به گزارش پیام آوران معدن و فولاد: آمار کاهش ۷۶ درصدی صادراتی غول‌‌‌های فولادی در فروردین ماه سال‌جاری نسبت به سال ۱۴۰۳ شوکی خبری بود که از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران منتشر شد. بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، حجم صادرات ۱۰ صادرکننده برتر فولاد ایران در فروردین امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۷۶ درصدی داشته و از ۳۶۸ هزار تن به ۷۶ هزار تن رسیده است.
الزام فولادسازان به عرضه ۱۰۰ درصدی ارز صادراتی خود به دولت را از جمله مهم‌ترین علل کاهش صادرات می‌توان برشمرد. وضع عوارض صادراتی و لغو معافیت مالیاتی صادرات نیز از ترمزهای دیگر صادرات فولاد ایران در ابتدای سال‌جاری به‌‌‌شمار می‌‌‌روند که انگیزه‌‌‌های صادراتی را از غول‌‌‌های صادراتی فولاد ایران گرفته‌‌‌اند.
بر اساس اطلاعات کتاب سال فولاد ایران، شرکت‌های فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)، ذوب‌آهن اصفهان (ذوب)، فولاد خوزستان (فخوز)، فولاد هرمزگان (هرمز)، فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)، فولاد آلیاژی پاسارگاد، فولاد زرند ایرانیان، فولاد کویر (کویر)، آهن و فولاد ارفع (ارفع) و معدنی و صنعتی چادرملو (کچاد)، ۱۰ صادرکننده برتر فولاد ایران در سال ۱۴۰۲ بوده‌‌‌اند که بیش از ۵۳درصد حجم صادرات فولاد کشور را به خود اختصاص داده بودند.
لازم به یادآوری است که ایران در زمینه صادرات فولاد، یکی از کشورهای مطرح در منطقه محسوب می‌شود و صنعت فولاد سهم قابل‌‌‌توجهی از ارزآوری در کشور را به خود اختصاص داده است، به‌‌‌ویژه با افزایش نرخ ارز طی سال‌های اخیر، این سهم افزایش پیدا کرده و این فرصت را برای فولادسازان ایجاد کرده بود که بیش از گذشته به سمت صادرات گام بردارند. حال آیا این روند کاهش صادرات فولاد طی ماه‌‌‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت؟ آیا در صورت عدم‌حضور ایران، رقبا به راحتی این بازار را به تصاحب خود درنخواهند آورد؟ آیا بازیابی بازارهای هدف صادراتی مشکل‌‌‌تر از یافتن یک بازار جدید نیست؟ آیا بازارهای هدف صادراتی ایران، دوباره به این صادرکننده فولاد، اعتماد خواهند کرد؟
عوارض صادراتی
طی چند وقت اخیر در گفت‌وگوهای خود با فعالان حوزه فولاد، بارها به موضوع صادرات و کاهش انگیزه‌‌‌های صادراتی به دلیل قوانین دست و پاگیر دولتی پرداخته و هشدار داده بود که با این روال قوانین صادراتی، صادرات فولاد ایران به ایستگاه توقف خود خواهد رسید. یکی از دلایل مطرح شده برای کاهش انگیزه صادراتی تعیین عوارض صادراتی است، در حالی که در تمام دنیا مرسوم است که صادرکنندگان مورد تشویق دولت‌‌‌های خود قرار می‌‌‌گیرند. در این راستا پیش از این نیز در گزارشی ، رضا وکیلی معاون فروش و بازاریابی شرکت فولاد خوزستان با اشاره به موانع صادراتی فولاد در کشور بیان کرده بود که هرچند تحریم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها موانع حمل‌ونقل و مسائل ارزی در کشور برای صادرات ایجاد کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، اما باید پذیرفت که این تحریم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها دیگر مساله جدیدی برای فولادسازان قلمداد نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند، کمااینکه فولاد خوزستان در همین شرایط تحریمی به ۲۸ کشور دنیا صادرات داشته و دارد. وکیلی در ادامه با اشاره به دستورالعمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف داخلی در زمینه صادرات و موانعی که برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایجاد می‌کند، خاطرنشان کرده بود: در طول سال گذشته، ما شاهد تغییر چند‌‌‌‌‌‌‌‌‌باره دستورالعمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌های داخلی در زمینه صادرات بودیم؛ در زمینه صادرات گندله، آهن اسفنجی و حتی شمش این موضوع آسیب‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی جدی به شرکت‌های صادرکننده وارد آورده که به نظر جبران‌‌‌‌‌‌‌‌‌ناپذیر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسند.
