حذف معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی، در شرایط کمبود نقدینگی و فرسودگی ناوگان، می‌تواند هزینه تجهیز و سرمایه‌گذاری در معادن را افزایش دهد. این تصمیم به گفته فریال مستوفی، ممکن است نوسازی، بهره‌وری، ایمنی و در نهایت هزینه تمام‌شده محصولات معدنی را تحت تأثیر قرار دهد.

آمارهای مرکز آمار ایران از عملکرد متفاوت معدن و صنعت در سال ۱۴۰۴ حکایت دارد؛ در حالی که رشته‌فعالیت سایر معادن ۴.۱۵ درصد رشد کرد، شاخص تولید صنعت ۱.۴۲ درصد کاهش یافت.

دکتر مهدی محمدی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی، با انتقاد شدید از رویه‌های جاری در تخصیص ارز برای شرکت‌های فولادی از محل صادرات آن‌ها، بانک مرکزی و وزارت صمت را عامل اصلی بازنگشتن ارز به کشور و ایجاد مانع در مسیر تولید دانست.

مهدی حمیدی، مدیرکل دفتر بهره‌برداری از معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه معدن باید به‌عنوان نقطه آغاز یک زنجیره ارزش کامل دیده شود، اعلام کرد آزادسازی پهنه‌ها، نوسازی ناوگان ماشین‌ آلات و اصلاح رویکرد درآمدی، محور تحول جدید در سیاست‌های معدنی کشور است؛ تحولاتی که با هدف جذب سرمایه‌گذاری خصوصی، کاهش خام‌فروشی و افزایش شفافیت و بهره‌وری معادن دنبال می‌شود.

در سال ۱۴۰۳، با توجه به افزایش تورم و شرایطی که بر تولید تحمیل شده است، شرایط صنعت و معدن سخت خواهد بود.

رئیس اتحادیه سرب و روی کشور با بیان اینکه احتمال دارد برخی واحد‌های معدنی امسال به تعطیلی کشیده شود گفت: اگر رویه نگاه درآمدزایی به بخش معدن ادامه یابد مطمئنا این بخش به سمت سقوط پیش می‌رود.