به گزارش پیام آوران معدن و فولاد: در پی افزایش نگرانی ها نسبت به وضعیت ایمنی در معادن کشور و حوادث معادن، امیر حسن زاده، مدیرکل دفتر نظارت بر معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر اینکه، بحث ایمنی معادن و اجرای درست قوانین آئین نامه ایمنی معادن به صورت جدی مورد تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت است، خاطرنشان کرد که وزارت صمت بر این موضوع اهتمام جدی دارد که جان بر نان، اولویت دارد؛ بنابراین قطعاً با معادنی که از سطح ایمنی لازم و کافی برخوردار نباشند، برخورد خواهد شد و پروانه بهره‌برداری معادن آن ها باطل و معدن تعطیل خواهد شد.
وی از تشدید اقدامات نظارتی بر فعالیت‌های معدنی خبر داد و تصریح کرد: ایمنی در معادن شوخی بردار نیست؛ معادنی که از اجرای آئین نامه‌های ایمنی تخطی کنند، به دستگاه قضائی معرفی خواهند شد و در صورت لزوم فعالیت آن‌ها متوقف می‌شود.
به گفته این مقام مسئول در وزارت صمت، در اجرای این سیاست جدید، وزارت صمت به‌صورت مشترک با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه هایی را برای ارتقای ایمنی معادن به اجرا گذاشته است؛ البته که حفظ جان کارگران، در رأس اولویت های این برنامه ها قرار دارد و آئین نامه ایمنی معادن مصوب شورای حفاظت فنی، به‌عنوان مرجع اصلی اجرایی در دستور کار قرار گرفته است.
حسن‌زاده افزود: در بازرسی های دوره‌ای، ابتدا به معادنی که ضعف ایمنی دارند فرصت اصلاح داده می‌شود، اما در صورت تداوم تخلف، موضوع به اداره کار و دادستانی ارجاع خواهد شد.
مدیرکل دفتر نظارت بر معادن وزارت صمت خاطرنشان کرد: در کنار نظارت ایمنی، اجرای طرح‌های ساختاری برای ارتقای کیفیت فعالیت‌های معدنی نیز در دستورکار است. طرح جدید صدور پروانه اشتغال حقوقی برای شرکت‌های معدنی به‌زودی اجرایی می‌شود. بر این اساس، فقط شرکت هایی که حداقل دو عضو رسمی دارای پروانه نظام مهندسی معدن داشته باشند، مجاز به فعالیت در حوزه طراحی، مشاوره یا اجرای عملیات معدنی خواهند بود.
وی ضمن اشاره به احیای نقش ناظر معدنی، به عنوان دیگر برنامه‌های دفتر نظارت بر معادن وزارت صمت، گفت: نقش ناظر معدنی باید از سوی نظام مهندسی و دولت تأمین مالی شود تا نظارت کامل و مؤثر بر جنبه های فنی و ایمنی فعالیت های معدنی را تضمین کند.
این مقام مسئول همچنین از طراحی فرم های یکنواخت برای طرح‌های بهره‌برداری خبر داد و هدف از آن را افزایش شفافیت، تسهیل امور اداری و ارتقای ضریب ایمنی در معادن عنوان کرد.
حسن‌زاده در پایان ضمن اشاره به برنامه‌های سال جاری دفتر نظارت بر معادن، از اجرای کامل آئین‌نامه‌های ایمنی، ساماندهی نقش ناظران، صدور پروانه‌های اشتغال حقوقی و استانداردسازی مدارک بهره‌برداری به‌عنوان مهم‌ترین اولویت‌ها یاد و ابراز امیدواری کرد که این اقدامات در کنار همکاری نظام مهندسی و اداره کار، به شکوفایی اقتصادی کشور و حفاظت از ذخایر معدنی منجر شود.
