شورای عالی معادن با استناد به قانون معادن، «نظام‌نامه داخلی» خود را برای تضمین حقوق ذی‌نفعان تصویب و ابلاغ کرد. این مصوبه با امضای وجیه‌اله جعفری، چارچوبی شفاف برای رسیدگی، حق دفاع، حضور وکیل، تعیین مواعد مشخص و صدور آراء لازم‌الاجرا ایجاد کرده و از تاریخ ابلاغ برای همه واحدهای معدنی لازم‌الاجراست.

عضو هیئت‌ مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران گفت: اصلاح ماده ۲۶ آیین‌ن امه قانون معادن می‌تواند ۲۲ درصد از مساحت کشور را برای فعالیت‌ های اکتشافی آزاد کند، همچنین بر لزوم تعدیل عوارض و مالیات بر محصولات معدنی و حمایت از شرکت‌ های دانش‌ بنیان تاکید کرد تا مسیر توسعه زنجیره ارزش در بخش معدن هموار شود.

بازرس کل استان کرمان ضمن انتقاد از استمرار ارکان مرکزی شرکت ملی مس در تهران، گفت: مصوبات مجلس درباره شرکت مس نادیده گرفته شده و عملکرد فعلی خلاف قوانین است.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی از اصلاح قانون معادن با لحاظ مسائل زیست محیطی خبر داد.

در پی بررسی‌ های انجام‌ شده در شورای عالی معادن و با پیشنهاد معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، تمدید پروانه‌ های بهره‌ برداری معادن بلامانع اعلام شد.