در حالی که نیاز سالانه معادن به سوخت ۲.۹ میلیارد لیتر برآورد شده، تخصیص ۲.۸ میلیارد لیتری با کسری ۱۰۰ میلیون لیتری و نگرانی از اختلال تولید همراه شده است.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از تخصیص ۷۵۰ میلیون لیتر سوخت مازاد به صنایع و معادن در نیمه دوم سال خبر داد؛ تاکنون حدود ۳۵۰ میلیون لیتر از این سهمیه جذب شده و کمبود ناوگان حمل‌ونقل، مهم‌ترین چالش تأمین سوخت معادن است.

رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران اعلام کرد سوخت معادن ۲۵ تا ۳۰ درصد کمتر از نیاز تأمین می‌شود و برنامه ذخیره‌سازی گازوئیل نیز در اغلب استان‌ها اجرا نشده و تنها کرمان و خراسان رضوی موفق به ذخیره‌سازی شده‌اند.

با وجود توافق برای افزایش ۲۵ درصدی سهمیه سوخت معادن و اختصاص ۷۵۰ میلیون لیتر سوخت، این مصوبه هنوز عملیاتی نشده و سهمیه تخصیصی معادن حتی از مدت مشابه سال گذشته کمتر است.

مهرداد اکبریان، رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران، با اشاره به فاصله میان نیاز واقعی معادن و سهمیه گازوئیل تخصیص‌یافته، هشدار داد که کمبود و افزایش هزینه سوخت، در کنار نگرانی از کیفیت آن، ساعات کار ماشین‌آلات و ظرفیت استخراج را کاهش می‌دهد و می‌تواند تأمین مواد اولیه صنایع معدنی و زنجیره فولاد را تحت تأثیر قرار دهد.

کاهش ۴۰ درصدی سهمیه گازوئیل معادن زغال‌سنگ و ابهام در تخصیص سوخت سایر معادن، نگرانی از افت تولید و اختلال در تجهیزات حیاتی را افزایش داده است.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران اعلام کرد که امسال کمتر از ۳۰ درصد نیاز ۲۴۰ هزار تنی معادن به مواد ناریه تأمین شده است؛ بحرانی که می‌تواند استخراج و زنجیره تولید را با توقف مواجه کند.

رئیس هیأت عامل ایمیدرو بر تأمین مواد ناریه و ذخیره‌سازی سوخت برای جلوگیری از توقف تولید معادن و حفظ اشتغال تأکید کرد.

کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بررسی بحران کمبود مواد ناریه و سوخت معادن، مقرر کرد جلساتی با وزرای نفت، دفاع و صمت برگزار و کمیته‌ای ویژه برای رفع چالش‌های تأمین، واردات و ذخیره‌سازی مواد ناریه تشکیل شود.

مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت اعلام کرد حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۵ افزایش قابل توجهی نخواهد داشت و ضریب پایه این حقوق از سال ۱۴۰۲ تاکنون بدون تغییر باقی مانده است؛ همچنین محاسبه حقوق دولتی بر مبنای شرایط اختصاصی هر معدن و حذف محاسبات علی‌الحساب از دیگر تغییرات امسال خواهد بود.

فعالان معدنی در نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، خواستار بازنگری در حقوق دولتی، اصلاح نظام تأمین سوخت، رفع انحصار مواد ناریه و ایجاد ثبات مدیریتی شدند. به گفته آنها، کاهش هزینه‌های تولید و تسهیل سرمایه‌گذاری، پیش‌شرط توسعه معادن، افزایش تولید و ارزآوری این بخش است.

با وجود مصوبه ستاد تسهیل مبنی بر ممنوعیت قطع انرژی واحدهای تولیدی بدهکار، برخی معدنکاران از قطع سهمیه سوخت معادن خبر داده‌اند.