رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران هشدار داد که افزایش فشارهای مالیاتی بدون تقویت تقاضا و تسهیل صادرات، به کاهش فروش، افت ظرفیت تولید و تشدید رکود در بخش صنعت و معدن منجر خواهد شد.

هیأت وزیران با تصویب مصوبه‌ای، صادرات مواد و محصولات معدنی خام و نیمه‌خام را مشمول مالیات و عوارض کرد. این تصمیم در راستای اجرای بند (پ) ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم توسعه و با هدف کاهش خام‌ فروشی، تقویت تولید داخلی و توسعه صنایع دانش‌بنیان اتخاذ شده است.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه از برنامه‌ریزی جدی برای افزایش سودآوری و نقش‌آفرینی واقعی شرکت‌های زیرمجموعه گروه فولاد مبارکه خبر داد.

عضو ناظر ستاد تسهیل موانع گفت: بسته حمایتی وزارت صمت تمامی صنایعی است که تأمین بیمه، مالیات و عوارض را پرداخت می‌کنند و اکثر صنایع ارزآور را هم پوشش می‌دهد.

در ساختار پرنوسان و کم‌ ثبات اقتصاد ایران، هر نقطه‌ ای که توانسته در برابر فشارهای تورمی، تحریم‌ های پیچیده، ناترازی‌ های مزمن انرژی و سقوط متوالی پیش‌ بینی‌ پذیری مقاومت کند، شایسته آن است که نه‌تنها دیده شود، بلکه به‌عنوان لنگر ثبات ملی شناخته شود.

مدیرعامل شرکت فولاد اکسین در دیدار با استاندار خوزستان ، گزارشی از آخرین فعالیت‌ های این شرکت ارائه و آمادگی آن برای گسترش همکاری‌ های مشترک با استانداری را اعلام کرد.

افزایش نرخ حقوق دولتی، شفاف‌نبودن فرآیند محاسبه و تغییرات ناگهانی در قوانین، فشار مالی قابل توجهی بر فعالان معدن وارد کرده و ادامه فعالیت بسیاری از معادن کوچک و متوسط را با مشکل مواجه کرده است.

طرح حمایت از صنایع که چهارشنبه هفته گذشته (۸ اسفندماه ۱۴۰۳) در هیئت دولت به تصویب رسید، به زودی ابلاغ خواهد شد.

هیات دولت در جلسه هشتم اسفندماه با پیشنهاد وزیر صمت و مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی ج‌ا‌ا و با هدف کاهش برخی از آثار ناشی از قطع برق و گاز واحد‌های تولیدی موافقت کرد.

مهدی حمیدی مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت گفت: بر اساس حکم کاهش مالیات، کاهش فقط برای واحدهای تولیدی قابل اجراست به همین علت تخفیف به معادن تعلق نخواهد گرفت.

طرح کیمیاهر بهره‌برداری باید با تعریف پروژه دیگر همراه باشد و امروز که پروژه دره‌زار به اتمام رسیده، اعتماد به‌نفسی به‌دنبال دارد که با آن، به‌زودی پروژه معدن سریدون را آغاز می‌کنیم.

از نظر تاریخی، به کارگیری سازوکارهای خطرپذیری شرکتی به سال 1914 یعنی زمانی که شرکت دوپونت در جنرال موتورز سرمایه‌گذاری کرد باز می‌گردد. از آن زمان تا کنون سه موج از خطرپذیری شرکتی سپری شده است