تولید یکی از ارکان اقتصادی کشور است، از این رو اهمیت ویژه‌ای دارد. کافی است نگاهی به شعارهای انتخاب شده برای سال در طول یک دهه گذشته بیندازید. تولید و توجه به بهبود و توسعه آن همواره مورد توجه سیاست‌گذاران بوده است. هرچندکه این توجه در مقام عمل فاقد کارایی است؛ گویی مسئولان تنها به شعار بسنده کرده اند. سال جاری با عنوان «تولید، پشتیبانی و مانع‌زدایی» نام‌گذاری شده است. با این وجود شاهد سایه افکندن چالش‌های متعددی بر عملکرد صنایع هستیم، یا به بیانی دیگر موانع متعددی در مسیر تولید وجود دارند که مسیر حرکت صنایع را دشوار می‌کنند.
محدودیت در روند تامین برق و گاز از مهم‌ترین موانعی بودند که در سال جاری از روند رو به رشد تولید در بسیاری از صنایع کشور کاستند. به علاوه خسارت‌های متعددی را به فعالان صنعتی تحمیل کردند. بی‌توجهی به توسعه زیرساخت‌های کشور در حوزه انرژی همگام با توسعه صنعتی و افزایش ظرفیت تولید محصولات مختلف، اکنون به چالشی جدی در مسیر فعالیت صنایع بدل شده است. ظرفیت تولید برق در کشور دیگر کفاف نیازهای کشور را نمی‌دهد.
بی‌توجهی به ظرفیت‌سازی در این بخش، بی‌توجهی به ظرفیت‌های ایران برای تولید برق با استفاده از انرژی‌های پاک و نبود برنامه‌ای برای تشویق یا الزام صنایع به ارتقا بهره‌وری در مصرف انرژی، اکنون به چالشی فراگیر برای فعالان صنعتی بدل شده است. در روزهای گرم سال که مصرف برق در کشور به حداکثر می‌رسد، محدودیت‌هایی در روند تامین برق صنایع اعمال می‌شود. این محدودیت‌ها در حوزه صنایع معدنی فراگیرتر است؛ چراکه این صنایع در رده واحدهایی انرژی‌بر قرار دارند. در چنین شرایطی از یک‌سو تجهیزات کارخانه‌ها آسیب می‌بیند. از سوی دیگر از میزان تولید در این واحدها کاسته خواهد شد. یعنی تولید متضرر می‌شود.
این چالش در شرایطی ایجاد شده که همزمان طرح‌های توسعه متعدد دیگری در حوزه معدن و صنایع معدنی در دست اجرا هستند و انتظار می‌رود بسیاری از آنها در افق چشم‌انداز 1404، به بهره‌برداری برسند. حال چنانچه زیرساخت‌های موردنیاز انرژی در کشور تامین نشود، تکلیف این طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه‌ای که برای احداث آنها صرف شده، چه خواهد شد؟
توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که آغاز به کار واحدهای صنعتی و تولیدی به‌ویژه در بخش معدن و صنایع معدنی، که اغلب هم در نقاط محروم کشور واقع می‌شوند، به منزله اشتغالزایی و حمایت از مردم نیز خواهد بود. علاوه بر این در کشور ما عموما دولت وظیفه توسعه زیرساخت‌های انرژی را بر عهده دارد و در چنین شرایطی باید نسبت به این مشکلات پاسخگو باشد. همانطور که پیش‌تر هم اشاره شد تامین گاز نیز در روزهای سرد سال به چالش دیگری در مسیر فعالیت صنایع کشور بدل شد.
این محدودیت به‌ویژه در زنجیره فولاد و سیمان کشور اعمال شد و عملکرد این صنایع را تحت تاثیر قرار داد. موانع یاد شده در حالی هستند که همواره از ایران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر گاز دنیا نام برده می‌شود. یعنی باید اقرار کرد که دولت‌ها در طول سالیان گذشته نتوانسته‌اند با سرمایه‌گذاری مناسب، از این ظرفیت عظیم خدادای استفاده کنند.
توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که بسیاری از صنایع معدنی در ایران بر پایه بهره‌مندی از ذخایر انرژی در کشور احداث شده‌اند. حال محدودیت‌های یاد شده به منزله ایجاد مانعی جدی در مسیر فعالیت و توسعه این صنایع خواهد بود. به‌عنوان مثال زنجیره تولید فولاد کشور با هدف استفاده از گاز طرحی شده است. بر همین اساس نیز شاهد راه‌اندازی واحدهای تولید آهن اسفنجی در کشور هستیم.
درواقع این محصول ماده اولیه اصلی تولید شمش فولاد به‌شمار می‌رود. گاز نیز به‌عنوان عامل احیا و سوخت در این صنایع مصرف می‌شود. در چنین موقعیتی، محدودیت در روند تامین گاز این صنایع به منزله ایجاد اخلال در عملکرد تمامی حلقه‌های این زنجیره خواهد بود. کما اینکه طی ماه‌های گذشته نیز شاهد اوج‌گیری قیمتی این محصول و آشکار شدن اثرات آن بر حلقه‌های قبلی و بعدی زنجیره فولاد بوده‌ایم. تاجاییکه از تولید آهن اسفنجی به‌عنوان گلوگاه اصلی تولید در این زنجیره یاد می‌شود.
موانع یاد شده تنها بخشی از چالش‌های حاکم بر عملکرد صنایع هستند. فعالان بخش معدن و صنایع معدنی تاکید دارند در طول یک سال اخیر با موانع متعدد دیگری نیز در مسیر فعالیت خود روبرو بوده‌اند. انتخابات ریاست‌جمهوری و آغاز به‌کار دولتی جدید را باید یکی از مهم‌ترین موضوعات اثرگذار بر فضای اقتصادی و به دنبال آن صنعتی و تولیدی کشور دانست. در کشور ما با تغییر مدیران،سیاست‌های حاکم بر عملکرد صنایع نیز تغییر می‌کند. بنابراین در سال تغییر دولت، جو بی‌ثباتی بر عملکرد صنایع حاکم خواهد بود. در ادامه تغییر مقررات و سیاست‌های حاکم بر عملکرد صنایع نیز خود به‌عنوان سیگنال منفی دیگری در حوزه تولید شناخته می‌شود. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که ثبات در همه حوزه‌ها لازمه تداوم تولید و توسعه است، درنتیجه در چنین شرایطی اصول اولیه تولید و توسعه یعنی ثبات از بین خواهد رفت.
در همین حال برخی از تصمیمات و سیاست‌های اخذ شده از سوی بدنه اقتصادی دولت سیزدهم به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با اعتراض فعالان صنعتی و تولیدکنندگان روبرو شده است. چراکه این تصمیمات را فاقد کارایی لازم می‌دانند. بدون تردید برقراری تعاملی مناسب میان تصمیم‌گیرن و تولیدکنندگان راه حلی مناسب برای رفع این دست چالش‌ها خواهد بود. تحریم و محدودیت در تعاملات بین‌المللی در سال جاری نیز ادامه داشته است و همچنان ضرباتی را به عملکرد صنایع تحمیل می‌کند.
البته بسیاری از صنعتگران توانسته‌اند خود را با شرایط تحریم وفق دهند، با این وجود این محدودیت‌ها، به منزله اضافه شدن هزینه‌های تولید به صنعتگران ایرانی است. تولید در سایه تعامل و مراودات جهانی معنا می‌یابد. واردات و صادرات اصلی برای تداوم تولید و توسعه آن به‌شمار می‌روند. درنتیجه باید اذعان کرد که این شرایط تحریمی نیز خود به‌عنوان سد دیگری در مسیر فعالیت صنایع شناخته می‌شود.
در پایان باید خاطرنشان کرد که از سرگیری جدی مذاکرات رفع تحریم در ماه‌های پایانی سال جاری یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که بر روند فعالیت صنایع سایه افکنده است. البته در این ماه‌ها جو بی‌ثباتی حاکم بود. گاه اخبار مثبت و گاه منفی از این مذاکرات منتشر می‌شد. با این وجود امید می‌رود با بهبود تعاملات بین‌المللی میان ایران و سایر کشورها، فضایی مثبت برای رشد تولید صنعتی و به دنبال آن ارتقا اقتصادی و حتی توسعه اجتماعی کشور فراهم شود.
