به گزارش پیام آوران معدن و فولاد: افزایش حقوق دولتی معادن در سال‌های اخیر آسیب جدی به توسعه این بخش، به‌ویژه معادن کوچک و متوسط مقیاس وارد کرده است. در همین راستا، کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با برگزاری جلسات متعدد، پیگیری موضوع تقسیط حقوق دولتی را در دستور کار قرار داد.
پیش از این، روند تقسیط حقوق دولتی در وزارت صمت متوقف شده بود و با توجه به چالش‌هایی مانند نوسانات نرخ ارز، ممنوعیت واردات ماشین آلات، عوارض صادراتی و… پرداخت یک‌جای این مبالغ برای معادن امکان‌پذیر نبود.
سرانجام، پس از جلسه مشترک بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران، حسام‌الدین فرهادی، نایب‌رئیس کمیسیون معدن اتاق اصفهان، و نمایندگان دیوان محاسبات کشور، دیوان محاسبات اعلام عدم مخالفت خود با تقسیط حقوق دولتی را صادر کرد و این تصمیم به استان‌ها ابلاغ شد.
