شورای عالی معادن
مجوز برداشت معدن شفاف شد؛ پایان شروط سلیقهای
شورایعالی معادن با هدف ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از اعمال نظر شخصی، شرط اضافی در مصوبه سال ۱۳۹۶ درباره صدور مجوزهای برداشت را حذف کرد. از این پس مجوز برداشت مواد معدنی در طرحها صرفاً بر اساس نیاز واقعی و مدت اجرای پروژه صادر میشود و الزام به پروانه بهرهبرداری مجزا منتفی است.
اصلاح ماده ۲۶، فرصت تازه برای معدن
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران گفت: اصلاح ماده ۲۶ آیینن امه قانون معادن میتواند ۲۲ درصد از مساحت کشور را برای فعالیت های اکتشافی آزاد کند، همچنین بر لزوم تعدیل عوارض و مالیات بر محصولات معدنی و حمایت از شرکت های دانش بنیان تاکید کرد تا مسیر توسعه زنجیره ارزش در بخش معدن هموار شود.
طرح پرداخت حقوق دولتی بر پایه استخراج ، روی میز شورای عالی معادن
بهرام شکوری، اعلام کرد: جدول محاسبه حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۴ مشابه سال ۱۴۰۳ خواهد بود و موضوع محاسبه حقوق دولتی بر اساس میزان استخراج واقعی معادن، در جلسات آینده شورای عالی معادن بهطور جدی در دستورکار قرار دارد.
