همتی برای حقوق دولتی معادن، نگرانی فعالان زنجیره فولاد را تشدید کرده است؛ به‌ویژه در پهنه‌هایی مانند سنگان که سهم قابل توجهی در تأمین خوراک فولاد کشور دارند و هم‌زمان با ناترازی انرژی، جهش هزینه‌ها و ثبات چندساله قیمت سنگ‌آهن، با چالش جدی تاب‌آوری تولید روبه‌رو هستند.

شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بازنگری در نظام محاسبه و وصول حقوق دولتی معادن را تصویب کرد؛ حقوق دولتی براساس استخراج واقعی و قیمت بازار تعیین می‌شود، معادن بزرگ و کوچک تفکیک شده و پروژه‌ای برای تعیین حداقل استخراج اقتصادی و فنی تدوین خواهد شد تا شفافیت و عدالت در این بخش تقویت شود.

استاندار کرمان در بازدید از مجتمع تیتانیوم کهنوج، تأکید کرد که تکمیل زنجیره تولید، رفع چالش‌های محیط‌زیستی و تأمین زیرساخت‌های اساسی، از اولویت‌های جدی استان برای توسعه این پروژه راهبردی است.