وی با اشاره به این موضوع که بخشی از اقلام صادراتی به دلیل عوارض صادراتی دولت در حال از دست رفتن هستند، تصریح کرده بود: تعیین ۱۵ تا ۲۰درصد عوارض برای صادرات، رقم بالایی به‌‌‌شمار می‌رود، در حالی که ما در کشور در تولید فولاد با مازاد مواجه هستیم؛ ظرفیت تولید شمش و اسلب کشور به حدود ۳۳ میلیون تن میرسد، این درحالی است که مصرف داخلی ما در نهایت به ۱۸ تا ۲۲ میلیون تن میرسد، در چنین شرایطی بدون شک باید ۱۰ میلیون تن فولاد مازاد کشور را صادر کنیم، این امر نیز نیازمند تشویق است، نه اینکه همچنان شاهد باشیم که برای کالای مازاد در کشور، عوارض تعیین کنند که به‌‌‌واقع این اقدام، اقدامی منطقی و اقتصادی نیست. بدون شک هر اندازه شرکت‌های تولیدی، بازارهای بیشتری را به‌‌‌واسطه صادرات در اختیار خود داشته باشند، ارز دولت و کشور را تامین خواهند کرد که در نهایت برکات آن شامل حال مردم ایران می‌شود.
قوانین متعدد
موضوع دیگر، وضع قوانین متعدد و عطف بماسبق کردن قوانین است. در این راستا مجید سعیدیان مدیرعامل شرکت فولاد خرمدشت تاکستان و کارشناس فولاد پیش‌تر در گفت‌وگویی با «دنیای‌اقتصاد» عنوان کرده بود که مساله‌ای که در زمینه صادرات وجود دارد، تغییر قوانین صادراتی است، چنان‌‌‌‌‌‌که شاهد بودیم دولت ظرف مدت چند ماه، عوارض صادرات را تغییر داد، این موضوع بازارهای صادراتی را تحت‌‌‌‌‌‌تاثیر قرار داد و در چنین شرایطی بدیهی است که بازار هدف صادراتی در انتظار ما نمی‌‌‌‌‌‌ماند؛ در حالی که کشوری مانند چین تحت هر شرایطی کالای صادراتی خود را صرف مدت سه ماه تحویل می‌دهد. از سوی دیگر، تغییر قوانین و نوسان قیمت ارز در داخل سبب می‌شود که مشتریان خود را از دست بدهیم. موضوع بغرنج‌‌‌‌‌‌تر این است که قوانین را عطف بماسبق می‌کنند.
ارز مبادله‌ای
سعیدیان به چالش ارز مبادله‌ای نیز اشاره کرده و می‌‌‌گوید: یکی از مهم‌ترین چالش‌های صادرکنندگان فولاد آن است که این صادرکنندگان باید ارز خود را به دولت بدهند و در مقابل ریال دریافت کنند، این درحالی است که هزینه‌‌‌‌‌‌های فولادسازان شامل مواد اولیه و... با دلار آزاد تمام می‌شود و ارز مبادله‌ای قیمتی پایین‌‌‌‌‌‌تر از ارز آزاد دارد. درحال حاضر نیز قوانینی وضع شده که صادرکنندگان مقاطع طویل می‌توانند در برابر ارز خود کالا وارد کنند، این درحالی است که صادرکنندگان در زنجیره فولاد تا قبل از مقاطع فولادی، این اجازه را ندارند و باید بر اساس ارز مبادله‌ای ارز آنها محاسبه شود. بدون شک چنین شرایطی انگیزه را برای صادرات می‌گیرد؛ زیرا صادرکننده پس از سه چهار ماه ارز خود را به قیمت پایین‌‌‌‌‌‌تر دریافت می‌کند، این درحالی است که هیچ تولیدکننده‌‌‌‌‌‌ای مواد اولیه با دلار دولتی نمی‌گیرد.
قوانین متعدد دولتی، مانع صادرات
محمدحسین بصیری عضو هیات‌‌‌مدیره هلدینگ ماهان و کارشناس فولاد درباره علل کاهش صادرات فولاد در فروردین ماه سال‌جاری و عوارض آن بر اقتصاد و صنعت فولاد کشور عنوان کرد: بدون شک یکی از دلایل صادرات فولاد در فروردین ماه سال‌جاری به قوانین دولت و به‌‌‌ویژه بازگشت صد درصدی ارز صادرکنندگان به دولت برمی‌‌‌گردد. بصیری در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان، مواجه شدن با قوانین متعدد دولتی است که هر بار بیشتر از قبل انگیزه تولید و صادرات را از آنها می‌گیرد.
