به گزارش پیام آوران معدن و فولاد: «بهرام شکوری» توضیح داد: بر اساس مصوبه شورای عالی معادن، حقوق دولتی سال ۱۴۰۴ همانند سال گذشته تعیین خواهد شد و تقسیط آن نیز طبق روال پیشین انجام می‌گیرد.
شکوری افزود: مقرر شده مدیرکل دفتر بهره‌برداری وزارت صمت گزارشی تهیه و ارائه کند تا حقوق دولتی سال ۱۴۰۳ با درنظر گرفتن شرایط دشوار تولید، از جمله ناترازی انرژی ، چالش های تجاری و افت تولید و نبود بازار برای محصولات تولیدی بر مبنای میزان استخراج واقعی معادن محاسبه شود، نه صرفاً بر اساس ظرفیت‌های درج‌شده در پروانه های بهره‌برداری.
او تأکید کرد: این پیشنهاد در دستور جلسات آینده شورای عالی معادن قرار دارد و در صورت تصویب، می‌تواند گام مهمی در جهت عدالت مالی و حمایت از معادن فعال و واقعی باشد.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران ابراز امیدواری کرد؛ با اصلاح این رویه‌ها، بسیاری از معادن غیرفعال و نیمه‌فعال بتوانند مجدداً وارد چرخه تولید شوند.
شکوری در پایان تاکید کرد: چنانچه موانع دیگری، چون برون سپاری های ارزی، نوسانات نرخ ارز، تعدد سامانه‌ها، بوروکراسی اداری و محدودیت های تجاری نیز مرتفع شود، صنعت معدن کشور آماده جهشی چشم‌گیر در تولید و صادرات خواهد بود.
