دکتر علیرضا مخبر دزفولی قائم مقام مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان در امور ستادی و مسولیت های اجتماعی از خط تولید کارخانه فولادسازی شرکت صنعت فولاد شادگان بازدید کرد.

بازار شمش فولاد ایران هفته گذشته با کاهش قیمت و افت تقاضا به دلیل تعطیلات پایان هفته مواجه شد، در حالی که قیمت بیلت در بازارهای جهانی همچنان در مناطق مختلف نوسان و رشد محدودی را تجربه کرد.

بازار جهانی آلومینیوم در ۸مارس ۲۰۲۵ در نقطه‏‏‌ای حساس قرار گرفت. قیمت‌ها در نوسان و تقاضا در بخش‏‏‌های مختلف متفاوت بود و عوامل متعددی بر چشم‏‏‌انداز آینده این فلز حیاتی تاثیر می‏‏‌گذارند.

یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در داخل ایران، کمبود برق و گاز است که به شدت بر تولید صنایع فولادی تأثیر گذاشته است. کاهش بیش از ۴۰ درصدی حجم تولید و نیمه تعطیل شدن بسیاری از واحدها، به معنای افزایش هزینه‌های تولید است. این مشکل به همراه افزایش هزینه تأمین مالی و عقب افتادن اقساط واحدها، بار زیادی بر دوش تولیدکنندگان می‌گذارد.

در هفته جاری قیمت شمش فولادی در بورس کالا نسبت به هفته گذشته ۳۵۱ تومان به ازای هر کیلو معادل ۱.۴ درصد افزایش یافت و به ۲۵،۷۶۲ تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده رسید که بالاترین قیمت شمش فولادی در تاریخ معاملات آن در بورس کالا است. در ۵ هفته اخیر، قیمت شمش به صورت پیاپی سقف‌شکنی کرده است.

با توقف تولید واحدهای کنسانتره‌سازی در کشور در تابستان و عدم‌ تولید گندله به دلیل قطع گاز در زمستان و عدم‌ نیاز به مواداولیه به این واسطه، شاهد افزایش حجم دپو در شرکت‌های کنسانتره‌ سازی خواهیم بود که به طور قطع بر قیمت نهایی این محصول تاثیرگذار خواهد بود

عضو هیات‌ مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم با اشاره به اینکه قیمت شمش حتی پس از وصل شدن برق تولیدکنندگان افزایش یافته است، گفت: از یکسو قیمت جهانی آلومینیوم و همچنین نرخ دلار در کشور افزایش یافته است و از سوی دیگر کمبود عرضه در بورس‌ کالا را به خاطر اعمال محدودیت‌های برق در صنعت آلومینیوم شاهدیم و مجموعه این اتفاقات به افزایش بهای شمش منجر شده است.

بخـــش فولاد در برهه‌ای از سال به سر می‌برد که مشکلات در این حوزه به اوج خود رسیده است. قطع برق و تشدید سهمیه بندی‌ها موجب کاهش قابل‌توجه میزان تولید در واحد‌های مختلف فولادی و به‌ویژه شمش شده است

طبق صورتجلسه ۳۰ آوریل تا اول مه بانک مرکزی ایالات‌متحده، مقامات فدرال رزرو نشان دادند که برای دستیابی به اعتماد بیشتر نسبت به حرکت تورم به ۲ درصد، بیشتر از آنچه قبلاً پیش بینی شده بود، زمان خواهد برد.