وی با تاکید بر این موضوع که باید کسانی قوانین را وضع کنند که هم به مسائل داخلی و هم مسائل خارجی آگاهی داشته باشند، گفت: کسانی که قوانین وضع می‌کنند، باید کاربلد باشند و به مسائل بین‌المللی آگاهی داشته باشند، باید بازار بین‌المللی و زمان و تقاضای و تولیدکننده جهانی را بشناسند. هم‌‌‌اکنون کشور چین تعیین‌‌‌کننده قیمت فولاد در جهان است، آیا ما کارشناسانی داریم که از این موضوع مطلع باشند که هم‌‌‌اکنون در این کشور تقاضا بالاست یا عرضه؟ دولت‌‌‌ها می‌‌‌آیند و می‌‌‌روند و هر دولتی دچار تصمیم‌گیری‌‌‌های خلق‌‌‌الساعه است که این تصمیم‌گیری‌‌‌ها در نهایت به ضرر تولیدکننده و صادرکننده تمام خواهد شد و حاصلی جز اینکه آنها را گیج کند، نخواهد داشت.
این کارشناس حوزه فولاد در ادامه با اشاره به این موضوع که تصمیم‌‌‌های بانک مرکزی نیز به نوبه خود به صنعت فولاد آسیب رسانده است، گفت: در این راستا می‌توان به افراط و تفریط این بانک در زمینه صنعت فولاد اشاره کرد که در این دوره بانک مرکزی به بسیاری از متقاضیان ایجاد فولادسازی در استان‌‌‌های یزد و اصفهان که از مشکل بی‌‌‌آبی رنج می‌‌‌برند، بر اساس تصمیمات اشتباه، ارز اختصاص داد، واحدهایی که ممکن است هیچ‌گاه ایجاد نشوند، سیاستی که به نوعی سرمایه کشور را هدر داد. در قبال این سیاست افراط‌‌‌گونه، هم‌‌‌اکنون شاهد تصمیم‌‌‌های تفریط‌‌‌گونه هستیم که صادرکنندگان فولاد را مجبور کرده که تمام ارز خود را به دولت بدهند، سیاستی که انگیزه صادراتی را از فولادسازان خواهد گرفت، همان‌‌‌گونه که شاهد آمار کاهشی صادرات فولاد فروردین ماه سال‌جاری نسبت به سال گذشته هستیم. بدون شک بازگشت ارز صادراتی انگیزه صادراتی را برای صادرات خواهد گرفت. بصیری در ادامه یادآور شد: سیاستگذاری اشتباه سبب می‌شود که چرخه صنعت کج بچرخد و به مقصد دلخواه نرسد. بدون شک هدف یک صادرکننده، سودآوری بیشتر است و اگر قرار باشد که در این راستا سودی نصیبش نشود، چرا خودش را به دردسر صادرات و بازاریابی آن بیندازد؛ بنابراین اگر این سیاست‌‌‌های اشتباه در راستای صادرات اصلاح نشود، شاهد توقف کامل صادرات خواهیم بود.
وی در پاسخ به این پرسش که از دولت جدید چه توقعی در راستای سیاست‌‌‌های صادراتی دارید، گفت: با نگاه فراجناحی به دولت‌‌‌ها، وظیفه دولت بسترسازی برای صادرات است که امیدواریم دولت جدید بتواند این بسترسازی صادراتی را فراهم سازد، چراکه کاهش صادرات به منزله از دست رفتن بازارهای صادراتی خواهد بود که در بلندمدت شکل گرفته‌‌‌اند.
کلام آخر
پس از صنعت پتروشیمی، صنعت فولاد در رده دوم ارزآوری کشور قرار دارد؛ بر اساس آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، صادرات زنجیره فولاد در سال ۱۴۰۲ به ۷.۶میلیارد دلار رسید. در این سال ارزش صادرات زنجیره فولاد ۱۸درصد معادل تقریبی ۱.۲ میلیارد دلار نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۱۴۰۱) افزایش یافته بود. این افزایش صادراتی در حالی رخ داده بود که تولیدکنندگان و صادرکنندگان فولاد با مشکلات بسیاری از جمله همین قوانین دست و پاگیر صادراتی روبه‌رو بودند، اما باوجود تمامی این مشکلات همچنان در مسیر صادرات پیش رفته بودند؛ اما کاهش چشمگیر صادرات فولاد در فروردین ماه سال‌جاری این تلنگر را به دولت می‌زند که اگر دولت نتواند با سیاست‌‌‌های حمایتی خود از این صنعت ارزآور حمایت به عمل آورد و همچنان خواهان صد درصدی بازگشت ارز باشد، این کاهش صادرات ممکن است به ماه‌‌‌های دیگر سال سرایت کند و این صنعت ارزآور را در مسیر افول خود قرار دهد.
منبع: دنیای اقتصاد
