نگاه کلی به آمار تولید و فروش در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱، باز هم موید رشد تولید در اغلب فعالیت‌های بخش معدن و صنایع معدنی است. کمااینکه بررسی آمار تولید آلومینیوم حکایت از آن دارد که میزان تولید شمش این فلز در ۱۰ ماهه منتهی به پایان دی‌ماه ۱۴۰۱ با رشد ۱۷ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به مرز ۵۳۰ هزار تن رسید. یا آمار تجمعی تولید فولاد در ماه‌های پایانی امسال رو به رشد گزارش شده است. روند رو به رشد این محصول استراتژیک در شرایطی رقم خورده که بسیاری از فولادسازان بزرگ دنیا در سال گذشته میلادی از میزان تولید خود کاسته‌اند. بنا به امار منتشر شده از سوی انجمن جهانی فولاد، درحالی‌که مجموع میزان تولید فولاد در سال ۲۰۲۲ میلادی ۴.۳ درصد کاهش یافت، ایران به‌عنوان دهمین تولیدکننده بزرگ فولاد دنیا توانست میزان تولید خود را در قیاس با سال ۲۰۲۱، حدود ۸ درصد افزایش دهد. بدین ترتیب میزان تولید فولاد ما در سال گذشته میلادی (تا دهم دی ماه ۱۴۰۱) برابر ۳۰ میلیون و۶۰۰ هزار تن فولاد خام برآورد شده است.
این روند موفقیت‌آمیز در سایر حوزه‌های تولید مواد معدنی و صنایع معدنی نیز به‌چشم می‌خورد. علاوه بر این سایر آمار وابسته به بخش معدن ازجمله حفاری‌های اکتشافی، سرمایه‌گذاری در حوزه معدن و … نیز مثبت و رو به رشد گزارش شده است. میزان ارزش صادرات در بخش معدن و صنایع معدنی نیز در ۱۱ ماه منتهی به پایان بهمن‌ماه از مرز ۱۱ میلیارد دلار عبور کرد.
با‌این‌وجود آمار و ارقام یاد شده را نمی‌توان لزوما ناشی از عملکرد درخشان و کارنامه قبولی فعالیت‌های معدنی و صنایع معدنی در سال اخیر دانست. به‌اعتقاد فعالان صنعتی بخش بزرگی از این رشد تولید در سایه افزایش ظرفیت‌های تولید در سال‌های اخیر و همچنین روند نزولی تولید در سال ۱۴۰۰ حاصل شده است. علاوه‌براین بسیاری از صنایع موردبحث با وجود افزایش تولید نسبت به برنامه‌های توسعه‌ای خود به شدت عقب هستند. درنتیجه نگاه عمیق‌تر به عملکرد این بخش چندان هم رضایت‌بخش نیست. علاوه‌براین چنانچه روند رو به رشد دلار از ابتدای امسال تاکنون بررسی شود، روند رو بهه رشد ارزش صادرات محصولات در بخش معدن و صنایع معدنی، به آسانی قابل درک خواهد بود.
آنچه که در کارنامه تولید در یک سال گذشته حقیقت دارد، چالش‌هایی است که روند فعالیت صنایع را تحت تاثیر منفی قرار داده است. شدت گرفتن هر روزه تحریم‌ها و محددیت روزافزون در تعاملات بین‌المللی میان ایران و سایر کشورها، تحمیل هزینه اضافی به صنعتگران و صادرکنندگان به دلیل تحریم، نوسانات عجیب و غریب و دور از ذهن دلار، اشفتگی بازارهای داخلی و نبود دورنمای روشن از آینده، التهابات جدی در بازار خریدوفروش مواد اولیه، کمبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، محدودیت جدی، ادامه‌دار و روزافزون انرژی در حوزه آب، برق و انرژی و همچنین تغییرات مداوم قوانین و مقررات حاکم بر تولید در بخش‌های مختلف ازجمله پیمان‌سپاری‌های ارزی و قوانین بازگشت ارز صادراتی، مهم‌ترین چالش‌هایی هستند که روند فعالیت در حوزه‌های مختلف اقتصادی کشور را تحت تاثیر منفی قرار داده است.
چالش‌های موردبحث به شدت عمیق هستند و از ناکارآمدی اقتصاد ایران در طول دهه‌های اخیر نشات می‌گیرد. رفع این دست مشکلات به ریشه‌یابی دقیق، برنامه‌ریزی طولانی‌مدت نیاز دارد. در یک کلام نیازمند اصلاح مسیر اقتصادی کشور هستیم. در غیر‌این‌صورت همین مسیر پرتلاطم، روند روزافزون تورم و بی‌ثباتی ادامه خواهد یافت و لطمات غیرقابل جبرانی را به صنایع تحمیل می‌کند.
صنایع فارغ از آنکه محل جذب سرمایه بوده‌اند، به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور کمک کرده‌اند. اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم گسترده‌ای را به دنبال داشته‌اند. تولید ناخالص داخلی را ممکن کرده و تداوم فعالیت آنها به منزله گردش چرخ‌های اقتصادی کشور است. درنتیجه تداوم فعالیت در حوزه‌های مختلف تولید اعم از معدن و صنایع وابسته به آن ضرورتی برای کل اقتصاد کشور است. اما تحقق این هدف در بلندمدتن نیازمند بازنگری کلی و جدی در استراتژی‌های توسعه‌ای کشور است. در چنین شرایطی می‌توان به بهبود عملکرد صنایع و ارتقا تولید در حوزه‌های مختلف امید داشت.
