ایران پس از رفع تحریم ها؛ گشایش یا بازگشت به چرخه بحران؟
در خوش بینانه ترین سناریو تصور کنید که در پنج سال آینده حدود ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد ایران شود، صادرات نفت به بیش از سه میلیون بشکه در روز برسد و سیستم بانکی کشور دوباره به شبکه مالی جهانی متصل شود. این شرایط به‌طور موقت باعث تحولات مثبتی می‌شود:
کاهش هیجانی نرخ دلار در کوتاه‌مدت
رشد اقتصادی ۵ تا ۷ درصد سالانه
سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت های انرژی، حمل و نقل و لجستیک
توسعه سریع و قابل توجه صنعت گردشگری
با این حال، پرسش اصلی این است که آیا چنین گشایشی می‌تواند منجر به ثبات اقتصادی طولانی‌مدت شود یا ایران دوباره شاهد بازگشت بحران‌های ارزی و اقتصادی خواهد بود؟ برای پاسخ به این پرسش، مطالعه موردی ترکیه می‌تواند بسیار آموزنده باشد.
تجربه ترکیه؛ چرا رشد اقتصادی به سقوط ارزش پول ملی انجامید؟
ترکیه در دو دهه اخیر رشد اقتصادی بالایی را تجربه کرده، سرمایه‌گذاری خارجی را به میزان چشمگیری جذب نموده و در حوزه گردشگری بسیار موفق بوده است. اما همزمان ارزش لیر ترکیه سقوطی شدید را تجربه کرده؛ از حدود ۲ لیر به ازای هر دلار در سال ۲۰۱۰، به بیش از ۳۸ لیر در سال ۲۰۲۵ رسیده است. دلایل این تناقض عبارت‌اند از:
۱. فقدان استقلال بانک مرکزی:
دخالت‌های مستمر دولت در سیاست‌های پولی و تعیین نرخ بهره باعث بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران شده و موجب خروج سرمایه‌ها از ترکیه شده است.
۲. تورم ساختاری و وابستگی به واردات:
علی‌رغم صادرات بالا، وابستگی شدید به کالاهای واسطه‌ای و انرژی موجب فشار دائمی بر بازار ارز شده است.
۳. فساد ساختاری و بی‌ثباتی سیاسی:
نبود شفافیت مالی، فساد اداری و سیاست‌های اقتدارگرایانه باعث افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و کاهش ورود سرمایه‌های بلندمدت شده است.
اقتصاد سیاسی در ایران ؛ فراتر از اقتصاد محض
هرچند تحلیل‌های کلاسیک اقتصادی به ما کمک می‌کنند تا اثرات رفع تحریم‌ها و گشایش اقتصادی را ارزیابی کنیم، اما اقتصاد ایران به‌شدت تحت تأثیر عوامل سیاسی، ژئوپلیتیکی و امنیتی قرار دارد. در واقع ایران بیشتر تابع «اقتصاد سیاسی» و «اقتصاد استراتژیک» است تا «اقتصاد محض». سیاست‌های خارجی، مناسبات منطقه‌ای، ساختار قدرت داخلی، نحوه تخصیص منابع و سیاست‌گذاری در حوزه‌های استراتژیکی مانند برنامه هسته‌ای و فعالیت‌های نظامی و منطقه‌ای، نقشی کلیدی و تعیین‌کننده در سرنوشت اقتصادی کشور و ارزش پول ملی دارند. بدون تحلیل دقیق این تعامل پیچیده میان سیاست و اقتصاد، هر نوع پیش‌بینی یا تحلیل اقتصادی صرفاً مبتنی بر شاخص‌های اقتصادی کلاسیک ناکافی یا گمراه‌کننده خواهد بود.
