مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: ۱۵ هزار ۶۲۴ میلیارد ریال حقوق دولتی معادن امسال در این استان وصول شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۹ هزار و ۳۵۳ میلیارد ریال ۶۷ درصد رشد داشته است.

مدیرعامل شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس گفت:‌ برای محاسبه حقوق دولتی معادن، نیازمند طراحی الگوریتم هستیم تا بر مبنای آن دریافت شود؛ در این زمینه گرچه اقدامات خوبی انجام شد اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بر استفاده هرچه بیشتر معادن از تکنولوژی‌های روز با هدف حفاظت از محیط زیست و سودآوری بیشتر تاکید کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، توسعه صنایع فرآوری و پائین‌دستی با استفاده از تکنولوژی روز لازمه ایجاد مزیت اقتصادی معادن دانست.

صمدی با بیان اینکه تولید زغال سنگ ایران به صورت متالوژیک و حرارتی است، گفت: تولید زغال سنگ متالوژیک مورد نیاز کشور به صورت خام حدود ۴ ملیون تن و به صورت کنستانتره یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن و نیاز کشور دوبرابر این مقدار است.

محمد خاکی کارشناس دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: با توجه به انفال بودن معادن، وزارت صمت در پیشنهاد و محاسبات خود مدنظر دارد که با افزایش سرمایه‌گذاری در معدن توسط بهره‌بردار، حقوق دولتی در روندی معکوس و به تناسب کاهش پیدا کند.

نشست خبری مدیرعامل شرکت طلای صدر تفتان با حضور اصحاب رسانه، صبح چهارشنبه، ۵ دی‌ماه ۱۴۰۳، در محل کارخانه واقع در استان سیستان و بلوچستان برگزار شد.

ادعای جایگزینی نفت با معدن در حالی مطرح شده که علیرضا شهیدی، رئیس سابق سازمان زمین‌ شناسی از اکتشاف تنها ۳ تا ۴ درصد از مساحت کشور خبر می‌دهد. وی می‌گوید که فقط ۷ تا ۸ درصد از زمین‌های کشور برای اکتشاف آزادند، زیرا بخش زیادی از زمین‌ها به دلایل مختلف مانند مناطق حفاظت‌شده، جنگل‌ها و مناطق نظامی محدود شده‌اند.

سعید عسکرزاده با اشاره به حقوق دولتی معادن در سال آینده مطرح کرد: میزان حقوق دولتی که در لایحه تقدیمی دولت در سال ۱۴۰۴ برای معادن در نظر گرفته شده، حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان بوده که می‌توان گفت یک هدف دست نیافتی است.

با تصویب مجلس، دولت مکلف شد که ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور منظور کرده و در استان‌های دارای معادن هزینه کند.

بر اساس شرایط کنونی و صدور بی رویه مجوزها، پیش‌بینی می‌شود تا پایان افق ۱۴۰۴ ظرفیت تولید فولاد کشور به بیش از ۵۵ میلیون تن برسد. علاوه بر این، تعداد مجوزهای صادره و طرح‌های در دست اجرا که به مراتب بیشتر از برنامه‌ریزی‌های اولیه است، نشان‌دهنده این است که ظرفیت صنعت فولاد کشور از اهداف تعیین شده فراتر خواهد رفت که این موضوع می‌تواند با توجه به شرایط موجود، یک زنگ خطر برای این صنعت و اقتصاد کشور باشد.

هرچند امروز بهبود ارتباطات بین‌المللی شرط لازم برای توسعه صادرات در این حوزه است، اما شرط کافی نیست و باید بتوانیم با تصحیح ساختارها و انجام تولیدات با کیفیت بر اساس نیاز بازار، به توسعه صادرات بپردازیم.