معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت از ابلاغ مصوبه جدید شورای عالی معادن خبر داد که بر اساس آن حقوق دولتی اسفند ۱۴۰۴ فقط بر مبنای میزان استخراج واقعی محاسبه می‌شود.

ایمیدرو چهارمین نشست هم‌فکری رئیس هیات عامل این سازمان با روسای پیشین، با محوریت توسعه اکتشاف و ترغیب بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در پهنه‌ها و پروانه‌های معدنی برگزار شد.

شورای‌عالی معادن با تصویب یک دستورالعمل اجرایی، تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی متشکل از مردم بومی را در شرایط برابر، در واگذاری معادن و صدور مجوزهای معدنی در اولویت قرار داد.

هدف از برگزاری این جلسات ارائه گزارشی از وضعیت احیای معادن در استان‌ها، بررسی محدوده‌های قرار گرفته در لایه مزایده که در اختیار سازمان‌های صمت است و پروانه‌های اکتشاف و گواهی کشف منقضی شده است تا اقدامات لازم در هر حوزه انجام گیرد.

معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابلاغیه، ضمن اشاره به بررسی موضوع تعیین تکلیف پروانه‌های اکتشاف بلاتکلیف (منقضی شده و ابطال نشده) در جلسه‌ی اخیر شورای عالی معادن، از مساعدت در خصوص تمدی این پروانه‌ها خبر داد