شورای عالی معادن با مصوبه تازه خود، محاسبه «حقوق دولتی» را بر مبنای استخراج واقعی در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ الزامی کرد؛ تصمیمی که به گفته کارشناسان، می‌تواند گامی در مسیر عدالت و شفافیت باشد، اما در ساختاری گرفتار ناترازی انرژی، فقدان نظارت هوشمند، سیاست‌های مقطعی و خطر تعطیلی معادن، بیم آن می‌رود که سرنوشتی مشابه اصلاحات بی‌نتیجه گذشته پیدا کند.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ابلاغیه‌ای شرایط جدیدِ پرداخت حقوق دولتی معادن را اعلام کرد که بر اساس آن، محاسبه این حقوق در مقاطع مشخصی از سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ صرفاً بر مبنای میزان استخراج واقعی انجام خواهد شد.

شورای عالی معادن در اقدامی مهم و حمایتی، با هدف جبران خسارات ناشی از بحران‌ های اخیر در صنعت معدن، محاسبه حقوق دولتی معادن برای بازه‌ زمانی ۸ ماهه (۴ ماه پایانی ۱۴۰۳ و ۴ ماه ابتدایی ۱۴۰۴) را بر اساس میزان استخراج واقعی تصویب کرد.

در تازه‌ ترین نشست شورای عالی معادن ، تصمیمات مهمی در خصوص نحوه دریافت حقوق دولتی معادن و تمدید مجوزهای اکتشاف به تصویب رسید که اجرایی شدن آن‌ ها منوط به تأیید نهایی وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.

پس از سال‌ ها پیگیری سهم ۱۵ درصدی معادن کرمان سرانجام وارد بودجه ۱۴۰۴ شد و اکنون زمان اجرای دقیق و نظارت مستمر است.

اختصاص سهم ۱۵ درصدی از حقوقی دولتی معادن به استان‌ ها که در قانون بودجه امسال نیز بر آن تاکید شده، امیدواری جوامع محلی برای بهره مندی از این منابع بویژه در توسعه زیرساخت ها و آبادانی استان ها را به دنبال داشته است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن انتقاد از عدم اجرای صحیح قانون پرداخت حقوق دولتی معادن، گفت: قطعا با شرکت‌هایی که با تاخیر حقوق دولتی را پرداخت می‌کنند و در این زمینه بدهکارند به شدت برخورد خواهد شد.

رئیس هیات عامل ایمیدرو، تنوع در تامین مالی منابع مورد نیاز صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی را مورد تاکید قرار داد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: ۱۵ هزار ۶۲۴ میلیارد ریال حقوق دولتی معادن امسال در این استان وصول شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۹ هزار و ۳۵۳ میلیارد ریال ۶۷ درصد رشد داشته است.

مدیرعامل شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس گفت:‌ برای محاسبه حقوق دولتی معادن، نیازمند طراحی الگوریتم هستیم تا بر مبنای آن دریافت شود؛ در این زمینه گرچه اقدامات خوبی انجام شد اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بر استفاده هرچه بیشتر معادن از تکنولوژی‌های روز با هدف حفاظت از محیط زیست و سودآوری بیشتر تاکید کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، توسعه صنایع فرآوری و پائین‌دستی با استفاده از تکنولوژی روز لازمه ایجاد مزیت اقتصادی معادن دانست.