بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران و عضو هیئت مدیره انجمن مس ایران؛ در بیست و سومین اجلاس هیات عمومی نظام مهندسی معدن ایران که در اتاق بازرگانی ارومیه برگزار شد، اظهار کرد: اگر تنها ۱۵ درصد از رقم حقوق دولتی معادن به مردم شهرها و روستاهای میزبان فعالیت‌های معدنی اختصاص یابد، می‌توان از آن برای توسعه و رفاه اجتماعی استفاده کرد.

انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی با انتشار نامه‌ای بسیار مهم خطاب به معاون اول رئیس‌ جمهور و وزرا و تیم اقتصادی و صنعتی دولت، نسبت به بحران بی‌ سابقه صنعت فولاد کشور هشدار داد و خواستار اجرایی شدن یک بسته سیاستی جامع و منسجم برای نجات این صنعت راهبردی شد.

رئیس خانه معدن ایران گفت: متوسط عمر تجهیزات و ماشین آلات معدنی به بیش از ۲۰ سال رسیده است و باید برای نوسازی ناوگان این بخش برنامه ریزی اساسی کرد.

معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: آموزش کارگران معدن ، ارتقای دانش فنی، نظارت بر عملیات اکتشاف و استخراج و هوشمندسازی فرآیند‌ها از اولویت‌ های اصلی سازمان‌ های نظام مهندسی معدن قرار گیرد.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: اختصاص بخشی از حقوق دولتی معادن به جوامع محلی می‌تواند علاوه بر افزایش رفاه و توسعه در مناطق معدنی، مردم را از معارض به مدافع معدن تبدیل کند.

شورای عالی معادن با مصوبه تازه خود، محاسبه «حقوق دولتی» را بر مبنای استخراج واقعی در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ الزامی کرد؛ تصمیمی که به گفته کارشناسان، می‌تواند گامی در مسیر عدالت و شفافیت باشد، اما در ساختاری گرفتار ناترازی انرژی، فقدان نظارت هوشمند، سیاست‌های مقطعی و خطر تعطیلی معادن، بیم آن می‌رود که سرنوشتی مشابه اصلاحات بی‌نتیجه گذشته پیدا کند.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ابلاغیه‌ای شرایط جدیدِ پرداخت حقوق دولتی معادن را اعلام کرد که بر اساس آن، محاسبه این حقوق در مقاطع مشخصی از سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ صرفاً بر مبنای میزان استخراج واقعی انجام خواهد شد.

شورای عالی معادن در اقدامی مهم و حمایتی، با هدف جبران خسارات ناشی از بحران‌ های اخیر در صنعت معدن، محاسبه حقوق دولتی معادن برای بازه‌ زمانی ۸ ماهه (۴ ماه پایانی ۱۴۰۳ و ۴ ماه ابتدایی ۱۴۰۴) را بر اساس میزان استخراج واقعی تصویب کرد.

در تازه‌ ترین نشست شورای عالی معادن ، تصمیمات مهمی در خصوص نحوه دریافت حقوق دولتی معادن و تمدید مجوزهای اکتشاف به تصویب رسید که اجرایی شدن آن‌ ها منوط به تأیید نهایی وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.

پس از سال‌ ها پیگیری سهم ۱۵ درصدی معادن کرمان سرانجام وارد بودجه ۱۴۰۴ شد و اکنون زمان اجرای دقیق و نظارت مستمر است.

اختصاص سهم ۱۵ درصدی از حقوقی دولتی معادن به استان‌ ها که در قانون بودجه امسال نیز بر آن تاکید شده، امیدواری جوامع محلی برای بهره مندی از این منابع بویژه در توسعه زیرساخت ها و آبادانی استان ها را به دنبال داشته است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن انتقاد از عدم اجرای صحیح قانون پرداخت حقوق دولتی معادن، گفت: قطعا با شرکت‌هایی که با تاخیر حقوق دولتی را پرداخت می‌کنند و در این زمینه بدهکارند به شدت برخورد خواهد شد.