به گزارش پیام آوران معدن و فولاد: صنایع معدنی کشور در سالی که گذشت با مسائل بسیاری همراه بود به عنوان مثال با تداوم ممنوعیت واردات ماشین‌آلات به خصوص ماشین‌آلات سنگین که پاسخگوی نیاز معادن بزرگ باشد و از سوی دیگر با عدم توانمندی تولیدکنندگان داخلی در ساخت ماشین‌آلات به گفته فعالان این بخش با افت تولید مواجه شده است. از دیگر مسائل پیرامون بخش معدن کشور در سال ۱۴۰۲ در واقع بحث افزایش چشمگیر حقوق دولتی بود که مخالفت‌ها و انتقادات بسیاری از سوی معدنکاران به آن شد، اما به نظر می‌رسد راه به جایی نبردند. با این وجود در حالی که هیچ کدام از این مسائل در سال قبل حل نشد و مسایل مالی که پیش روی فعالان این بخش وجود دارد باید دید بخش معدن کشور امسال به کدام سمت و سو حرکت می‌کند.
احتمال تعطیلی برخی واحد‌ها در سال ۱۴۰۳
«حسن حسینقلی» رئیس اتحادیه سرب و روی در خصوص چشم‌انداز معدن کشور در سال جدید گفت: با توجه به عوارضی که برای ماده معدنی بسته‌اند، افزایش بی‌رویه و غیرمنطقی حقوق دولتی و تورمی که وجود دارد، مسائل و مشکلاتی که برای ارز وجود دارد ما سال ۱۴۰۳ را سال بسیاری بدی می‌دانیم و ممکن است بسیاری از واحد‌های ما به تعطیلی کشیده شود.
حسینقلی در خصوص تبعات این تعطیلی‌ها برای اقتصاد کشور نیز گفت: قطعا بیکاری و آسیب‌های اجتماعی اصلی‌ترین تبعات این اتفاق هستند. وقتی واحدی که کار می‌کند شرایط قانونی (مجلس و دولت) ایجاد می‌کنند و عوارض تا ۸۰ درصدی برای صادرات می‌گذارند صادرات را از معافیت مالیاتی محروم می‌کنند می‌گویند ۹ درصد ارزش افزوده‌ای که قبلا برای مواد اولیه داده‌اید را پس نگیرید و درصدی هم بابت اینکه ممکن است خسارت زده باشید بپردازید.
وی خاطر نشان کرد: با وجود بهره‌های بالای بانکی، نبودن نقدینگی، نبودن تکنولوژی، اینکه در تحریم خارجی هستیم و به ما تکنولوژی و ماشین‌آلات نمی‌دهند، خود دولت ما را تحریم داخلی می‌کند و جلوی واردات ماشین‌آلات را می‌گیرد و ... انتظار می‌رود در سال جاری به کدام سمت و سو برویم؟
این فعال بخش معدن ادامه داد: مساله اینجا است که در بخش ماشین‌آلات ما تولید داخلی نداریم و کسانی که مدعی هستند تولید داخلی داریم حتی بیلبورد‌های تبلیغاتی می‌زنند قطعا دروغگو هستند چرا که اینها فقط مونتاژکار هستند؛ یعنی قطعات چینی را خریداری می‌کنند و در اینجا سوار می‌کنند و می‌گویند ما تولیدکننده هستیم. دولت هم متاسفانه نمی‌دانیم به چه دلایلی این را می‌پذیرید در حالی که همه می‌دانند ما در کشور نه موتور تولید می‌کنیم، نه گیریبکس، نه هیدرولیک، نه زیربندی و غیره. با این تفاسیر از یک لودر یا بیل مکانیکی چیزی را تولید نمی‌کنیم تنها یک اهن پاره به عنوان اسکلت تولید می‌کنیم! این که تولید نمی‌شود.
عوارض ۸۰ درصدی برای بخش معدن؛ قانونی که عطف به ماسبق شده است
وی خاطر نشان کرد: مساله اینجا است که عدم ثبات قوانین باعث می‌شود امنیت اقتصادی از بین برود برای همین عوارض طبق قانون نیم درصد است، اما مجلس تا ۸۰ درصد گفته است. مساله مهم دیگر اینکه هیچ قانونی عطف به ماسبق نمی‌شود با این وجود الان گفته‌اند هر کسی که از ابتدای سال ۱۴۰۲ صادر کرده الان باید از اول سال همه عوارض را پرداخت کند! اگر بر فرض کسی قراضه یا آهن خریده باشد با نیم درصد صادر کرده است الان باید ۸۰ و نیم درصد بدهد! با این تفاسیر کدام تاجر و کدام تولیدکننده باقی می‌ماند؟!
رئیس اتحادیه سرب و روی ایران می‌گوید: معدنکاری که با هزاران مشکل و درگیری با ارگان‌های و سازمان‌های مربوطه و محدودیت‌های برق و گاز و ... تولید کرده و محصول را بر فرض به بندرعباس برده الان باید عوارض بیش از حد بدهد در حالی که طبق قانون عوارض نیم درصدی بوده است. بعد توسط آقایان به ۲ درصد و پس از اعتراض ما به ۵ درصد رسید و غیره. مشکل اینجا است که وقتی قانون می‌گوید از روزی که چیزی مصوب می‌شود باید اجرا شود و این عوارض در ماه‌های آخر سال ۱۴۰۲ در هیات وزیران مصوب شد که به جای ۲ درصد باید ۵ درصد بپردازند.
وی با تاکید بر اینکه هیچ کجای دنیا نمی‌گویند آنچه پیش از تصویب قانونی صادر شده است را مشمول آن مصوبات می‌کنند گفت: چرا که اگر صادرکننده بداند قرار است ۸۰ درصد عوارض بپردازد اصلا تولید و صادر نمی‌کند.
حسینقلی با اشاره به اینکه موارد بسیاری وجود دارد که موجب می‌شود بگوییم سال جدید ممکن است بسیاری از واحد‌های ما به تعطیلی کشیده شود، افزود: از دیگر اقداماتی که توسط دولت انجام شده این است که لیست خام و نیمه‌خام درست کرده‌اند. همان طور که می‌دانید تعریف ماده خام در ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید آمده است و گفته است ماده‌ای است که از طبیعت استحصال می‌شود و هیچ‌گونه تغییر فیزیکی، شیمیایی و کیفیتی در آن داده نمی‌شود. اگر در لیست ۳۶۸ قلمی اختراعی وزارت صمت و وزارت اقتصاد ببینید با این تعریف کمتر از ۵ درصد ماده خام محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: با این تفاسیر اوضاع اصلا خوب نیست و اگر این روش و رویه نگاه درآمدزایی به بخش معدن در کمیسیون معدن مجلس و در دولت ادامه پیدا کند مطمئن باشید که بخش معدن و بخش صنایع معدنی به سمت سقوط پیش می‌رود. البته اینکه این سقوط چند سال طول بکشد مشخص نیست، اما صدمه بسیار زیادی این اقدامات به بخش معدن و صنایع معدنی می‌زند.
منبع: تحلیل بازار
