معافیت فدراسیون کشتی از گواهی صلاحیت فنی و مالی برای ورود به اکتشاف و مزایده‌های معدنی، به مصوبه‌ای جنجالی تبدیل شده و اعتراض گسترده مهندسان معدن و زمین‌شناسی را به دنبال داشته است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با هشدار درباره تشدید مشکلات تولید، از سقوط حاشیه سود یک واحد صنعتی از ۴۳ به حدود ۶ درصد خبر داد و کمبود خوراک، انرژی، سوخت و مشکلات پیمانکاری را از مهم‌ترین چالش‌های فولاد سنگان عنوان کرد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت از ابلاغ مصوبه جدید شورای عالی معادن خبر داد که بر اساس آن حقوق دولتی اسفند ۱۴۰۴ فقط بر مبنای میزان استخراج واقعی محاسبه می‌شود.

مصوبه شورای عالی معادن با شماره ۷۸۲۶۳۳۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ توسط دبیر شورای عالی معادن ابلاغ شد که بر اساس آن، مجموعه‌ای از تصمیمات حمایتی در حوزه حقوق دولتی، تمدید مجوزهای معدنی و تسهیل فرآیندهای اجرایی بخش معدن به تصویب رسیده است.

شورای عالی معادن با استناد به قانون معادن، «نظام‌نامه داخلی» خود را برای تضمین حقوق ذی‌نفعان تصویب و ابلاغ کرد. این مصوبه با امضای وجیه‌اله جعفری، چارچوبی شفاف برای رسیدگی، حق دفاع، حضور وکیل، تعیین مواعد مشخص و صدور آراء لازم‌الاجرا ایجاد کرده و از تاریخ ابلاغ برای همه واحدهای معدنی لازم‌الاجراست.

شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بازنگری در نظام محاسبه و وصول حقوق دولتی معادن را تصویب کرد؛ حقوق دولتی براساس استخراج واقعی و قیمت بازار تعیین می‌شود، معادن بزرگ و کوچک تفکیک شده و پروژه‌ای برای تعیین حداقل استخراج اقتصادی و فنی تدوین خواهد شد تا شفافیت و عدالت در این بخش تقویت شود.

استاندار کرمان با تأکید بر تسهیل تصمیم‌گیری‌های ملی برای توسعه استان، خواستار تفویض اختیارات بیشتر به شورای عالی معادن شد و گفت با این اقدام، بیش از ۵۰ درصد تکلیف برنامه هفتم در رشد بخش معدن در استان کرمان قابل تحقق است.

با ابلاغ نظام‌نامه شورای معادن استان‌ها از سوی دبیر شورای عالی معادن، چارچوب تصمیم‌گیری در حوزه معدن شفاف‌تر شد و گامی مهم برای وحدت رویه و جلوگیری از اعمال سلیقه در استان‌ها برداشته شد.

مدیرکل دفتر بهره‌برداری از معادن وزارت صمت با تشریح نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن اعلام کرد که این حقوق بر اساس سه مولفه ظرفیت استخراج اسمی، کشف قیمت مواد معدنی و ضریب پایه تعیین می‌شود که ضریب پایه آن به‌صورت الگوریتمی و در مرحله پایلوت محاسبه می‌شود.

مصوبه شورای عالی معادن درخصوص لغو مصوبه موضوع مهلت زمانی درخواست تمدید پروانه های اکتشاف ابلاغ شد.

مدیر مجتمع طرح‌ های اکتشافی و معدنی سیستان و بلوچستان گفت: ‌با رای شورای عالی معادن و موافقت دستگاه‌ های استانی، پروانه‌ های اکتشافی چانعلی ۲ و ۳ در استان سیستان و بلوچستان تجمیع شد و به یک محدوده واحد با مساحت بیش از ۷۵ کیلومتر مربع ارتقا یافت.

ابهام در اجرای بند (ب) ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه، معدنکاران را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. این بند که پرداخت خسارت تا سقف یک‌درصد از درآمد سالانه معادن را مقرر کرده، نه تنها به قانون تبدیل نشده، بلکه نحوه اجرای آن نیز با انتقادات فراوانی از سوی فعالان معدنی روبرو شده است.