افزایش نرخ حقوق دولتی، شفاف‌نبودن فرآیند محاسبه و تغییرات ناگهانی در قوانین، فشار مالی قابل توجهی بر فعالان معدن وارد کرده و ادامه فعالیت بسیاری از معادن کوچک و متوسط را با مشکل مواجه کرده است.

طرح حمایت از صنایع که چهارشنبه هفته گذشته (۸ اسفندماه ۱۴۰۳) در هیئت دولت به تصویب رسید، به زودی ابلاغ خواهد شد.

هیات دولت در جلسه هشتم اسفندماه با پیشنهاد وزیر صمت و مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی ج‌ا‌ا و با هدف کاهش برخی از آثار ناشی از قطع برق و گاز واحد‌های تولیدی موافقت کرد.

مهدی حمیدی مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت گفت: بر اساس حکم کاهش مالیات، کاهش فقط برای واحدهای تولیدی قابل اجراست به همین علت تخفیف به معادن تعلق نخواهد گرفت.

طرح کیمیاهر بهره‌برداری باید با تعریف پروژه دیگر همراه باشد و امروز که پروژه دره‌زار به اتمام رسیده، اعتماد به‌نفسی به‌دنبال دارد که با آن، به‌زودی پروژه معدن سریدون را آغاز می‌کنیم.

از نظر تاریخی، به کارگیری سازوکارهای خطرپذیری شرکتی به سال 1914 یعنی زمانی که شرکت دوپونت در جنرال موتورز سرمایه‌گذاری کرد باز می‌گردد. از آن زمان تا کنون سه موج از خطرپذیری شرکتی سپری شده است

حسن حسینقلی: در گذشته به دلیل اینکه معادن و صنایع معدنی فعال شده و ارزآوری داشته باشند، میزان حقوق دولتی کم بود اما امروز با این میزان از حقوق دولتی و عوارضی که در سال گذشته اعلام شد، فشار و هزینه‌های زیادی به بخش معدن تحمیل و در واقع باعث عقب‌افتادگی این بخش شده است.

شرکت ورق خودرو یکی از شفاف ترین مودیان اداره کل مالیاتی استان بوده و هیچگاه مغایرتی در پرونده‌های مالیاتی این شرکت وجود نداشته و عملکرد شرکت ورق خودرو در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی را نیز ستودنی توصیف نمود.

بر اساس ارزیابی‌های روزانه قیمت‌های محصولات فولادی در بازار‌های جهانی، بررسی قیمت‌ها بیانگر روند کاهشی و یا ثبات قیمت محصولات فولادی است.

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در مراسم روز ملی صنعت و معدن که روز دهم تیرماه ۱۴۰۳ در تهران، سالن اجلاس سران برگزار شد، عنوان کرد: صنعتگران به‌شدت از عملکرد سامانه‌ها ناراضی هستند. سامانه‌ها تکالیف اجباری را به گردن صنعت‌گران گذاشته‌اند که متاسفانه نقشی در کنترل فساد در کشور هم برعهده ندارند.

شرکت آهن و فولاد ارفع، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام خود را با موفقیت و رضایت سهام‌داران به پایان رساند.

نرخ رشد اقتصادی استان کرمان در رتبه نخست کشور است و در این زمینه سهم تولید ناخالص داخلی استان کرمان از ۳.۲ درصد به بالای چهار درصد رسیده است.