مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت اعلام کرد حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۵ افزایش قابل توجهی نخواهد داشت و ضریب پایه این حقوق از سال ۱۴۰۲ تاکنون بدون تغییر باقی مانده است؛ همچنین محاسبه حقوق دولتی بر مبنای شرایط اختصاصی هر معدن و حذف محاسبات علی‌الحساب از دیگر تغییرات امسال خواهد بود.

فعالان معدنی در نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، خواستار بازنگری در حقوق دولتی، اصلاح نظام تأمین سوخت، رفع انحصار مواد ناریه و ایجاد ثبات مدیریتی شدند. به گفته آنها، کاهش هزینه‌های تولید و تسهیل سرمایه‌گذاری، پیش‌شرط توسعه معادن، افزایش تولید و ارزآوری این بخش است.

با وجود مصوبه ستاد تسهیل مبنی بر ممنوعیت قطع انرژی واحدهای تولیدی بدهکار، برخی معدنکاران از قطع سهمیه سوخت معادن خبر داده‌اند.

حمیدرضا شرافت رئیس کمیسیون معدن اتاق یزد اظهار کرد: در حال حاضر بخشی از مواد مورد نیاز معادن از کشور ازبکستان وارد می‌شود اما کیفیت این مواد در حد استانداردهای داخلی نیست و بازدهی آن حدود ۷۰ درصد نمونه‌های ایرانی است.