به گزارش پیام آوران معدن و فولاد: محمدیاسر طیب‌نیا، مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه در این نشست با بیان اهمیت تحقق راهبردهای رشد تولید و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور گفت: متأسفانه برخی مواقع شاهد این هستیم که سیاست‌گذاری‌ها با اهداف تعیین‌شده سال در تعارض است. امسال سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری شده و قطعاً اعمال سیاست‌هایی که کاهش حاشیه سود شرکت‌ها و افزایش هزینه‌های تولید را به دنبال داشته باشد با این هدف کلان در تعارض است؛ آن هم در شرایطی که شاهد افزایش قابل‌توجه قیمت نهاده‌ها هستیم. قیمت انرژی در اواخر سال قبل افزایش قابل‌توجهی داشته، افزایش نرخ تسهیلات و تأمین مالی به حدود ۴۰ درصد رسیده و کسری نقدینگی موجب کُند شدن اجرای طرح‌های در دست احداث شده است. در چنین فضایی افزایش سهم مالیات پرداختی شرکت‌ها و حذف معافیت‌های مالیاتی که هریک از سوی قانون‌گذار حجت و دلیلی داشته ضربه به اعتماد مردم و مشارکت آن‌هاست که بخش دوم شعار سال را تشکیل می‌دهد.
برخی تصور می‌کنند سود شرکت‌های بزرگ ارقام بالایی است که باید از تحقق آن ممانعت به عمل آید
وی گفت: قطعاً تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی تأیید می‌کنند که امروز قیمت نهاده‌ها و هزینه‌های نیروی انسانی و تولید رشد داشته و اغلب در مناقصات و فرایندهای خرید، نرخ مواد اولیه و تجهیزات و قطعات بر اساس نرخ ارز آزاد تعیین می‌شود؛ سال گذشته قیمت گاز و برق ۱۰۰ درصد رشد داشته و از سوی دیگر انتظار این است که قیمت پایه محصولات بر اساس ارز نیمایی در بورس تعیین شود.
برخی تصور می‌کنند سود شرکت‌های بزرگ ارقام بالایی است که باید از تحقق آن ممانعت به عمل آید. این سود حاصل سرمایه‌گذاری چند ده میلیارد دلاری و سنگین طی چندین دهه است و این سود در مقایسه با این حجم سرمایه‌گذاری اعداد قابل‌توجهی نیست.
سال گذشته سود حاصل از تلفیق فولاد مبارکه حدود ۸۹ همت بوده و ۵۰ همت آن مستقیماً بین سهام‌داران توزیع شده است
نکته قابل‌توجه چگونگی مصرف این سود است. سال گذشته سود حاصل از تلفیق فولاد مبارکه حدود ۸۹ همت بوده و ۵۰ همت آن مستقیماً بین سهام‌داران توزیع‌شده که عمدتاً سهام عدالت و صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی و... را شامل بوده که عملاً مشمولان آن بیش از ۶۰ میلیون ایرانی بوده‌اند. حدود ۳۰ هزارمیلیارد تومان سرمایه‌گذاری در توسعه و اقدامات زیرساختی برای کشور همچون ساخت نیروگاه ۹۱۴ مگاواتی سیکل ترکیبی، نیروگاه ۶۰۰ مگاواتی خورشیدی، خرید لوکوموتیو و طرح‌های زنجیره فولاد بوده و مابقی هم در قالب مالیات مستقیم و ارزش‌افزوده پرداخت شده است.
حذف معافیت‌های مالیاتی باید با بررسی بیشتر تک‌تک آن معافیت‌ها و با در نظر گرفتن آثار حذف هر معافیت طی سال‌های بعد صورت پذیرد
به‌هرحال هر بخش از معافیت‌های تخصیصی بر مبنای دلیلی صورت گرفته و جهت‌گیری شرکت‌های بزرگ نشان می‌دهد معافیت‌های مالیاتی سال‌های گذشته بی‌دلیل نبوده است؛ لذا باتوجه‌به اینکه هریک از این معافیت‌ها بر اساس مطالعه و بررسی‌های زیاد توسط قانون‌گذار در قوانین دائمی کشور قرار گرفته، حذف آن هم می‌بایست با بررسی بیشتر تک‌تک آن معافیت‌ها و اثرات حذف هر معافیت طی سال‌های بعد صورت پذیرد؛ در غیر این صورت حذف مشوق‌های مالیاتی تبدیل به تنبیه مالیاتی یا بی‌عدالتی مالیاتی خواهد شد.
