براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دهم تیر ماه روز صنعت و معدن نامیده شده است. صنعت و معدن از اهمیت و اثرگذاری ویژه‌ای بر روند توسعه اقتصادی، تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه و همچنین اشتغالزایی دارند. بنابراین این روز فرصتی است برای بیان جایگاه واقعی صنعت و معدن در اقتصاد کشور و همچنین مشکلات و چالش‌هایی که مانع بهره‌برداری از ظرفیت‌های صنایع و معادن کشور شده‌اند.
براساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، سهم بخش صنعت از محصول ناخالص داخلی در 6 ماهه نخست سال 1400 برابر 13 درصد برآورد شده است. این رقم در 6 ماهه نخست سال 1399 نیز 13 درصد گزارش شده است. سهم رشته فعالیت‌های معدنی از محصول ناخاص داخلی در نیمه ابتدایی سال 1400 برابر 1 درصد عنوان شده است، درحالی که این عدد در مدت مشابه سال 1399 برابر 2 درصد بوده است.
ازمجموع آمار و ارقام یاد شده می‌توان اینطور نتیجه گرفت که صنایع در طول سال‌های گذشته توانسته‌اند سهم گسترده‌ای از ارزش‌آفرینی و اشتغالزایی را در کشور از آن خود کند. صنعت به نسبت سایر بخش‌ها، از تنوع بالایی برخوردار بوده و سرمایه مورد نیاز برای تدوام فعالیت آنها نیز در اقتصاد وجود دارد. با این وجود باید تاکید کرد که فعالان صنعتی نیز با چالش‌های جدی در مسیر فعالیت خود روبرو هستند، تاجاییکه بیشتر صنایع کشور به رغم بالا بودن ظرفیت‌های نصب شده اما با کمتر از ظرفیت تولید به فعالیت مشغول هستند. تحریم و محدودیت در تعاملات جهانی میان ایران و سایر کشورها، دشواری در واردت مواد اولیه، قطعات و تجهیزات مورد نیاز صنایع، هزینه‌بر شدن صادرات به دلیل نبود ارتباطات بانکی و همچنین شرایط تحریمی، فشار مضاعفی را به صنعتگران کشور تحمیل می‌کند. همزمان تورم افسارگسیخته بر اقتصاد کشور، بروکراسی پیچیده اداری و نبود برنامه‌ای بلندمدت نیز عملکرد فعالان صنعتی را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد. کمبود انرژی نیز در سال‌های اخیر به شکل دیگری روند فعالیت صنایع را محدود کرده است.
بخش معدن نیز از مزیت‌ها و ظرفیت‌های بالقوه قابل توجهی برخوردار است. با توجه به وجود ذخایر گسترده معدنی در کشور که محرک تولید و فعالیت در طیف وسیعی از صنایع و خدمات است، این بخش می‌تواند اثرگذاری ویژه‌ای در رشد اقتصادی کشور داشته باشد و همزمان اشتغالزایی قابل توجهی را ایجاد کند. کما اینکه در طول سال‌های گذشته از معدن با عنوان یکی از پیشران‌های اصلی رشد اقتصادی کشور نام برده شد، هرچندکه در عمل هیچ اقدام عملیاتی برای بهره‌مندی از این ظرفیت‌ها انجام نگرفته است. کما اینکه در حال حاضر سهم این بخش در تولید ناخالص ملی به مراتب محدود است.
متاسفانه باید اقرار کرد فعالیت در حوزه معدن و صنایع معدنی نیز با چالش‌های مستمری روبرو است. مسئولان و سیاست‌گذاران نیز در برخورد با این بخش تنها به وعده و وعید اکتفا می‌کنند اما در عمل هیچ اقدام مناسبی برای بهبود شرایط تولید در این حوزه اجرایی نمی‌شود. فعالیت در حوزه معدن و صنایع معدنی همچون سایر صنایع با چالش‌های مشابهی ازجمله تحریم، بروکراسی‌های اداری، تغییر مداوم قوانین و مقررات و همچنین سیاست‌های ضد تولید روبرو است. محدودیت در تامین زیرساخت‌ها در بخش‌های مختلف ازجمله حمل‌ونقل و انرژی نیز چالش‌های جدی را برای فعالان معدن و صنایع معدنی ایجاد کرده است. خسارات تحمیلی به صنایع معدنی به دلیل محدودیت انرژی به مراتب بیشتر از سایر صنایع است. با این وجود این احتمال می‌رود کاستی‌های یاد شده در سال‌های آتی نیز ادامه یابد. در چنین موقعیتی نمی‌توان به اثرگذاری بخش معدن در مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی کشور امید چندانی داشت.
با توجه به موارد یاد شده می‌توان اینطور تاکید کرد که بخش معدن و صنعت از مزیت‌ها و ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای کمک به رشد اقتصادی و اشتغالزایی برخوردار هستند؛ با این وجود بررسی آمارهای کلان اقتصادی و صنعتی حکایت از آن دارد که این 2 بخش تاکنون نتوانسته‌اند آنطور که باید موثر واقع شوند. علاوه بر این با اهداف بلندمدت تعیین شده در سند چشم‌انداز 20 ساله کشور یعنی افق ۱۴۰۴ فاصله چشمگیری داریم. بنابراین برای کاهش گپ یاد شده انتظار می‌رود سیاست‌های حاکم بر این بخش مبتنی بر پیشبرد اهداف توسعه صنعتی و معدنی باشد. در ادامه دولت‌ها با تجدیدنظر در روند سیاست‌گذاری خود، موانع پیش روی صنایع را مرتفع و از دخالت بی‌مورد در مسیر فعالیت صنایع و معادن کشور بپرهیزند.
یا به بیان دیگر با توجه به اهمیت و اثرگذاری بخش صنعت و معدن بر متغیرهای کلان اقتصادی و همچنین تولید، مصرف، سرمایه‌گذاری، اشتغال، صادرات یا به بیان کلی‌تر، نقش صنعت و معدن در فرآیند توسعه ملی، انتظار می‌رود حمایت ویژه‌ای از این بخش‌ها شود. بدون تردید در سایه حمایت از صنایع و معادن، توسعه و رشد اقتصادی ممکن می‌شود.
توسعه زیرساخت‌ها در بخش‌های مختلف ازجمله صنعت حمل‌ونقل، گاز، برق و همچنین توسعه روابط بین‌المللی و تسهیل ورود سرمایه خارجی به کشور مهم‌ترین درخواست‌های فعالان بخش معدن و صنایع معدنی است. امید می‌رود با توجه به موضوعات یاد شده و تحقق درخواست‌های مطرح شده امکانی برای توسعه فعالیت در حوزه معدن و صنعت کشور فراهم شود و شاهد اثرات مثبت اقتصادی آن در کشور باشیم.
