هفته نخست تیر ماه و در جریان استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس اعلام کرد: «وزارت صنعت، معدن و تجارت از سنگین‌ترین مجموعه وزارتخانه‌های دولتی است؛ بارها به رئیس‌جمهور گفتم این وزارتخانه مشکلات ساختاری و مدیریت دارد. با رئیس‌جمهور گفت‌وگو کردیم و به جمع‌بندی رسیدیم که در ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت تجدیدنظر شود و دو وزیر به مجلس برای دو وزارتخانه جدید معرفی شود.»
بدین ترتیب به جای استیضاح رضا فاطمی امین وزیر کنونی صمت، فرصت دو ماهه‌ای برای تنظیم و ارائه لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به 2 وزارتخانه مستقل بازرگانی و وزارت صنایع و معادن به دولت داده شد. این طرح در شرایطی اجرایی می‌شود که دولت سیزدهم طرح اصلاح ارز و یارانه‌ها را که از آن با عنوان جراحی اقتصادی یاد می‌شود را در دست اجرا دارد. در چنین شرایطی و با توجه به موج تورم که بر اقتصاد کشور سایه انداخته و بسیاری از مردم را در تامین حداقل‌های معیشتی خود با چالش روبرو کرده است، صحبت دوباره از تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه مستقل جای تعجب دارد.
ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال‌های پایانی دولت دهم و با هدف ایجاد هماهنگی میان فعالیت در بخش تولید و تجارت و همچنین ایجاد یک نهاد پاسخگو در حوزه‌های موردبحث ایجاد شد. همزمان تعهد به کوچک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌های سربار و همگرایی تولید با تجارت در جهت رقابت‌پذیری هرچه بیشتر محصولات ایرانی در بازار جهانی، اجرایی شد.
با این وجود بررسی عملکرد وزارت صمت در طول یک دهه اخیر حکایت از آن دارد که بسیاری از اهداف تعیین شده محقق نشده‌اند. از یک‌سو شاهد کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت نبودیم. از سوی دیگر نیز رشد و توسعه تولید و حضور گسترده در بازار رقابت جهانی نیز محقق نشده است.
با توجه به کاستی‌های موجود در روند فعالیت وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال‌های پایانی دولت یازدهم موضوع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد که به نتیجه نرسید. دولت دوازدهم نیز مجددا تفکیک این وزارتخانه را دنبال کرد که به نتیجه نرسید. اما گویا در حال حاضر بخشی مهمی از نمایندگان مجلس با تفکیک وزارت صمت موافقت کرده‌اند که این موضوع حتی در جلسه استیضاح وزیر و به‌عنوان راه حلی جایگزین به جای استیضاح وزیر مطرح شده است.
با توجه به فضای موجود و حاکم بر کشور و چالش‌های اقتصادی که شاهد آن هستیم، این سوال مطرح می‌شود که آیا این تفکیک براساس اصول کارشناسی در دست بررسی قرار دارد یا نگاه‌های سیاسی، در این ماجرا اولویت یافته است؟
با نگاهی دقیق و کارشناسی به شرایط می‌توان ادعا کرد که بسیاری از چالش‌های کنونی که عملکرد بخش تولید و تجارت را تحت تاثیر قرار داده و اثرات نهایی آن، بر زندگی مردم نیز آشکار شده است، از مدیریت ضعیف و ناکارآمد نشات می‌گیرد. طرح‌های اشتباه و بدون توجیه کافی، نبود دورنمای روشن از آینده اقتصادی کشور، کاهش سرمایه‌گذاری در صنایع و پروژه‌های مختلف و ….. همگی لطمات قابل توجهی را به صنعت و به دنبال آن تجارت تحمیل کرده است. در چنین شرایطی از تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توان به‌عنوان استراتژی رو به جلوی دولت در مقابله با این شرایط نام برد. درواقع به جای اصلاح استراتژی‌های غلط و مدیران ناکارآمد، با تغییر ساختار، فرصتی برای تداوم این شرایط در اختیار دولت قرار داده خواهد شد.
ادغام یا تفکیک وزارتخانه‌ها به‌ویژه در حوزه صنعت، معدن و بازرگانی سابقه طولانی دارد. با این وجود، هیچ‌کدام از تغییرات یادشده مانع بروز چالش در حوزه‌های تولید و تجارت نشده‌اند، چراکه در نبود ساختاری کارآمد، صرف ادغام یا تفکیک وزارتخانه‌ها، لزوما کارگشا نیست و نتایج مثبتی را به‌دنبال نخواهد داشت. بدون تردید تداوم این سلسه تفکیک یا جدایی نیز اگر با اصلاح نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری همراه نباشد، نباید به اثربخشی آن امید داشت.
با توجه به تمام موارد یاد شده از سیاست‌گذاران و دولتمردان و موافقان طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت این سوال اساسی مطرح می‌شود که آیا می‌توانند تضمینی بدهند که با تفکیک یاد شده و صرف هزینه قابل توجه از سوی دولت، مشکلات حاکم بر بخش تولید و تجارت و به‌ویژه در حوزه تنظیم بازار که با زندگی مردم سروکار دارد، مرتفع شود؟ یا تنها فرصتی برای دولت و فرار از پاسخگویی مهیا می‌شود؟
