به گزارش پیام آوران معدن و فولاد: قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن افزایش یافت، همزمان با آنکه اتحادیه اروپا در حال آماده‌سازی طرحی برای ممنوعیت تدریجی واردات این فلز از روسیه است. این اقدام، که بخشی از یک بسته تحریمی گسترده علیه مسکو خواهد بود، می‌تواند جریان تجارت جهانی فلزات را تغییر داده و تامین‌کنندگان جایگزین را به خط کند.
به گفته منابع آگاه که با بلومبرگ گفت‌وگو کرده‌اند، این طرح، که به‌عنوان بخشی از یک بسته تحریمی گسترده میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حال بررسی است، به خریداران اروپایی اجازه می‌دهد تا در یک دوره یک‌ساله، ۲۷۵ هزار تن آلومینیوم روسی را تحت سیستم سهمیه‌بندی وارد کنند. پس از پایان این دوره، ممنوعیت کامل واردات اجرایی خواهد شد.
از زمان حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، درخواست‌ها برای ممنوعیت واردات آلومینیوم این کشور به اتحادیه اروپا افزایش یافته است. در نتیجه، صادرات روسیه به این بلوک به‌طور پیوسته کاهش یافته، چراکه بسیاری از تولیدکنندگان اروپایی به دنبال تامین‌کنندگان جایگزین بوده‌اند. با این حال، برخی از کشورهای عضو و خریداران، تا پیش از این با چنین اقدامی مخالفت می‌کردند، زیرا معتقد بودند که جایگزینی کامل برخی محصولات کلیدی دشوار خواهد بود.
(نمودار: با نزدیکتر شدن به موعد تحریم روسیه از سوی اتحادیه اروپا، قیمت آلومینیوم اوج می‌گیرد)
طبق داده‌های UN Comtrade، اتحادیه اروپا در ۱۱ ماه نخست سال ۲۰۲۴، حدود ۳۲۰ هزار تن آلومینیوم خام از روسیه وارد کرده است که معادل ۶ درصد از کل واردات این فلز به اروپا محسوب می‌شود. همزمان، صادرات آلومینیوم روسیه به چین به‌شدت افزایش یافته است.
بازار فلزات زیر سایه تنش‌های تجاری
قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن ۲ درصد افزایش یافت و به ۲۶۲۴.۵۰ دلار در هر تن رسید. در همین حال، سایر فلزات نوسانات متفاوتی را تجربه کردند؛ مس ۰.۶ درصد افزایش یافت و به ۹۰۳۹ دلار در هر تن رسید، درحالی‌که قیمت سرب ۱.۷ درصد رشد کرد.
معامله‌گران فلزات همچنان بر پیامدهای بالقوه جنگ تجاری به رهبری ایالات متحده تمرکز دارند. کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، روز سه‌شنبه تایید کرد که تعرفه‌های جدید بر واردات از چین، کانادا و مکزیک از اول فوریه اجرایی خواهد شد. علاوه بر این، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرده است که قصد دارد تعرفه‌های وارداتی را به‌طور گسترده افزایش دهد و این نرخ‌ها «به‌مراتب بیشتر» از ۲.۵ درصد خواهد بود.