اثر چرخ دنده‌ای، چسبندگی قیمت ها و محدودیت های تقویت ریال
حتی در صورت تحقق سناریوی خوش‌بینانه، اثر چرخ‌دنده‌ای (Ratchet Effect) و چسبندگی قیمت‌ها (Sticky Prices Effect) مانع کاهش سریع و پایدار نرخ ارز می‌شود. تقویت قابل‌توجه ریال در برابر دلار به رشد اقتصادی بسیار بالایی (بالای ۱۵ درصد) نیاز دارد که در کوتاه‌مدت تقریباً غیرممکن است. تاریخ اقتصادی کشورهایی نظیر ژاپن پس از جنگ جهانی دوم، آلمان پس از اتحاد مجدد، ویتنام پس از جنگ و عراق پس از تحریم نشان می‌دهد که تقویت پایدار و قابل‌توجه پول ملی نیازمند زمان طولانی، اصلاحات ساختاری عمیق و سیاست‌های مداوم است. در بهترین حالت، نرخ دلار در ایران تنها تثبیت خواهد شد و نه کاهش چشمگیر.
سرمایه‌گذاری در شرایط پساتحریم؛ طلا، ارز یا مسکن؟
در صورت تحقق سناریوی خوش‌بینانه، انتظار افت شدید نرخ ارز در کوتاه‌مدت غیرواقعی است. بنابراین، طلا و ارز همچنان به عنوان ابزارهای پوشش ریسک تورمی اهمیت خود را حفظ خواهند کرد. اما بازار مسکن، به‌ویژه در شهرهای بزرگ و مناطق مستعد توسعه، به دلیل ورود سرمایه‌های جدید و پروژه‌های عمرانی، از پتانسیل رشد بیشتری برخوردار خواهد بود. در چنین شرایطی، استراتژی منطقی، ترکیب دارایی‌های حافظ ارزش نظیر ارز و طلا با تمرکز میان‌مدت و بلندمدت بر مسکن و فعالیت‌های اقتصادی مولد است.
راهکارهای پایدارسازی اقتصاد ایران پس از صلح
برای دستیابی به رشد پایدار اقتصادی و تقویت بلندمدت ارزش ریال، اقدامات حیاتی زیر ضروری است:
۱. ایجاد بانک مرکزی مستقل و شفاف جهت مقابله جدی با تورم. ۲. اجرای نظام ارزی مبتنی بر بازار به جای تعیین دستوری نرخ ارز. ۳. کاهش وابستگی به واردات با حمایت از صنایع داخلی دارای ارزش افزوده بالا. ۴. همگام‌سازی سیستم‌های مالیاتی، بانکی و قضایی با استانداردهای جهانی برای جذب سرمایه پایدار. ۵. مبارزه جدی و مستمر با فساد به عنوان زیرساخت اساسی توسعه اقتصادی.
جمع بندی: صلح، فرصتی برای تحول، نه تضمینی برای ثبات
تجربه کشورهایی مانند ترکیه نشان می‌دهد که رشد اقتصادی لزوماً به معنای پایداری ارزش پول ملی نیست. اگرچه صلح با غرب و رفع تحریم‌ها فرصتی ارزشمند برای اقتصاد ایران فراهم می‌کند، اما این فرصت بدون «موتور اصلاحات ساختاری» به موفقیت بلندمدت منجر نخواهد شد. تنها در صورت ایجاد بستر نهادی شفاف، مبارزه جدی با فساد، تقویت تولید داخلی و اعتمادسازی در سیاست‌گذاری اقتصادی و سیاسی است که می‌توان امیدوار بود سرمایه‌گذاری‌ها به ثمر بنشینند و آینده‌ای روشن برای اقتصاد ایران رقم بخورد. در چنین شرایط حساسی، تصمیم‌گیری آگاهانه اقتصادی بر پایه تحلیل منطقی و واقع‌بینانه بسیار حیاتی‌تر از واکنش‌های هیجانی و کوتاه‌مدت خواهد بود.
نویسنده: بردیا امیرتیموری | روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد و صنعت
