معاون وزیر صمت از طراحی بسته جدید تأمین مالی معادن خبر داد که بر پایه همکاری بانک صنعت و معدن و صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی اجرا خواهد شد. این طرح با هدف حمایت از معادن، به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط، از دو منبع جدید اعتباری شامل ظرفیت حساب‌های شرکت‌های معدنی و افزایش سرمایه صندوق بیمه معدنی بهره می‌گیرد.

حقوق دولتی معادن با هدف توسعه بخش معدن، حمایت از مناطق معدنی، محیط زیست و نهادهای تخصصی دریافت می‌شود، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد بخش عمده این منابع به سهم‌های قانونی خود اختصاص نمی‌یابد.

صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی اعلام کرد تعداد بیمه‌نامه‌های صادره در سال ۱۴۰۴ با رشد ۳۲ درصدی از ۹۱ به ۱۲۰ فقره رسیده است. همچنین ۱۳ بیمه‌نامه اعتباری به ارزش ۳۶ هزار میلیارد ریال در حوزه فرآوری مواد معدنی صادر شده است.

خام فروشی یکی از مسائل مبتلا به حوزه معدن و صنایع معدنی کشور است که کارشناسان و مدیران روی آن اتفاق نظر دارند و در صدد کاهش و قطع کامل آن هستند.