حمله روسیه به اوکراین ظرف روزهای پایانی فوریه ۲۰۲۲ به صعود نرخ کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی منجر شد. این صعود قیمتی شامل حال محصولات زنجیره آهن و فولاد با محوریت بازارهای اروپایی نیز شد که البته تبعات آن در ادامه به سایر بازارها نیز سرایت کرد و نرخ این محصولات در سایر نقاط دنیا نیز افزایشی شد. افزایش قیمت محصولات زنجیره آهن و فولاد به دلیل حمله روسیه به اوکراین از سویی ناشی از رشد هزینه تولید و حمل بود و از طرف دیگر سهم این ۲ کشور در تامین این بازار و اختلال در عرضه با توجه به برقراری جنگ و تحریم روسیه از رشد قیمت‌ها حمایت کرد. روسیه و اوکراین جزو صادرکنندگان فولاد هستند و تخمین زده می‌شود که میزان صادرات فولاد این ۲ کشور ظرف سال گذشته میلادی به حدود ۴۰ میلیون تن رسیده باشد.
به این ترتیب این جنگ در وهله اول به کمبود عرضه آهن و فولاد در بازارهای اروپایی منجر شد. کسری عرضه فولاد روسیه و اوکراین به بازارهای جهانی، فرصت مناسبی را در اختیار فولادسازانی از سایر نقاط دنیا قرار می‌دهد که توان جبران این کسری عرضه را داشتنه باشند. با شروع جنگ روسیه و اوکراین امید به افزایش صادرات شمش و محصولات فولادی در دل تولیدکنندگان داخلی زنده شد.
حرکت در مسیر سند چشم‌انداز توسعه برای بخش فولادسازی باعث شده تا ظرف سال‌های گذشته سرمایه قابل توجهی به بخش آهن و فولاد کشور جذب شود و میزان ظرفیت احداث شده برای این صنعت فراتر از نیاز داخلی باشد. در این شرایط افزایش سهم ایران از بازارهای صادراتی مهم‌ترین راه‌حل برای استمرار فعالیت در بخش فولادسازی کشور است که تولیدی فراتر از تقاضای داخلی دارد. با این وجود اعمال تحریم‌های سختگیرانه علیه کشور باعث شده تا کسب سهم از بازارهای جهانی برای فولادسازان داخلی دشوار و پرهزینه باشد. در این شرایط وقوع این جنگ با توجه به حذف دوره‌ای روسیه و اوکراین از بازار آهن و فولاد به منزله فرصتی برای فعالان زنجیره آهن و فولاد در کشور بود تا از خلا کسری عرضه به وجود آمده بهره‌مند شوند.
اوج‌گیری قیمتی فولاد، تولیدکنندگان محصولات مختلف این زنجیره در سایر نقاط دنیا را نیز برای کسب سهم متعلق به کشورهای در حال جنگ ترغیب کرد. در این میان کشورهایی همچون ترکیه و ایران به دلیل محل قرارگیری از مزیت کمتر بودن هزینه حمل نیز بهره‌مند بودند. همین مزیت به سود فولادسازان ترک تمام شد و آنها توانستند در بازه زمانی کوتاهی به بازارهای اروپایی که پیش از این در اختیار روسیه و اوکراین بود وارد شوند.
صعود قیمت آهن و فولاد در اروپا به میزانی پیش رفت که حتی صادرات فولاد از چین به اروپا با وجود افزایش هزینه حمل‌ونقل با توجه به افزایش قیمت انرژی نیز صرفه اقتصادی پیدا کرد و اخباری مبنی بر فروش محموله‌های صادراتی شمش و محصولات فولادی از کشورهای آسیای شرقی به اروپا منتشر شد.با این وجود و در حالی که ایران دسترسی بهتر و با نرخ ارزان‌تر به بازارهای اروپایی دارد، اما همچنان دست تولیدکنندگان داخلی از بازارهای صادراتی این مناطق کوتاه است.
بی‌نتیجه ماندن نتایج مذاکرات احیای برجام و کم‌توجهی سیاست‌گذاران به مساله صادرات باعث شده تا این فرصت شگرف نیز از کف رفته و منفعتی مناسب برای تولیدکننده داخلی به همراه نداشته باشد. در این شرایط کمبود زیرساخت‌های تولید در داخل همچون برق نیز مزید بر علت شده تا بر چالش فولادسازان اضافه کرده و به تولیدکنندگان شمش و محصولات فولادی داخلی اجازه ندهد تا فرصت حذف روسیه و اوکراین از بازار جهانی استفاده کرده و بر سهم خود در بازارهای جهانی بیفزایند.
پیش‌بینی کمبود برق در هفته‌های پیش‌رو و الزام فولادسازان به کاهش یا توقف تولید باعث شده تا سیاست‌گذار در شرایط کنونی تامین نیاز بازار داخل را به صادرات ترجیح داده و با وضع عوارض بالا، در عمل صادرات محصولات مختلف زنجیره آهن و فولاد را به حداقل ممکن برساند. به این ترتیب در شرایطی که تحریم‌های خارجی مانعی مهم در مقابل رشد صادرات بخش فولاد کشور بود، سیاست‌گذار داخلی نیز با اعمال عوارض درصدد برآمده تا تحریمی دیگر نیز در مسیر توسعه صادرات فولاد کشور رقم بزند و به این ترتیب تنظیم بازار داخل را از محل تحمیل زیان به فولادسازان عملیاتی کند.
به این ترتیب در حالی که فولادسازان ترک و چینی درحال استفاده از صعود قیمت‌ها در بازارهای اروپایی و گسترش بازارها هستند، فولادسازان داخلی بیش از گذشته به حاشیه رانده می‌شوند. به حاشیه رانده شدن فولادسازان داخلی با تحریم داخلی و خارجی ضربه اولیه این جنگ برای تولیدکنندگان داخلی است. در این شرایط درصورت استمرار این جنگ و استمرار تحریم اقتصادی روسیه باعث می‌شود تا تولیدکنندگان روس نیز به فکر دور زدن تحریم بیوفتند و به این ترتیب تولیدکنندگان کشور باید منتظر رقیب جدیدی باشند که برای کسب سهم از بازارها حاضر به زیرفروشی قیمتی نیز هست. به این ترتیب اگر این جنگ به لحاظ اقتصادی به سود تولیدکننده داخلی تمام نشود، به طور قطع زیان جدی را به همراه خواهد داشت. در این شرایط انگشت اتهام به سمت سیاست‌گذارانی است که علی‌رغم تمامی هشدارها در سال‌های گذشته از توسعه زیرساخت غفلت کرده‌اند و امروز نیز جز تحمیل هزینه برای صنایع راه‌حلی برای مدیریت بازار و ناکارآمدی پیشین ندارند.
